أكد كل من جمال عبدالرحيم، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبدالحفيظ، وعمرو بدر، أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، أن حلف القسم للزملاء الجدد خارج مبنى النقابة مخالف لنص المادة 74 من قانون النقابة.
وأوضح رباعى أعضاء المجلس فى مذكرة رسمية تقدموا بها لنقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة، اليوم الأحد، أن المادة تنص على "يؤدي الصحفي الذي قيد اسمه في الجدول أمام مجلس النقابة قبل مزاولته المهنية اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أصون مصلحة الوطن، وأؤدي رسالتي بالشرف والأمانة والنزاهة، وأن أحافظ على سر المهنة، وأن أحترم آدابها، وأراعى تقاليدها".
وشدد الرباعى على رفضهم لقرار حلف القسم خارج مبنى النقابة وهو القرار الخطير لعدة أسباب من بينها أنه واقعة غير مسبوقة، وأنه يفرغ العمل النقابي من مضمونه في ارتباط الزملاء بنقابتهم خاصة في أهم لحظة في حياتهم المهنية.
وأضافوا أن القانون وطبقا لنص المادة 74 يشير إلى أن القسم يتم تأديته أمام مجلس النقابة وهي الإشارة التي تؤكد حسم أداء القسم في المقر الرئيسي الذي يعقد مجلس النقابة فيه اجتماعاته، بالإضافة إلى أنه وفقا لنص المادة 32 من قانون النقابة والخاصة بالجمعية العمومية والتي جاء في نصها "وتعقد اجتماعات الجمعية العمومية في المقر الرئيسي للنقابة"، وهذا يؤكد أن القانون الذي قصد أن تكون اجتماعات الجمعية العمومية التي يحضرها آلاف الصحفيين بمقر النقابة وبالتالي اجتماعات مجلسها، ووفقا لذلك لا يمكن أن ينصرف تفكيرنا إلى اتخاذ قرارات تتعارض مع نص القانون وفلسفته ومضمون العمل النقابي الذي نؤتمن عليه.
وقالت المذكرة: أن جزءا من تفسير أي قانون هو كيفية تطبيقه طوال العقود الماضية، حيث إجراء يمين القسم داخل مقر النقابة، وهو ما يؤكد أيضا أننا أمام إجراء فيه "انتهاك صارخ" وغير مسبوق لقانون النقابة، كما أن كل النقابات المهنية الكبرى مثل المحامين والأطباء رغم أنها لا تمتلك إمكانيات نقابتنا، إلا أنها تحرص على تطبيق القسم الذي ينص عليه قانونها داخل مقر نقاباتهم.
وأضافت: "بناء على ذلك كله فإننا نرى أن هذا الإجراء "لو تم" سيكون فيه انتهاك صارخ للقانون وللتقاليد والأعراف النقابية.
وأعلن أعضاء المجلس رفضهم ذهاب الزملاء الجدد إلى أي مكان غير نقابتهم لأداء القسم حتى بدون مقابل مادي فما بالنا والقرار الذي نرفضه يطالبهم أيضا بدفع رسوم مقابل ذلك السلوك غير النقابي، كما نؤكد ونحن نطالب النقيب والزملاء أعضاء المجلس بالتراجع عن هذا الإجراء أنه في حالة التمسك به فإن الموقعين على هذه المذكرة لن يشاركوا في احتفال يخالف قانون النقابة ويمثل انتهاك لتقاليدها، كما يَرَوْن أن هذا الإجراء لا يلزم الزملاء الجدد ولا يفرض عليهم اتباعه على أي نحو".
