اتهمت محكمة بريطانية، بنك "باركليز" وأربعة من مسئوليه السابقين من بينهم مدير تنفيذي، بالاحتيال والفساد في قرض تمويل قطري عام 2008، وكانت القضية قد ظلت قيد التحقيق علي مدار الخمس سنوات الماضية.
ووفقا لصحيفة “الجارديان” البريطانية فأن قرار المحكمة نص علي أن التهم تتعلق بتمويلات عن طريقين استثماريين إحداهما استخدمه رئيس الوزراء القطري آنذاك حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، الذي يملك أسهمًا في البنك وفي نفس الوقت يترأس المؤسسات القطرية المقرضة.
وقالت الصحيفة إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توجيه تهمة جنائية إلى مؤسسة مالية في بريطانيا منذ الأزمة المالية العالمية 2008، وما تخللها من صفقات إنقاذ مالي
ووجهت المحكمة الاتهامات إلي رئيس البنك السابق جون فارلي، ورئيس إدارة الثروات السابق توماس كالاريس، والمدير المشارك للتمويل الدولي السابق ريتشارد بوث؛ وذلك بقضية تتعلق بصفقة مع قطر القابضة وتشالنجر المملوكة لحمد بن جاسم آل ثاني
وأوضحت الصحيفة إلي أنه خلال الأزمة المالية العالمية، تمكن بنك "بركليز" من تفادي مصير "رويال بنك" أو "سكوتلاند"، الذي أنقذته الحكومة بجمع 11.8 مليار دولار من مستثمرين أغلبهم من قطر إضافة إلى سنغافوره
وأضافت أنه على مدى 5 سنوات من التحقيقات، اكتشف المكتب ضخامة التعامل مع قطر، فاستجوب 45 شخصًا، بعضهم لأكثر من مرة، لافته إلي أن سلطات المراقبة المالية الأمريكية تجري تحقيقات أخرى في تعاملات "باركليز" في تلك الصفقات.
وأبرزت الصحيفة البريطانية أن أن بيت استثمار بريطانيًا آخر رفع قضية منذ فترة على البنك مطالبًا بنحو 750 مليون جنيه إسترليني من المستحقات التي خسرها بسبب فساد صفقة التمويل القطري.
