أعلنت الأمانة العامة بمجلس النواب، اليوم الأحد، عن قبول طلبات الإحالة إلى المعاش المبكر بشرط ألا يكون متخذ ضده أية إجراءات تأديبية وفقًا للضوابط الآتية: إذا لم يكن قد جاوز سن الخمسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى عشرين عامًا ومضى على شغلة الوظيفية أكثر من سنة، فيعتبر مرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفتة من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وإذا كان يشغل وكيل أول وزارة يمنح علاوة من علاوات فئتة الوظيفية وتسوى حقوقة التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى مضافًا إليها خمس سنوات.
وتابعت: إذا كان قد تجاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا، وإذا كان يشغل وكيل أول وزارة يمنح علاوة من علاوات فئتة الوظيفية فتسوى حقوقه التأمينة على أساس مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية، مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لإنهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل، مع مراعاة حصول الموظف على كل مستحقاته المالية كاملة بما بها من مستحقات الصناديق الخاصة باعتباره كأنه أحيل للمعاش فى سن الستين.
