استعرض المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار على محمد رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليَوْم الأحد، إنجازات المرحلة الأولى من مشروع تطوير المنظومة التكنولوجية المتكاملة بهيئة النيابة الإدارية، والتي تأتى ضمن اتفاقية التعاون المشترك التي تم ابرامها بين الطرفين، في يونيو 2016.
شملت المرحلة الأولى، الانتهاء من تصميم المنظومة، والتطبيقات، والتشغيل الفعلي في نيابتين، والتدريب المكثف لكوادر هيئة النيابة الادارية استعدادا للمرحلة الثانية والتي سوف تشمل النشر على باقي النيابات على مستوى الجمهورية.
كما تم تحويل نظام إدارة دورة العمل من النظام الورقي اليدوي إلى النظام الإلكتروني، وذلك بدءًا من استلام البلاغ واسناده لعضو النيابة مرورًا بالتحقيق والتقصي وانتهاءًا بحكم المحكمة أو الحفظ، فضلًا عن تطوير مركز المعلومات داخل الهيئة ليكون داعمًا لكافة إدارات الهيئة وربطها إلكترونيًا. ويساهم هذا التطوير والميكنة في تحسين دقة التقارير وتعجيل دورات عمل الشكاوى والبلاغات والقضايا وقد تم تطبيق باقة من حلول الحوسبة السحابية وتحليل البيانات لتفعيله.
كذلك تم خلال اللقاء، استعراض الخطوات التنفيذية للمرحلة الثانية من المشروع، والتي تتضمن توفير نظام إلكتروني موحد لدورات العمل بالهيئة بكل من إدارات التفتيش القضائي والأمانة والتعيينات، واستخدام التوقيع الإلكتروني داخل وخارج هيئة النيابة الإدارية، وإضافة مجموعة من الخدمات الإلكترونية الخاصة بأعمال النيابة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة مثل: خدمة تلقى شكاوى المواطنين، وخدمة تلقي طلبات وأوراق التعيين لكل من الأعضاء والموظفين.
ومن المنتظر عقب تفعيل هذه المنظومة الالكترونية المتكاملة، أن يشهد أداء النيابة الإدارية تطورًا كبيرًا، وذلك من خلال تسريع إجراءات المعاينة لوقائع المخالفات والفساد التي يتم ضبطها بالاعتماد على معلومات دقيقة، حيث توفر المنظومة التكنولوجية الجديدة إمكانية إتاحة التقارير المجدولة والإحصائيات البيانية، من خلال شاشات المتابعة التي تظهر عدد البلاغات، وإحالتها لكل عضو من أعضاء النيابة وموظفيها، وإمكانية البحث المتقدم وفقًا للمعلومات والبيانات الدقيقة. هذا بالإضافة الى أنها سوف تسهم بشكل كبير في تسهيل عمليات المتابعة والبحث والتدقيق واستخراج التحليلات الدقيقة التي تمكن من اتخاذ قرارات سريعة وإيجاد الروابط من
خلال البلاغات المقدمة حيث ستكون التحقيقات مكتوبة بصورة رقمية بالكامل بما يسهل في سرعة إصدار الأحكام والقرارات.
يأتي هذا التعاون في إطار البرنامج الحكومي للإصلاح ومواجهة الفساد، وتعزيز دور الجهات الرقابية من خلال تعظيم دور تكنولوجيا المعلومات في إتاحة المعلومات الدقيقة لتمكين مؤسسات الدولة من القيام بالدور المنوط بها في مكافحة الفساد والاهمال الإداري.
