واصل تكتل (٢٥-٣٠)، جمع توقيعات النواب الرافضين لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، تمهيدًا إلى إرسال مذكرة للرئيس عبدالفتاح السيسى، تطالبه بعدم التوقيع وتسليم جزيرتي "تيران وصنافير" للملكة، إلا بعد صدور قرار نهائى من المحكمة الدستورية، حول البت فى توصية هيئة المفوضين، برفض منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة، لوقف حكم القضاء الاداري ببطلان الاتفاقية.
وقال النائب عبدالحميد كمال عضو التكتل، فى تصريح خاص: إن ١١٣ عضوًا بالبرلمان، وقعوا على المذكرة حتى الآن، والتى سيتقدم بها التكتل خلال أيام إلى الرئيس.
وأضاف أنه يتم التواصل حاليا مع النواب الرافضين، حتى يكون عدد الموقعين على المذكرة كبير، لافتًا إلى التواصل مع الأعضاء تليفونيًا لمعرفة رغبتهم فى هذا الشأن.
واوضح أن ائتلاف "دعم مصر" ورط البرلمان فى تلك الاتفاقية، "حيث كنا نرفض مناقشاتها من الأساس تحت القبة، خاصة بعد صدور حكم قضائى من المحكمة الادارية يؤكد مصرية الجزيرتين".
ومن جانبها، نشرت الحكومة ممثلة فى وزارة شئون مجلس النواب، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، عددًا من الوثائق والخرائط التى تؤكد بها "سعودية تيران وصنافير".
وقالت الوزارة فى بيان بعنوان "حقائق عن اتفاقية تعيين الحدود المصرية السعودية": إن الادارة المصرية اقرت بدخول منطقة تيران وصنافير ضمن السيادة السعودية، وانها تقوم على ادارتها حفاظا على الامن القومى اثناء الصراع مع اسرائيل واحتلالها "ام الرشراش" عام ١٩٤٩، لافتة الى ان تعيين الحدود البحرية يتم وفقا لاتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار التى صدقت عليها القاهرة.
واضافت ان سيطرة مصر على الحزيرتين، هى سيطرة إدارة وليس لضمها الى اقليم الدولة المصرية، وبالتالى فلا يجوز اعتبارها جزء من اقليم مصر.
وفى السياق ذاته، عقد هيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اجتماعًا مع محمد فؤاد، عضو البرلمان عن حزب الوفد، لمناقشة طلب الأخير الاستقالة من المجلس، على خلفية رفضه الاتفاقية.
وبحثت اللجنة محاولة إثناء النائب عن قراره، لاسيما أن موافقة البرلمان جاءت بالأغلبية، فضلا عن الاستناد إلى خرائط ومستندات تؤكد - حسب قولها - سعودية الجزيرتين.
وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لـ"الوفد"، في أول تعليق له بعد استقالة زميله في الحزب: "خسارة البرلمان لفؤاد لن نسمح بها".
