يناقش أكثر من 500 طبيب بريطاني إلغاء القيود الزمنية المفروضة على عمليات الإجهاض وعدم تجريمها حتى إذا اجريت في مرحلة متقدمة من الحمل.
وذكرت صحيفة /ديلي ميل/ البريطانية - أن مؤتمرا كبيرا سيعقد بهذا الصدد نهاية الشهر الجاري، وقد ينتهي بتوجيه دعوة إلى عدم فرض مدة محددة أمام الحامل التي ترغب في الاجهاض، كما هو متبع منذ سنوات والسماح لها بإنهاء حملها حتى قبل موعد الولادة بقليل، ولأي سبب تراه مناسبا لحياتها.
وتنص القيود الخاصة بعمليات الإجهاض، التي يعود تاريخها إلى 50 عاما مضت، إلى إعطاء الحامل مهلة أقصاها 24 أسبوعا من بداية الحمل لتقرر ما إذا كانت تريد إجهاض الجنين، مع موافقة اثنين من الأطباء على هذا الأمر أولا.
غير أن المطالبين بإلغاء هذه القيود يقولون إن فرض هذه المدة الزمنية يشجع النساء على تولي الأمور بأنفسهن من خلال شراء عقاقير غير قانونية خاصة بالإجهاض تباع على شبكة الإنترنت.
ويجري التصويت على هذا الموضوع المثير للجدل خلال المؤتمر السنوي للجمعية الطبية البريطانية، ويعكس مناقشة مثل تلك المؤسسة رفيعة المستوى لهذا الأمر وجود تغيير في آراء خبراء الطب والعامة حول مسألة الاجهاض.
كانت الكلية الملكية البريطانية للقابلات قد شنت العام الماضي حملة لعدم تجريم الإجهاض من أجل ما وصفته بمنح المرأة مزيدا من الخيارات في الحياة.
