قالت وزارة الموارد المائية والري، إنه نظرًا للاهتمام الكبير الذي يجب أن توليه الدولة للموارد المائية، وضرورة الحفاظ عليها، ألزم الدستور، في المادتين (44، 45)، الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها.
وأضافت الوزارة، في بيانٍ لها، اليوم الأحد، أن الدستور ألزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي، ودعم البحث العلمي في هذا المجال، وكفالة حق كل مواطن في التمتع بنهر النيل.
وجرّم الدستور التعدي على حرم النيل، أو الإضرار بالبيئة النهرية، وكلف الدولة بإزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، وألزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، وحظر التعدي عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها.
وفي ضوء التحديات المتنوعة التي تواجه منظومة إدارة الموارد المائية في مصر، والمتمثلة في محدودية الموارد المائية المطلوبة، في ظل ثبات حصة مصر من مياه نهر النيل وارتفاع معدلات تلوث مصادر المياه، وزيادة المتطلبات المائية في القطاعات المختلفة (زراعة – شرب – صناعة - …الخ) وتنامي ظاهرة التعدي على مرافق ونظم شبكات الري والصرف بسبب زيادة النشاطات السكانية المختلفة، والحاجة لإقامة مشروعات التوسع في استصلاح الأراضي، والتأثيرات الناتجة من التغيرات المناخية ومواجهة مخاطر الأمطار والسيول والاستفادة منها، الحاجة لتطبيق النظم الحديثة والتكنولوجيا المتطورة في مجال الموارد المائية والري والصرف سواء فى أساليب التصميم والإنشاء أو الإدارة والتشغيل والصيانة، فقد تطلب الأمر– لمواجهة تلك التحديات - إعادة النظر في التشريعات القانونية الحالية التي تنظم تدبير وتوزيع المصادر المائية المتاحة على الاستخدامات المختلفة خاصة وأن القانون الساري حتى تاريخه وهو القانون (12) لسنة 1984م بشأن الري والصرف وما أدخل عليه من تعديلات، قد مضى على تاريخ إصداره أكثر من ثلاثة وثلاثون عاما.
وفى سبيل تحقيق ذلك عكفت وزارة الموارد المائية والري خلال الفترة الماضية على مراجعة هذا القانون وتوحيد كافة القوانين والقرارات في مجال الري والصرف تحت مسمى ((قانون الموارد المائية والري)) وذلك لتيسير التعامل بين جمهور المنتفعين وأجهزة الوزارة المختلفة وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة لهم، والحفاظ على موارد الدولة واستثمارها أفضل استثمار وكذا الحفاظ على المرافق العامة المتمثلة في نهر النيل وشبكات الترع والمصارف.
ونظرا لكل هذه المتغيرات والتحديات السابقة كان ولا بد من أن ينعكس ذلك على فلسفة وأهداف وملامح مشروع القانون المقترح للموارد المائية والري والتي تتمثل على سبيل المثال لا الحصر في استحداث باب خاص بإدارة المياه الجوفية ونظم المراقبة للخزان الجوفي، تنظيم الحركة النهرية والمراسي والعائمات، استحداث فصل للسيول يتناول مواجهة أخطار الأمطار والسيول والأحكام الخاصة بالحفاظ على مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ولضمان الاستفادة من مياه الأمطار والسيول فضلا عن الحماية من أخطارها، استحداث فصل للمشاركة بهدف تفعيل مشاركة مستخدمي المياه مع الدولة في إدارة وتشغيل وصيانة نظم الري والصرف، استحداث باب للمنشآت المائية وحماية الشواطئ وحظر نقل أي رمال من الكثبان الرملية أو تغيير طبوغرافية الأرض بحفر أو ردم بمنطقة الحظر الشاطئية أو إجراء أي عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشواطئ البحرية، استحداث باب في إدارة وتطوير نظم الري والصرف واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعظيم العائد من وحدة المياه ورفع كفاءة استخدامها، وتغليظ عقوبات التعدي على النيل أو على الموارد المائية بتبديدها أو إهدارها، والتي تصل إلى الحبس.
كما جاء مقترح القانون الجديد ليعالج بعض العوار في القانون الحالي، ومنها خلل الإجراءات المتبعة لإزالة المخالفات والتعديات مما أثر في زيادة التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف. كما ان العقوبات الحالية ليست رادعة – الأمر الذى يستلزم تشديد هذه العقوبات لردع المخالفين. هذا وقد تضمن قانون الموارد المائية والري 133 مادة تعالج كافة الثغرات السابقة وتحقق تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتنفيذ خطط واستراتيجيات الدولة في هذا المجال.
