وجه أعضاء مجلس النواب رسالة شديدة اللهجة إلى حكومة المهندس شريف إسماعيل، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبدالعال بأن "تحنوا" على الشعب وأن توقف غول زيادة الأسعار وانفلاتها فى كل الأسواق وفى جميع السلع للتخفيف من أعباء المعيشة التي أصبحت لا تحتمل على حد وصف النواب للوضع الاقتصادي.
قال النائب هشام مجدي: إن العلاوة الاستثنائية التي ستمنحها الحكومة للموظفين في الدولة سيصحبها قرارات جديدة من الحكومة لرفع أسعار الوقود والكهرباء وغيرها من السلع الأساسية، مؤكدًا أن الحكومة تحارب الموظفين قائلا: شهادة أمام الله ما يحدث من الحكومة هو قتل المواطن المصري، وأيد على عبدالعال مطالب الحنو على الشعب وكرر نفس العباره ونفس النداء.
وقال نائب آخر: إن قيمة العلاوة التي لا تزيد عن 60 أو 70 جنيهًا لا تساوى ثمن "بطيخة".
ووجه النواب رسالة عاجلة إلى الحكومة بتجميد جميع إجراءات رفع أسعار الكهرباء والمحروقات اعتبارا من أول يوليو القادم.
وقال النواب إنه نداء أخير للحكومة رأفة بالشعب، وتحولت المناقشات البرلمانية حول قوانين العلاوة.
وقال علي عبدالعال "على الحكومة أن تحنوا على المصريين".
جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، وبمنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكامه.
من جانبه طالب النائب أسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، بضرورة أن لا يتم رفع الأسعار في وجود مثل هذه العلاوات، مشيرا إلى أن الشعب المصرى لا يتحمل أي زيادات في الأسعار.
واتفق معه النائب خالد هلالي عضو مجلس النواب، مؤكدا على أنه يخشى أن نفاجأ بعد إقرار هذه العلاوات بزيادة الأسعار ببداية السنة المالية الجديدة.
وأكد جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أن علاوة الغلاء هدفها رفع المعاناة عن المواطنين، وكذلك محاولة للحد من أزمات الغلاء في الفترة الراهنة.
وأوضح أن العلاوة الهدف منها رفع الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
فى الوقت ذاته طعن النائب عبد المنعم العليمي في قانونية ولائحية مشروع قانون الضرائب العامه على الدخل لتجاهل مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب لتعديل قانون الضرائب على الدخل مشيرا إلى نصوص المواد 185 و186 من اللائحه التي تلزم البرلمان بمناقشة مشروع قانون الحكومة ومشروعات قوانين النواب ذات الصله فى نفس الموضع
سارع الدكتور على عبد العال الى الاعتراف بالخطا الذى وقعت فيه اللجنه المختصه ونبه على جميع اللجان ضرورة الأخذ في الاعتبار إعمال هذه المواد، فورا تنفيذا لأحكام اللائحة.
من جانبه حاول الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية تهدئة النواب، قائلًا انتظرونا قريبًا بحزمة من التشريعات سيتم الإعلان عنها في وقتها، لرفع المعاناة عن المواطنين.
وافق عمرو الجارحي وزير المالية على مقترح من أحد النواب خلال الجلسة العامة بحذف الحد الأقصى لغير المخاطبين بالخدمة المدنية من مشروع القانون الذي كان ينص على أن تُقرر تلك العلاوة لمن يُعين بعد التاريخ المشار إليه بحد أدنى 65 جنيهًا وبحد أقصى 130 جنيهًا، على أن تعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2017.
جاء ذلك فى الوقت الذى إستجابت فية الحكومة فورًا لطلب إئتلاف دعم مصر، وأعلن وزير المالية موافقتة على طلب المهندس محمد ذكى السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر برفع الحد الادنى لزيادة المعاشاتالى 150 جنيهًا بدلًا من 130 جنيهًا.
