سحر عتمان: اجتماعات الإثنين والثلاثاء لوقف القرار.. بركات: لابد من التفرقة بين المواطن البسيط والأغنياء.. وحسان: القرار بمثابة افتراء من الحكومة
غادة رضوان
أكد أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على رفضهم التام لقرار الحكومة بشأن زيادة أسعار شرائح الكهرباء والمواد البترولية، المقرر تطبيقه بداية من شهر يوليو القادم، مشيرين إلى أن المواطن البسيط لن يتحمل أي زيادة جديدة في الأسعار، ولابد من مراعاة محدودي الدخل في أي زيادة لأسعار المواد البترولية أو الكهرباء.
وأوضحوا أن اللجنة ستعقد اجتماعاتها خلال الأسبوع الجاري بحضور رئيس الوزراء ووزيري البترول والكهرباء، لإرجاء هذه الزيادات خلال هذا العام لتهدئة الشارع المصري من الغضب والسخط، لعدم تحمله أية أعباء إضافية.
ومن جانبها، قالت النائبة سحر عتمان، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعاتها يومي الإثنين والثلاثاء بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والمهندس محمد شاكر وزير الكهرباء، والمهندس طارق الملا وزير البترول، لمراجعتهم في قرار الحكومة برفع أسعار شرائح الكهرباء والمواد البترولية التي أعلنت الحكومة عن تنفيذها بداية من شهر يوليو المقبل، مستطردة: "الشعب مش ناقص أي زيادة ولا النواب كمان ناقصين خلال هذه الفترة".
وأكدت عتمان في تصريح خاص لـ"البوابة" أن أعضاء اللجنة لن يقبلوا بأي زيادة أخرى خلال هذه الفترة في أسعار الكهرباء أو المواد البترولية، مشيرة إلى أن المواطن البسيط لا يتحمل كل هذه الأعباء الإضافية، ولابد من مراعاة البعد الاجتماعي والفرق بين الطبقات.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن الحكومة لا تراعي الظروف والوقت الذي تقوم برفع الدعم فيه تدريجيا، بالإضافة إلى إصرارها على وضع النواب في حرج أمام المواطن.
فيما قال النائب عصام بركات، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن البرلمان يتفهم حجم الضغوط المفروضة لزيادة أسعار الكهرباء والوقود لارتباط ذلك ببرنامج صندوق النقد الدولي، ولابد من إعفاء محدودي الدخل والطبقة المتوسطة من ارتفاع أسعار المواد البترولية والكهرباء.
وأكد بركات في تصريح خاص لـ"البوابة" أن اللجنة ستجتمع خلال الأسبوع الحالي، برئيس الوزراء ووزيري الكهرباء والبترول لإرجاء هذه الزيادات المرتقبة، نظرًا لأن الشارع لا زال يعاني من نسبة ارتفاع الأسعار الأولى وغير مستعد لأي زيادة جديدة، وأنه لن يستطيع تلبية احتياجاته الأساسية فكيف يتم رفع الدعم عن.
وتابع وكيل طاقة النواب، أن اللجنة سوف تبحث مع الوزراء معايير الزيادة الجديدة وكيفية التفرقة بين الأغنياء والمواطن البسيط.
وفي نفس السياق أكد النائب السيد حجازي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن اللجنة لازالت تتمسك بإرجاء زيادة أسعار الكهرباء هذا العام، وذلك نظرًا للظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة محدودي الدخل وعدم تحريك أسعار الكهرباء هذ العام.
وأوضح حجازي في تصريح خاص لـ"البوابة" أن اللجنة أوصت قبل ذلك بعدم المساس بشرائح الكهرباء أو الواد البترولية ومراعاة المواطن البسيط، مطالبًا الحكومة بعدم دعم المشروعات غير الهادفة والتي تخسر ومراعاة المواطن البسيط بدلا من هذه الخسارة.
بينما، قال النائب البدري أحمد ضيف، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أنه تقدم بطلب إحاطة منذ صدور قرار الحكومة برفع أسعار الكهرباء والمواد البترولية بداية من شهر يوليو المقبل، ولم يتم البت فيه حتى الآن، مشيرًا إلى أن اللجنة سوف تعقد اجتماعين يومي الاثنين والثلاثاء القادمين ومن المحتمل أن يتم فتح النقاش في إرجاء زيادة الأسعار خلال شهر يوليو.
وأوضح ضيف في تصريح خاص لـ"البوابة" أن اللجنة تسعى ألا تشمل زيادة الكهرباء محدودي الدخل، في الوقت الذي يتم دراسة توسيع الشريحة المعفاة من زيادة أسعار الكهرباء عليها، مؤكدَا على ضرورة أن تسعى الحكومة إلى عدم المساس بالمواطن البسيط ومحدودي الدخل.
وتابع عضو مجلس النواب، أن البرلمان سيسعى إلى إرضاء الشارع المصري، وامتصاص غضبه بخفض الأسعار وليس زيادتها لعدم تحمله أي زيادات جديدة، بالإضافة إلى وقف ازدياد غضب الشارع نتيجة اتفاقية تيران وصنافير.
وفي سياق متصل، قال النائب غريب حسان، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن قرار الحكومة بشأن زيادة أسعار شرائح الكهرباء والمواد البترولية ورفع الدعم تدريجيا عن المواطنين، بمثابة افتراء من الحكومة على الموطن البسيط ومحدودي الدخل، مشيرًا إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بإنشاء مشروعات استثمارية بدلا من رفع الدعم عن المواطن البسيط.
وأكد حسان في تصريح خاص لـ"البوابة" أن البرلمان لن يوافق على أي زيادة جديدة في الأسعار، وضرورة مراعاة المواطن البسيط، قائلًا:"الناس مش لاقية تآكل، كفاية عليهم كده".
وتساءل عضو مجلس النواب، إلى متى ستظل الحكومة في رفع الدعم عن المواطن البسيط، مشيرًا إلى أنه سوف يتقدم باستجواب لرئيس الوزراء ووزيري البترول والكهرباء في حال تنفيذ القرار دون أي مراعاة للبرلمان أو المواطنين.
