قال الدكتور محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب: إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تعتبر البداية لثورة التصحيح بالنسبة لدعم المواطن البسيط وهى ما نادينا به كثيرًا داخل قاعة مجلس النواب.
وتابع حسين أنه بوصول الدعم لمستحقيه الفعليين يؤكد أن الدولة الآن فى الطريق الصحيح لتحقيق العدالة الاجتماعية، وهى خطوة جيدة لمساعدة المواطن البسيط ومحدودى الدخل لمواجهة غول الغلاء، وجشع البعض ومواجهة آثار التضخم الموجود بالدولة.
وأكد وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أن الرئيس وضع يده على الأسباب الحقيقية التى أرهقت المواطنين، مشيرًا إلى أنه يجب أن يواكب هذه القرارات مجهودًا من الحكومة لضبط الأسعار ومواجهة جشع بعض التجار؛ حتى لا تذهب هذه القرارات سدى.
يذكر أن الرئيس أصدر مجموعة من القرارات الاجتماعية لحماية محدودى الدخل، على رأسها زيادة الدعم النقدى فى الشهر للفرد على بطاقات التموين من 21 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، بنسبة زيادة مقدارها 140%، وزيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15% وبحد أدنى قدره 150 جنيهًا لعدد 10 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات، وزيادة قيمة الدعم النقدى لمستحقى برنامجى تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريًّا لعدد مليون و750 ألف مستفيد، وإقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7% وبحد أدنى 65 جنيهًا وإقرار علاوة غلاء استثنائية قدرها 7% وبحد أدنى 130 جنيهًا، وإقرار علاوة دورية لغير المخاطَبين لقانون الخدمة المدنية قدرها 10% بحد أدنى 65 جنيهًا وكذلك علاوة غلاء استثنائية قدرها 10% وبحد أدنى 130 جنيهًا، زيادة حد الإعفاء وإقرار نسبة خصم ضريبى للفئات من محدودى الدخل بقيمة إجمالية تبلغ من 7 إلى 8 مليارات جنيه.
