أشار تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" إلي أن قوة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلي مصر خلال عام 2016، قد حدت بدرجة كبيرة من تراجع الاستثمارات الوافدة إلي القارة الإفريقية، والذي اقتصر علي 3% ليبلغ إجماليها 59 مليار دولار. وقد ساعد ذلك على ارتفاع التدفقات إلي منطقة شمال إفريقيا بنسبة 11% مدفوعة بالإصلاحات في مجال الاستثمارات الأجنبية واستكشافات الغاز الطبيعي، حيث بلغ حجم التدفقات الواردة إلي مصر خلال عام 2016 نحو 8.1 مليار دولار بزيادة نسبتها 17% والتي عززها الكشف عن حقول الغاز الطبيعي في الصحراء الغربية، مما فاق أثر الانخفاض الحاد في الاستثمارات الوافدة إلي دولة المغرب بنسبة 29% لتبلغ 2.3 مليار دولار. أما في منطقة أفريقيا جنوب الصحرا، فقد أسفر انخفاض أسعار السلع الأولية عن تدهور الأوضاع الأقتصادية بها مما أدى إلي إعراض المستثمرين إلي حد كبير. وقد ظلت أنجولا الدولة الأكثر جذباً للاستثمارات علي مستوى القارة رغم تراجع نصيبها بنحو 11.2% إلي 14.4 مليار دولار. وسجلت الاستثمارات الوافدة إلي نيجيريا وجنوب إفريقيا ارتفاعا رغم أنها ظلت أدنى من متوسطاتها التاريخية. وبالنسبة للاستثمارات الي خارج القارة فقدت استقرت عند نفس مستواها البالغ 18 مليار دولار خلال عام 2015، حيث أدى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلي خارج أنجولا إلى تحييد أثر انخفاضها من نيجيريا وجنوب إفريقيا.
أما على الصعيد العالمي فيتوقع التقرير زياده تدفقات الاستثمار العالمي الأجنبي المباشر خلال عام 2017 بنسبه 5% لتصل الي نحو 1.8 تريليون دولار، مع زياده احتمالات ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في معظم الاقاليم الاقتصاديه الرئيسية، وعودة التجارة العالمية الي النمو، وانتعاش أرباح الشركات. وتوقع التقرير استمرار الزياده المتواضعة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2018، ليصل إجماليها الي 1.85 تريليون دولار، الا انها ستظل دون مستوي الذروة القياسي الذي بلغتة في عام 2007 ومقدارة 1.9 تريليون دولار. وفي هذا السياق، ابدي الامين العام للأونكتاد تفاؤلا منسوبا بالحذر، معلقا بأن "الطريق إلي تحقيق التعافي الكامل للاستثمار الأجنبي المباشر مازال محفوفا بالصعوبات". فعلى الرغم من توقع حدوث زيادة متواضعة في هذه التدفقات في عام 2017، إلا أن نطاق هذا التعافي قد يتأثر ببعض العوامل المعوقة، مثل تصاعد المخاطر الجغرافية وحالة عدم اليقين السياسي، والسياسات الضريبية عبر الحدود.
وجدير بالذكر أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر علي الصعيد العالمي قد سجلت تراجعا طفيفا بنسبه 2% في عام 2016 لتصل الي 1.75 تريليون دولار، نتيجة لضعف نمو الاقتصاد العالمي وتأثره بالمخاطر السياسية. وقد احتفظت الولايات المتحدة في عام 2016 بمركز الصدارة كأكبر متلق للاستثمار الأجنبي، وتلتها المملكة المتحدة، بينما جاءت الصين في المركز الثالث. وأشار التقرير إلى أن الاستثمار الصيني في الخارج يمر بمرحلة نمو سريع مسجلا زيادة بنحو 44% في عام 2016 ليصل إلى 183 مليار دولار، واحتلت الصين مركز الصدارة كأكبر مستثمر في البلدان الـ 49 الأقل نموا، حيث يصل حجم استثماراتها الي مايزيد على ثلاثة أضعاف استثمارات فرنسا التي تليها في القائمة. وفي هذا السباق ، ذكر مدير الاستثمار والمشاريع في الأونكتاد، إنه على الرغم من هذا النمو السريع، فمازال الاستثمار الصيني يواجه الإجراءات التجارية الحمائية وغيرها من التحديات الأخرى.
وفيما يخص الإصلاحات في مجال الاستثمار فيرى التقرير أن النسبة الأكبر منها (79%) قد استهدفت تحرير الاستثمارات وتعزيزها وتيسيرها، وجاء معظمها من جانب الاقتصادات النامية بأسيا بهدف تسهيل دخول الاستثمارات إلى عدد من الصناعات. كما عملت العديد من الدول علي تبسيط إجراءات تسجيل الاستثمار وتقديم حوافز استثمارية، والاتجاه إلى الخصخصة. أما النسبة المتبقية من هذه الإجراءات (21%) فقد استهدفت فرض قيود أو تنظيمات جديدة على الاستثمارات، بدافع التخوف من ملكية الأجانب للصناعات الإستراتيجية، أو بغرض حماية الأمن القومي. أو الحفاظ على تنافسية المنتجات المحلية. ويرى الأمين العام للونكتاد أن " الاتجاه إلى تبني سياسات جاذبة للاستثمار لابد أن يقترن بالعمل على ضمان شمولية واستدامة هذه السياسات"
وترجح "الأونكتاد" أن تصبح الصين هي المصدر الرئيسي لتدفقات الاستثمار الأجنبي خلال العام الحالي تليها على الترتيب الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وأن تعاود كل من إيطاليا واليابان وإسبانيا الصعود إلى مراكز أكثر تقدما. وعلى مستوى الاقتصادات الناشئة من المتوقع أن يتحسن ترتيب كل من الإمارات العربية المتحدة وجمهوية كوريا وتركيا. أما الوجهة الرئيسية لتلك التدفقات فمن المرجح أن تكون هي الولايات المتحدة الأمريكية، تليها الصين ثم الهند. وقد أشار التقرير إلى ثقة الشركات العالمية متعددة الجنسيات في أداء الاقتصادات النامية بأسيا وخاصة إندونيسيا وتايلاند والفلبين وفيتنام وسنغافورة.
وتوقع التقرير تصاعد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية بنحو 10% خلال العام الحالي، مع زيادتها بصورة حادة في الاقتصادات النامية بأسيا نظرا لأن تحسن النظرة المستقبلية لمعظم الاقتصادات الرئيسية بها من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين، وكذلك في أفريقيا مدعومة بالزيادة المحدودة للاستثمار في قطاع البترول وبتزايد التكامل الإقليمي.
