أظهرت تقارير عقارية متخصصة مثل "إستيكو" و"كلاتونز" و"ثروت للاستشارات الاقتصادية" ومكاتب الوساطة العقارية أن متوسط العائد الاستثماري العقاري في العاصمة أبوظبي لا يزال مرتفعًا، ويعد الأفضل محليًا وخليجيًا.
وتراوح العائد الاستثماري للعقارات بين 7% إلى 8% للمباني الجديدة والقديمة، ويعزى ذلك الأمر إلى استمرار الطلب النشط في القطاع العقاري سواء على عمليات الإيجار أو الشراء والبيع بسبب النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده الإمارة، إذ يعتبر القطاع العقاري هو المستفيد الأكبر من المشاريع الضخمة التي تنفذها أبوظبي في قطاعات السياحة والفنادق، والطيران، والإعلام، والنقل، والطاقة المتجددة، والصناعات الدقيقة، حيث إن غالبيتها قطاعات جديدة ونشطة، تحتل أولوية كبيرة في خطة أبوظبي الاقتصادية حتى عام 2030، وفقا لما نقلته صحيفة "الاتحاد".
ووفقًا للتقارير، فإن صافي العائد الاستثماري في المساكن الفاخرة والعادية في أبوظبي يتراوح بين 6% و10%، وتحتل مساكن جزيرة الريم، ومنطقة الكورنيش، والمباني القديمة في جزيرة أبوظبي المقدمة بنسب تتراوح بين 8% إلى 10%، بينما يصل العائد الاستثماري بين 6% إلى 7% في مساكن البندر والمنيرة و5% في مساكن السعديات.
وأكد طلال الذيابي الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة الدار العقارية على أن ارتفاع العائد الاستثماري في القطاع العقاري في أبوظبي يرجع بصورة رئيسية إلى حالة النمو القوي والنشط لاقتصاد أبوظبي، وانفتاح هذا الاقتصاد على العالم ونجاحه في جذب فئات كثيرة من المستثمرين الأجانب للاستثمار والعيش في أبوظبي. ويرى أن ارتفاع عائد الاستثمار العقاري في أبوظبي دفع شركة الدار أكبر شركات العقارات في أبوظبي أن تضع خطة تقضي بعدم بيع كل وحدات مشاريعها بل تخصص لنفسها نسبة من وحدات هذه المشاريع لإدارتها مما يوفر لها دخلًا متكررًا بشكل جيد سيصل إلى 2.2 مليار درهم بحلول عام 2020.
يذكر أن ارتفاع العائد الاستثماري في القطاع العقاري دفع شركات التطوير العقاري والملاك المواطنين إلى ضخ استثمارات كبيرة جديدة في هذا القطاع، خاصة بعد أن تحسنت أحوال السوق بشكل كبير، كما أن هذا العائد مجز أيضا للمواطنين وغالبيتهم اليوم يفضلون الاستثمار في العقار عن غيره من القطاعات الاقتصادية.
ويرى الذيابي أن العائد الاستثماري قد يكون أكبر للمطور العقاري لافتا إلى أن زيادة العائد تعتمد على كل مشروع وكل مطور وإمكانيات هذا المطور وعلاقته بالسوق وما يحتاجه من مشاريع، وقد نجحت شركة الدار في تحديد احتياجات السوق بدقة ولذلك شهدنا عمليات البيع القياسية لمشاريعها سواء في جزيرتي الريم أو ياس.
من جهة أخرى، أكدت ريد الظاهري عضو مجلس إدارة غرف تجارة وصناعة أبوظبي رئيس قطاع التجارة في الغرفة أن القطاع العقاري في أبوظبي هو أهم القطاعات الاستثمارية سواء للمواطنين أو المقيمين، حيث مازال القطاع هو الأكثر جذبا للاستثمارات، وموفرا للأرباح الكبيرة، والأكثر مأمونية خاصة وأن إمارة أبوظبي فتحت القطاع بقوة للأجانب وأصبح بإمكانهم شراء وبيع الوحدات السكنية في مناطق راقية ومميزة تقع ضمن مناطق التملك الحر مثل جزر السعديات والريم وياس.
وقالت الظاهري أن نسبة أكبر من استثمارات المواطنين إلى القطاع العقاري تعود لارتفاع عوائده المجزية والمغرية، علما بأن نحو ما لا يقل 90% من استثمارات المواطنين في أبوظبي تتجه إلى القطاع العقاري لأنه الأكثر عائدا، والعائد الاستثماري في العقار الذي يشتريه المواطن ويؤجره اليوم لا يقل عن 8% بمعنى لو اشترى المواطن بناية سكنية بقيمة 200 مليون درهم فإنه يحقق أرباحا صافية لا تقل عن 16 مليون درهم في السنة في حالة تأجيرها، وترتفع هذه النسبة إلى 20% في حالة لو كان المواطن هو الذي بنى وطور ويدير بنايته السكنية، والمواطن حاليا يسترد قيمة بنايته السكنية كاملة خلال 5 سنوات من تأجيرها، وهذا عائد كبير سواء على مستوى المنطقة أو العالم، علما بأن نسبة العائد الاستثماري في عقارات لندن حاليا 4% واليابان 1% وأمريكا 5%.
