طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة الانتهاء من تنقية جداول الدعم، قبل نهاية النصف الأول من العام المالي الجديد، ولضمان وصول الدعم لمستحقيه، وترشيد المبالغ المخصصة له، مع زيادة نسب الاستفادة من هذا الدعم وفقًا لشرائح واحتياجات الفئات المستحقة له.
واعترفت اللجنة في التقرير الذي أعدته بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/ 2018، والمزمع مناقشته بالجلسة العامة للبرلمان الإثنين المقبل، أن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي كان له العديد من السلبيات على الفئات محدودة الدخل، حيث ارتفعت معدلات التضخم، في بعض الشهور إلى 32 %، وذلك في مقابل انخفاض مستويات المعيشة لهذه الفئات، مع التقلبات الشديدة في أسعار معظم أنواع السلع والخدمات.
وطالبت الحكومة بضرورة توفير الدعم الكامل لبرامج الحماية الاجتماعة بكل اشكالها، وتوفير التمويل اللازم لها، حتى يمكن للاقتصاد المصري أن يستكمل تطبيق برنامج الإصلاح، ويشعر المواطن بتحسن حقيقي في مستويات دخله ومعيشته.
وأوصت في هذا الصدد؛ بضرورة إعادة دراسة مقررات الدعم النقدي والعيني، والعمل على استكمال تحديث البيانات الخاصة بالمواطنين، مما يؤدي إلى تحديد الفئات الحقيقية المستحقة للدعم، من خلال تحديد الفئات غير القادرة المستحقة له، والفئات ذات الدخول التي لا تفي بمتطلبات الاحتياجات الاستهلاكية، مؤكدة أن تلك الإجراءات سوف تؤدي إلى تخفيض وترشيد المبالغ المخصصة للدعم بجميع أنواعه، مع زيادة نسب الاستفادة من هذا الدعم وفقًا لشرائح واحتياجات الفئات المستحقة، وتؤكد اللجنة على ضرورة العمل بهذه التوصيات خلال النصف الأول من العام المالي 2017/2018.
