لقيت تعديلات وزارة الزراعة التي آجرتها بشأن تجريم غش وتهريب المبيدات تأييد عدد كبير من أعضاء لجنة الري والزراعة بمجلس النواب، وذلك لتقييد عمل المخالفين والممارسين لعمليات غش وتهريب المبيدات للعمل على ضبط سوق المبيدات الزراعية والقضاء على المبيدات المغشوشة لضمان محصول صحى للمواطنين، مؤكدين ان تلك التعديلات تأخرت كثيرًا وتحمل ثمن تأخيرها الجميع.
وأكد النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، أن هناك عدة قوانين وتشريعات تشدد عقوبة الغش إلا أنها لم تفعل على أرض الواقع، لافتًا إلى ضرورة متابعة تلك التشريعات بعد إقرارها.
وأضاف تمراز، لـ«البوابة» أن وزارة الزراعة فشلت في إدارة منظومة المبيدات مما ترتيب عليه إتلاف المحاصيل الزراعية وصحة المواطن، مشدد علي ضرورة إنشاء جهاز شرطة يختص بمكافحة غش وتقليد وتهريب مبيدات الآفات الزراعية، ويتمتع بصلاحيات واسعة ومرونة عالية في التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بحماية المواطن.
وأشار وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إلي أن اعتقاد المزارع أن كفاءة المبيدات المهربة أعلى من المتوفرة محليًا،، فضلا عن غياب المرشد الزراعي للفلاح لمعرفته بطرق استخدام المبيدات وأوقاتها برغم من ان تلك المبيدات مكتوب عليها طرق وكيفية استخدامها.
فيما قال النائب السيد حسن، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن التقرير الذى أعدته وزارة الزراعة غلظ عقوبات غش المبيدات الزراعية إلى 200 ألف جنيه غرامة والحبس 6 أشهر، مما تعد الخطوة الاولى على الطريق الصحيح في سبيل تطوير الزراعات في مصر.
وأضاف حسن، أن الآلية الأهم حاليا بعد تغليظ العقوبة هي تنفيذها على أرض الواقع من خلال تشكيل لجنة من مفتشى وزارة الزراعة على المبيدات الزراعية بكل محافظة على أن تندرج هذه اللجان الفرعية تحت لجنة رئيسية تعمل على تسلم كافة التقارير من تلك اللجان واتخاذ الإجراءات اللازمة ومخاطبة الجهات المختصة.
وتابع: "وزارة الزراعة لازم تفعل دور الجمعيات الزراعية التابعة لها والمنتشرة بكافة قرى محافظات الجمهورية، وتقوم بالرقابة الدورية على الزراعات، وتسليم الاسمدة والمبيدات للفلاحين".
وفي سياق متصل قال المهندس مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن التطبيق على أرض الواقع يعد خطوة أهم من سن تشريعات وقوانين، مشيرًا إلي أن هناك العديد والعديد من القوانين واللوائح لم يتم تطبيق 20% بما تحتويها بسبب غياب دور الوزارة في الرقابة والمتابعة.
وأضاف ملك، أن إنشاء إدارة تابعة لقطاع الخدمات للرقابة على المبيدات ستحتاج إلى كوادر بشرية، وتدريب لكل العاملين بها الذين سيقومون بتنفيذ تلك المنظومة والرقابة في كل قرية، مشيدًا بتعديلات التي آجرتها الوزارة بشان تشديد العقوبات علي غش وتهريب المبيدات.
