شهد ثانى أيام عيد الفطر
المبارك، اليوم الإثنين، عددا من الجرائم المأساوية، ليتحول الاحتفال إلى مأتم، ولعل
القاسم المشترك بينهم أنها وقعت تحت مسمى "الجرائم العائلية"، حيث فقدت الأم
عاطفة الأمومة تارة، واستسلم الزوج لدوافع الشياطين تارة أخرى، وتخلص الطفل من استغلال
والده بالموت، في حين تخلصت أخرى من عارها بحرق طفلها بالنار.
ففى منطقة الزاوية الحمراء، عثرت الأجهزة
الأمنية على جثة سيدة مسنة مشنوقة داخل شقتها بإيشارب، وألقت القبض على زوج ابنتها
للاشتباه فى ارتكابه للجريمة.
حيث تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغا
من شرطة النجدة بوجود جثة لسيدة بأحد العقارات بمساكن الضباط، وبالانتقال والفحص عثر
على جثة محاسن محمد، 78 سنة، ربة منزل ومقيمة بالشقة محل البلاغ في وضع الجلوس على مقعد
بصالة الشقة سكنها ترتدي ملابسها وملفوف حول عنقها إيشارب، وبها نزيف بالفم والأنف مع
ازرقاق بالرقبة.
وبعد اكتشاف الواقعة تم نقلها لمشرحة زينهم،
وبإجراء المعاينة للشقة تبين أنها بالطابق الثالث ووجود بعثرة بمحتوياتها، وتبين سلامة
منافذها، وبسؤال كل من أحمد محمد، 53 سنة، فني ميكانيكي نجلها "، ومحمد إبراهيم،
50 سنة، موظف بجهاز تشغيل مترو الأنفاق ومقيم بذات العنوان "جارها" قررا أن المجنى عليها تقيم بالشقة بمفردها، وحال اتصال الأول بها هاتفيا للاطمئنان عليها
لم تتجاوب معه فقام بإيفاد الثاني، اللذان قاما بالدخول للشقة باستخدام نسخة أخرى من
مفتاح الشقة محل البلاغ -كانت بحوزته- فاكتشف وفاتها.
وأيد الثاني ما سبق ولم يتهما أو يشتبها
فى أحد، وأثناء السير في إجراءات البحث وردت معلومات لفريق البحث من كرم محمد، 39 سنة،
صاحب مغسلة كائنة بجوار سكن المجنى عليها ومقيم دائرة القسم، مفادها أنه شاهد زوج نجلة
المجنى عليها زكريا ع، 54 سنة، صاحب شركة استيراد وتصدير حال استقلاله سيارة ملاكي
لم يحدد نوعها وسيره من أمام مسكن المجنى عليها في وقت معاصر لارتكاب الحادث، كما أضاف أنه دائم التردد على المجنى عليها من وقت لآخر.
تم إخطار الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينة مكان الحادث ورفع البصمات المعثور عليها، حيث تبين من الفحص والمضاهاة انطباق أثر عبارة عن بصمة إصبع والمرفوعة من على دولاب ملابس المجني عليها على بصمة الإصبع الوسطي لليد اليسرى للمشتبه به زكريا ع، وبمواجهته بما ورد من معلومات وشهادة الشاهد ومطابقة بصمته بمسرح الجريمة أنكر ارتكابه الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
شكوك
زوجية تنتهي بالقتل
تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض
على مهندس أردنى قتل زوجته الجزائرية؛ لشكّه فى سلوكها بمنطقة أكتوبر، وتم إخطار اللواء
هشام العراقي، مدير الأمن، بالواقعة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقّي قسم شرطة
ثان أكتوبر بلاغًا من غرفة النجدة بوفاة سيدة داخل شقة بالحى الحادى عشر.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى
مكان الواقعة، وعُثر على جثة "حجة م" 36 سنة، جزائرية الجنسية، مسجاة على
ظهرها، وبها جرح غائر بالرأس، وعُثر بجوار جثتها على شاكوش ملطخ بالدماء.
تخلصت
من خطيئتها بالحرق
وفى واقعة أخرى تجردت سيدة من مشاعر الأمومة، وقامت
بإحراق طفلها بالبنزين لمعايرة الناس لها بأنه "ابن حرام" بمنطقة أبو النمرس.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى قسم شرطة أبو النمرس بلاغا من غرفة النجدة بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأبو النمرس، على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء التى تمكنا من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق الذي أسفر عن وفاة أحمد. ع 3 سنوات.
وبسؤال والدته "آية شعبان،23 سنة"، أفادت
بأنها تركت طفلها بالمنزل وذهبت للعمل ورجحت أن سبب الحريق ماس كهربي ولا شبهة جنائية.
وبإجراء التحريات دلت إلى أن وراء ارتكاب
الواقعة أم الطفل والمعروف عنها تعدد علاقاتها بالرجال، وأن الطفل نتاج حمل سفاح وتمكنت
المتهمة من قيده فى سجل المواليد باسم طليقها عبدالعزيز. ع، 34 سنة، سائق، وأن المترددين
على موقف المنيب يعايرونها بالطفل فقامت بسكب البنزين عليه وإشعال النيران فى الشقة
وألقى القبض على المتهمة، واعترفت بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة
العامة للتحقيق.
طلب
منه التسول فقتل نفسه
فى أيام العيد لم يجد من يحضر له ملابس
جديدة أو يعطيه "العيدية"، ولكن وجد نفسه مجبرا على النزول للحدائق والميادين
العامة للتسول وليس التنزه بناء على رغبة والده، فقرر التخلص من حياته وقام بالانتحار
بشنق نفسه لقيام بالهرم.
تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا من مصطفى ع، 60
سنة، كفيف، بانتحار نجلة محمد مصطفى، 12 سنة،عن طريق وضع منضدة خلف الباب ولف سلك حديدى
حول رقبته.
وبالانتقال والفحص عثر على جثة الطفل بأرضية
غرفة نومه ويرتدى ملابسة كاملة ووجود سحجات حول رقبته.
وبإجراء التحريات دلت أن والد الطفل متسول، وكان يجبره على التسول بصحبته، والطفل كان دائم الاعتراض على ذلك وأقدم على الانتحار.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.