تابع أحدث الأخبار
عبر تطبيق
كنز خُلق من عدم؛ بين رمال الصحراء المقحلة، وشمسه القائظة، وجدُت بحيرة ناصر أو خُلقت من لا شيء؛ بدأت البحيرة كفكرة فى رأس منفذيها عام 1956، لتكون خزانًا للسد العالي المزمع إنشاؤه وقتها فى أسوان، يبلغ طول البحيرة 500 كيلو متر، بمتوسط عرض 12 كم، وسعة تخزينية وصلت لـ 162 مليار متر مكعب، وعمق بلغ 600 قدم.
وفقا لدراسات هيئة التعاون الدولي اليابانية "الجايكا" فإن البحيرة "كنز" إذ تبلغ مساحتها مليونا و250 ألف فدان، وطول شواطئها نحو 7 آلاف كيلو متر.
7 موظفين فقط، هم المسئولون عن هذه المساحة، بالإضافة لمركز البحوث السمكية المقُام بمنحة "الجايكا" اليابانية، إذ تم تدريب 18200 دكتور وباحث وخبير وعامل فى جامعات اليابان، ولكن حالة القرارات "المتضاربة" والسياسات "المتخبطة" دون وجود جدوى لهذا الكنز.
389 يعمل في البحيرة ما يتراوح بين 10 آلاف صياد أو أكثر، تحت إشراف مباشر من شرطة المسطحات ومباحث التموين بقطاعات البحيرة المختلفة.
رغم مساحة البحيرة العملاقة إلا أن إنتاجها السمكي لا يتعدى الـ 26 ألفا و290 طنًا، من إجمالي إنتاج المياه العذبة في مصر بلغ 66،6 ألف طن، وفقا لإحصائيات جهاز الثروة السمكية، وإحصائيات التعبئة والإحصاء.
وفقا للإحصائيات بلغت قيمة الإنتاج السمكي للبحيرة 422 ألفًا و703 جنيه فقط، إذ وصلت كميات الأسماك من الفصيلة العظمية التى تم اصطيادها 24 ألفا و315 طنا، ونحو و1975 أصنافا أخرى.
تماسيح البحيرة
تتضارب الإحصائيات حول أعداد التماسيح فى بحيرة ناصر، إذ تقول دراسات بحثية إن عددها يصل لـ 80 ألف تمساح، فيما تقول دراسات وزارة البيئة إن العدد يصل ما بين 43 ألفا – 27 ألف تمساح.
وفقًا للدراسات وزارة البيئة، فإن عدد التماسيح فى البحيرة تضاعف بشكل لافت في السنوات الماضية، إذ تقدر الوزاة إجمالي أعداده من 100 ألف إلى 200 ألف تمساح.
ويرى الدكتور عبدالعزيز سالم، أستاذ الثروة السمكية، أن القضاء على التماسيح النيلية سوف يتسبب في خلل بيئي واضح، إذ تعتمد السلسلة البيئية على وجود التماسيح.
وأوضح بأنه يجب تقنين اصطياد التماسيح، حيث يوجد عدد كبير من الصيادين الذين يستغلون ضعف الرقابة، ويقومون باصطياد التماسيح نظرًا لارتفاع قيمة أثمان جلودها، وأفكاكها والتى تباع في السودان وفي جنوب أسوان.
ويطالب عبدالعزيز الدولة بضرورة العمل على الاهتمام ببحيرة ناصر، حيث تعد ثروة قومية غير مستغلة، مشيرًا إلى أن بحيرة ناصر تعد بكرًا حتى الآن ولم تعبث بها يد الإنسان، وأنها ستكون ذات فائدة قومية لو تم عمل مشروعات اقتصادية وسياحية بالمنطقة.
ويبين عبدالعزيز، بأن البحيرة توجد بها نحو 47 نوعا من الأسماك النادرة، والتى لم تعد موجودة فى مياه النيل بعدما أصابه التلوث والإهمال الذى دمر البيئة.
من جانبه، قال محمد حربي، رئيس غرفة دباغة الجلود المصرية: إن مصانع دباغة الجلود المصرية تستورد جلود تماسيح وثعابين بحوالي 50 مليون جنيه سنويًا من أفريقيا، ثم تقوم بدباغتها وإعدادها لمراحل التصنيع، تمهيدًا لتصديرها إلى البلدان الأوروبية.
وأضاف حربي أن صناعة دباغة الجلود من أهم الصناعات المصرية، إذ يقدر إجمالى إنتاجها العام خلال عام 2015 إلى مليار ونصف المليار جنيه.
وأوضح، أن الغرفة ومصانع الدباغة المصرية مستعدة لتقديم العون للعمل على استغلال التماسيح المصرية، حيث إن هذه ثروة لابد من استغلالها، حيث يتهافت الأوروبيون والأثرياء على اقتناء جلود التماسيح، فضلًا عن وجود مواد دهنية بها يتم استغلالها فى صناعة مستحضرات التجميل، وصناعة العطور لاحتوائها على رائحة خلابة فى غددها.
ويصل سعر جلد التمساح الواحد ذو السبعة أمتار لـ 2000 دولار، وإذا ما تم تصنيعه سوف يتخطى أسعاره الـ 10 آلاف دولار، حيث تبلغ أسعار المنتجات من جلود التماسيح ما بين 657 دولارا للشنطة وحتى 2000 دولار للحذاء، وذلك وفقا لموقع allines express الشرائي.
على هذا يصل حجم ثروة التماسيح فى بحيرة ناصر إلى قرابة المليار دولار أو أكثر، ويصل حجم خسائر مصر من الثروة السمكية نتيجة وجود التماسيح لـ أكثر من 140 ألف طن سنويًا وفقًا لبعض التقديرات.
من جانب آخر، رأى سيد عبدالونيس نائب رئيس شعبة الحراسات وحماية النيل، أنه لا بد من إنشاء شركة لاستغلال بحيرة ناصر تجاريًا واقتصاديًا، إذ كانت توجد شركة مصر لأعالي البحار، وكانت لديها أسطول صيد، إلا أنه اندثر خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى وجود شركة مصرية سعودية، أنشئت عام 1999، فى منطقة خلف سد العالى، تخصصت فى تصدير لحوم وجلود التماسيح إلى أوروبا.
وقال عبدالونيس، إن هذه الشركة تعتزم إنشاء مزرعة للتماسيح فى مصر فى مناطق أبو سمبل وأسوان، لافتًا إلى أن شغف الأجانب بلحوم التماسيح.
وأشار عبدالونيس إلى عضوية مصر في اتفاقية "سايتس" التى تنظم طرق إعاشة الحيوانات البرية، وأن هذه الاتفاقية هى التي تنظم طرق اصطياد التماسيح والحيوانات البرية.
