قضت محكمة بحرينية، اليوم الإثنين، بإعدام مواطن بحرينى وسجن 9 آخرين أدينوا بـ"القتل وارتكاب جرائم إرهابية، والتخابر مع دولة أجنبية".
وقال المستشار أحمد الحمادى، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، فى بيان نشرته النيابة العامة على حسابها فى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً على 10 متهمين؛ بالإعدام للمتهم الأول، والسجن المؤبد (25 عاماً) للمتهم الثانى، والسجن ثلاث سنوات لسبعة متهمين".
كما قضت المحكمة "بإسقاط الجنسية عن المتهمين الأول والثانى".
وأشار الحمادى إلى أن المتهمين أدينوا "بجناية القتل العمد، والسعى والتخابر مع دولة أجنبية ( في إشارة إلى إيران دون أن يحددها)" .
كما أدين المتهمون أيضاً "بحيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة بغير ترخيص، وإحداث تفجير، واستعمال مفرقعات نجم عنها موت إنسان، والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات لارتكاب جرائم إرهابية".
ويعد حكم اليوم ابتدائيا؛ حيث إنه قابل للطعن أمام محكمة الاستئناف.
وتعود تفاصيل الواقعة – حسب البيان- إلى تفجير إرهابى وقع جنوب العاصمة المنامة فى 30 يونيو 2016، لاستهداف رجال شرطة، وأسفر عن مقتل مواطنة تصادف مرورها وقت التفجير.
واتهمت النيابة متهماً هارباً "موجوداً حالياً بإيران ويعمل لمصلحتها بتكليف المتهمين بتنفيذ الجريمة بالقيام بعملية التفجير من أجل استهداف دوريات الشرطة وقتل أفرادها".
وشهدت البحرين خلال الفترة الأخيرة، هجمات استهدفت عناصر من قوات الأمن، وأسقطت قتلى وجرحى.
وفي يناير 2016، أعلنت البحرين أنها قررت "قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران"، وذلك في أعقاب إعلان السعودية عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران، على خلفية الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة، في طهران، وقنصليتها في مدينة مشهد، شمالى إيران، وإضرام النار فيهما، احتجاجاً على إعدام "نمر باقر النمر" رجل الدين السعودي (شيعى)، مع 46 مداناً بالانتماء لـ"التنظيمات الإرهابية".
وقبل قطع العلاقات، كانت تشهد العلاقات البحرينية الإيرانية تجاذبات سياسية على خلفية اتهامات المنامة، لطهران بـ"التدخل في الشأن الداخلي البحريني ودعم المعارضة الشيعية بالبلاد".
