بعد أيام قليلة، ستبدأ إثيوبيا في تخزين المياه في بحيرة سد النهضة بداية يوليو المقبل، والتي من المتوقع أن تستمر عملية التخزين لمدة 5 سنوات، دون انتظار الانتهاء من الدراسات الفنية التي تجريها الشركات الاستشارية الفرنسية لاختبار تأثيرات السد على معدلات تدفق المياه من النيل الأزرق إلى بحيرة السد العالي، وهو ما يعرض مصر إلى خطر كبير.
وأكد خبراء المياه أن من أضاع حقوق مصر في حصولها على المياه وجعل إثيوبيا تستكمل بناء سد النهضة دون اهتمام لأمر مصر وشعبها، هم الذين يتملكون المناصب دون خبرة وأبعدوا المختصين حفاظًا على مصالحهم التي لا تهم سواهم وتعمل على زيادة أرصدتهم في البنوك، مشيرين إلى أن مصر وصلت إلى اتفاقية "عنتيبي" بسبب قراراتهم الخاطئة.
كما أن إثيوبيا أصبحت هي التي تقود دول منابع وحوض نهر النيل، متسائلين عما إذا كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستطيع خلال حضوره اجتماع دول الحوض السبت القادم، في أوغندا، إعادة القيادة إلى مصر واسترجاع مكانتها بين دول المنابع وشرح الخداع الإثيوبي الذي تعرضت له، مؤكدين أن ذلك لن يكون إلا بجمع من العلماء المخلصين، متسائلين:"متي تستفيق جامعة الدول العربية وتدعم مصر في مباحثاتها الشاقة مع إثيوبيا".
وقال ضياء القوصي، وكيل وزارة الري السابق، ليس هناك مهرب، والأمر أصبح واقعًا ويجب على الحكومة المصرية التفاوض حول قواعد الملء الأول والتشغيل لسد النهضة، والعمل على إنشاء هيئة مشتركة لإدارة السد، قبل أن يكون لإثيوبيا التحكم الكامل في مياه النيل، وتتمكن من تنفيذ سلسلة السدود الأخرى المزمع إنشاؤها على النيل الأزرق من خلال تدعيم قدراتها.
وعدّد خبير المياه، المخاطر التي سوف تلحق بمصر، بعد ملْء السد وتشغيله، قائلًا:"إن السد سيؤثر على حصة مصر من المياه، وعلى توليد الطاقة الكهربية من السد العالي، وسوف يتسبب في تجريف مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، مطالبًا مصر باللجوء إلى الأمم المتحدة أو محكمة العدل الدولية أو مجلس الأمن أو المحكمة الجنائية الدولية، حتى لا تفقد مصر 40% من الكهرباء المولدة من السد العالي.
وشدد على وجوب وجود موارد مائية بديلة كتحلية المياه واستخراج المياه الجوفية من باطن الأرض، مطالبًا الحكومة بمتابعة المكاتب الاستشارية.
بينما تساءل الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، متي تستفيق جامعة الدول العربية وتدعم مصر في مباحثاتها الشاقة مع إثيوبيا حول سد النهضة؟ وأضاف أن إثيوبيا أصبحت هي التي تقود دول منابع وحوض نهر النيل، متسائلًا هل يستطيع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حضوره اجتماع دول الحوض السبت القادم، في أوغندا، إعادة القيادة إلى مصر وعودة مصر إلى مكانتها بين دول المنابع وشرح الخداع الإثيوبي الذي تعرضوا له.
وأكد نور الدين، أن ذلك لن يكون إلا بجمع من العلماء المخلصين، وإبعاد المفسدين الذين أضاعوا حقوق وهيبة الدولة وأوصلوا مصر إلى اتفاقية "عنتيبي".
وأضاف، أن أضرار مصر ستتمركز في بوار الأراضي الزراعية بسبب نقص حصة مصر المائية، وضعف الكهرباء، بعد قيام إثيوبيا بتخزين 75 مليار متر مكعب خلف بحيرة السد، أول يوليو المقبل، والتي كان متفقًا على تخزينها لمدة 10 سنوات. كان الدكتور نصر علام، وزير الري الأسبق، أكد في تصريحات صحفية سابقة، خطورة سد النهضة على حصة مصر من المياه، حيث إنها تقع تحت حد الفقر المائي، مؤكدًا أن الصرف الزراعي والصحي والتحلية والمياه الجوفية، أصبحا اتجاها لا بديل عنه لسد العجز المائي ولمواجهة التحديات المائية.
وبينما تتخوف مصر من تأثير سد النهضة - الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل-على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، يؤكد الجانب الإثيوبي أن السد، سيمثل نفعا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررا على السودان ومصر.
يذكر أن العمل قد بدأ في سد النهضة أبريل 2011، بتكلفة مالية تبلغ 4.7 مليار دولار، على أن ينتج طاقة تقدر بـ6000 ميجاواط، وتبلغ سعته التخزينية للمياه نحو 74 مليار متر مكعب، وطبقًا للجدول الزمني للمشروع، من المقرر الانتهاء منه في يوليو 2017، ويقوم تمويل السد على جمع الأموال من الإثيوبيين بالداخل، "الموظفين والفلاحين"، ومشاركة الإثيوبيين بالخارج، إضافة إلى السندات المالية، والتبرعات.
وكان اتفاق المبادئ، الذي وقعه رؤساء "مصر والسودان وإثيوبيا" حول سد النهضة في مارس 2015، نص على أن يكون التخزين والتشغيل في سد النهضة وفقا لما ستنتج عنه توصيات الدراسات الفنية التي تقوم بها شركات استشارية دولية لاختبار التأثيرات المتوقعة على مصر والسودان جراء عمليتي التشغيل والتخزين، إلا أن تأخر اللجنة الفنية الثلاثية في اختيار المكاتب الاستشارية وتعطل إجراء الدراسات لأكثر من عام، كان وراء ضرورة الدفع بالتوصل لاتفاق مبدئي حول مسألة التخزين بعد انتهاء الجانب الإثيوبي من النسبة الأكبر من عمليات الإنشاء.
