نفى مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة مشاركة وفد نووى مصرى فى فعاليات معرض "آتوم إكسبو-2017" لوكالة "نوفوستي" الروسية المقام بالعاصمة موسكو، مؤكدًا ممارسة الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمى باسم الكهرباء مهامه الوظيفية بالمكتب الإعلامى بديوان عام الوزارة، جاء ذلك على ضوء ما نشرته وكالة الأنباء الروسية بخصوص رئاسة المتحدث باسم الكهرباء لوفد نووى مصرى فى زيارة إلى روسيا.
وقال المصدر لـ"البوابة نيوز": إن المنوط به رئاسة الوفد النووى المصرى فى أية زيارة رسمية للعاصمة الروسية موسكو لمفاوضات بشأن إقامة أول مشروع نووى مصرى سلمى لإنتاج الطاقة الكهربائية هو الدكتور حسن محمود وكيل أول وزارة الكهرباء بصفته رئيس هيئة المحطات النووية والمشرف العام على المشروع النووى المصرى.
وفيما يخص توقيع عقد المحطة النووية بالضبعة، قال المصدر: "هذا قرار خاص بجهات سيادية، ومن المقرر أن تنتهى جميع الجهات المنوط به العمل فى هذا الملف من أعمال وفقًا لجميع معايير التعاقد ومع الحفاظ على معايير الأمان النووى الدولية، ثم إحالة الأمر للمناقشة فى البرلمان ثم الحكومة ثم رئاسة الجمهورية".
وأكد المصدر أنه تم الانتهاء من كل النقاط العالقة بين الجانبين المصرى والروسى بشأن العقود الأربعة للمحطة النووية بالضبعة، والمتمثلة فى عدد 2 عقد خاصة بالوقود – هما عقد الإمداد بالوقود النووى وعقد الوقود المستنفذ- وعقد للمحطة النووية يضم إقامة أربع مفاعلات نووية لإنتاج الكهرباء، وعقد التشغيل والصيانة، موضحة أن اللجان كانت قد أنتهت من مراجعة جميع الأعمال المتعلقة بالدراسات والمفاوضات المالية والقانونية والفنية المتعلقة بتنفيذ المشروع النووى بالضبعة.
يذكر أنه تم لاتفاق على القرض الروسى ومقداره 25 مليار دولار لتمويل 85% من إجمالى إنشاء المحطة بحلول عام 2029 بعد بدء تشغيل 4 مفاعلات بالمحطة النووية، وتحديد جدول زمنى متفق عليه بين الجانبين لسداد أقساط القرض.
كما عملت لجان العمل المشترك بين الجانبين المصرى والروسى على مراجعة 4 عقود خاصة بالمفاعل النووى، خلال جلسات عمل مشتركة مطولة فى الفترة السابقة، تضمنت مراجعة ملحقات العقود والتى تتمثل في ملحق خاص بالملف النووى، وآخر للتربينة والمولد، وملحق خاص بنطاق التوريدات والأعمال وغيرها من التخصصات الفنية بالمفاعل النووى.
ومن المقرر أن يعقب توقيع عقد الضبعة بدء التنفيذ فى إقامة المحطة النووية، والذى يعقبه صدور خطاب موافقة من الحكومة المصرية على التوقيع لإعطاء إشارة البدء.
ووفقًا للجدول الزمنى المتفق عليه بين الجانبين المصرى والروسى يكون موعد تشغيل أول مفاعل عام 2022 وآخر مفاعل بالمشروع النووى فى 2027، كما تم الاتفاق على أن يكون سداد القرض من عائد تشغيل المحطة، مع حصول مصر على فترة سماح 13 سنة.
