أثار مطالبة الداعية السلفي، سامح عبدالحميد، مجلس النواب، بتعديل صحة شروط الزواج فى القانون المصري، بحيث لا يسمح للفتاة بأن تتزوج بدون ولي، معتبرًا أن تزويج الفتاة لنفسها باطل، جدلًا بين أعضاء لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الدينية بمجلس النواب، حيث أكد البعض على أنه لا نية لتعديل قانون الزواج، وأن ذلك مجرد افتعال لأزمة جديدة وإثارة الجدل فى الشارع، فيما أعرب البعض على أن هذا الأمر مقبول، ولكن فى حالة عدم إجبار الفتاة على الزواج مما لا تريد.
وطالب سامح عبدالحميد، داعية سلفي، بتعديل قانون الزواج، إذ يُجيز القانون للفتاة أن تتزوج بدون ولى، والصواب أنه لا يجوز للمرأة أن تُزوج نفسها، فإن زوجت نفسها فنكاحها باطل عند جمهور أهل العلم سلفًا وخلفًا، قال النبى صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولى، صحيح الترمذى».
وأضاف: «أكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب فى حديثه اليومى الذى يذاع قبل المغرب على الفضائية المصرية طوال شهر رمضان، أن الزواج بدون ولى باطل، وذكر حديث النبى «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل» والحديث صححه الألبانى، وعلى هذا فأطالب أعضاء مجلس النواب بتعديل قانون الزواج ليتوافق مع الكلام الشرعى الذى ذكره شيخ الأزهر».
ومن جانبه، قال النائب أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إنه لا يوجد نية لتعديل قانون الزواج، نظرًا لأن القانون متوافق مع الشريعة الإسلامية والمذهب الفقهى الذى نتبعه فى الزواج، مؤكدًا على أنه لا يوجد أى خلاف سائد حول هذا القانون خلال الفترة الحالية، وأن هذه التصريحات للشو الإعلامى فقط.
وفى سياق متصل، قال النائب شكرى الجندي، عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن تعديل قانون الزواج، على أن تتزوج الفتاة بولى أمر حتى فى حالة بلوغها سن الرشد، مقبول ولكن ألا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، مؤكدًا ضرورة أن يتم أخذ رأى الفتاة قبل زواجها، على ذلك تتم الموافقة أو عدمها، حتى فى حال عدم قدرتها على التمييز بين ما هو أصلح، إلا أنه على الأسرة النصيحة فقط دون وقوع زواج مبنى على الإكراه.
بينما، أعربت النائبة عبلة الهواري، عن رفضها لتعديل قانون الزواج، على ألا تتزوج الفتاة إلا بولي، مؤكدة على أن ذلك يمنع الفتاة من ممارسة حقوقها، واختيارها للزوج الذى تعيش معه.
وأوضحت أن الشريعة الإسلامية تؤكد على عدم إجبار الفتاة على الزواج مما لا تريد، مشيرة إلى أن انتشار ظاهرة زواج الفتاة دون الرجوع لأهلها يرجع إلى الخلل الاجتماعي، وعدم التربية الصحيحة.
