أعلن النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، تأييده لرؤية الحكومة بشأن استمرار الإشراف القضائى لمدة 10 سنوات، وليس مدى الحياة، من أجل أن تكون الهيئة الوطنية للانتخابات ذات فعالية بنظام مؤسسى كامل.
جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدا أن النص بالمدة الزمنية متوافق مع الدستور، وخلاف ذلك يكون به شبه عدم دستورية.
واتفق معه النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، مؤكدا أن الحزب مع أن يكون نص الدستور محددا للسقف الزمنى فى الإشراف القضائى لمدة 10 سنوات وليس مدى الحياة.
وتنص المادة المقدمة من الحكومة على أن "يتم الاقتراع والفرز فى الاستفاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائى كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة".
