تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ عاجل للنائب العام، ونيابة أمن الدولة العليا ضد حمدين صباحي وخالد علي والصحفي حسام السويفي، لاستدعاء قنوات الجزيرة ومكملين والشرق لنقابة الصحفيين والتطاول على رئيس الجمهورية وكبار رجال الدولة والتحريض على الفوضى والتظاهر.
وأضاف صبري في بلاغه: "أرامل صدام والقذافى يشقون صف العرب.. صباحي يهاجم السعودية وينحاز لقطر.. خالد علي يوظف تمويلات الدكاكين الحقوقية للنيل من أمن المنطقة، ومحاولات مشبوهة من الناصريين لتقويض جهود التوافق بين القوى الفاعلة إقليميًا".
وأضاف:"بعد أن تطاول المدعو حمدين صباحي على أعلى سلطة في الدولة وكذا تطاوله على رئيس مجلس النواب متهمًا إياهما بالخيانة للوطن ويضيف النظام في مصر والسعودية أدوات ذليلة تابعة خانعة للعدو الصهيوني والأمريكاني في محاولاته الدائمة لبث الفتنة في الشارع المصري وإحداث حالة من عدم الاستقرار والشغب، يستدعي صباحي ثلاث قنوات معادية للدولة المصرية تابعة للجماعات الإرهابية وجماعة الإخوان وتنظيمها وللدويلة الحقيرة قطر الممولة للإرهاب والمحرضة على الدولة المصرية".
وتابع: "استدعى حمدين قناة مكملين والشرق والجزيرة إلى نقابة الصحفيين لخدمة مصالحها السياسية واستخدمت الجزيرة قنواتها المحرضة على الفتنة مستغلة مناقشة البرلمان لجزيرتي "تيران وصنافير، حيث وجهت القناة التابعة للنظام القطري وأميرها تميم سمومها من خلال بث تقارير تحرض على الفتنة من داخل النقابة رغم الحظر المفروض عليها، وقامت قناة الفتنة بالتسجيل مع حمدين داخل النقابة، رغم كل مواقفها العدائية تجاه مصر وقيادتها وشعبها وتضامنها مع قيادات الجماعة الإرهابية، علاوة على إصرارها على نشر الأخبار المغلوطة عن مصر".
واستطرد: "جمع صباحي حوله عددًا من كارهي الدولة أمثال خالد علي وهشام جنينة، وأمسك «المايك» وراح يصيح أمام كاميرات الجزيرة والشرق ومكملين، واستلهم حمدين نفس الدور، وهاجم كل من خطر على باله من رموز الدولة، فراحت لجانه ولجان الإخوان الإلكترونية، تنشر الحدث ليعود ائتلاف 2012 من جديد، ويرتمي النبطشي حمدين، في أحضان الإخوان من جديد، ليس لشيء إلا أنهم قرروا أن «ينقطوا» أكثر".
وتابع: "وصف صباحي، ما يفعله النواب بأنه انتهاك للدستور والقانون" واصفًا مجلس النواب بأنه مجلس عار وسيتم محاكمة كل نائب بالبرلمان قام بالإمضاء على هذه الاتفاقية بتهمة الخيانة".
وأردف البلاغ: "صباحي، قال في مؤتمر صحفي بمقر حزب المصري الديمقراطي اليساري على المصريين أن يبقوا يدا واحدة ضد هذه الاتفاقية، ودعا إلى التظاهر في كل الميادين قائلا: المصريون مدعوون باتفاقنا جميعا للخروج للتعبير عن موقفهم الرافض للنظام".
وتابع: "ردد المشاركون في المؤتمر هتافات من بينها "قوة وطنية واحدة ضد السلطة التي تذبحنا والشعب يريد إسقاط النظام، وعيش حرية الجزر "تيران وصنافير" مصرية، وقاد صباحي، عقب المؤتمر مسيرة، ضمت عددًا من الرافضين للاتفاقية، بميدان طلعت حرب بالمخالفة للقانون ودون الحصول على إذن، ضاربا بالقانون عرض الحائط".
وأكمل البلاغ: "جاحد من ينكر، أن حمدين عنده حاسة شم قوية، يقرأ من خلالها طالع الفتنة، فيسبقها بخطوات، ويحتل صدارة المنتظرين، وقبل موافقة البرلمان على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بأسابيع، عقد حمدين بأحد فنادق الدقي، مؤتمرًا صحفيًا، ظاهره الإعلان عن دمج كيانين سياسيين، كان أسسهما الرجل الفاقد لظله، قبل وبعد الثورة، وفشلا أشد الفشل في أن يوجدا لأنفسهما مكانًا وسط المعمعة السياسية، أما باطنه فكان الهجوم على الدولة وكل مؤسساتها ورموزها، واستدعاء قوى الفوضى للنزول إلى الشارع".
وأضاف صبري: "أداء حمدين صباحي السياسي خلال السنوات الأخيرة، عقب الثورة وقبلها، يثير علامات استفهام عديدة، لا إجابات مقنعة ومنطقية عليها، المعلومات المتوافرة من داخل مصر وخارجها تشير إلى علاقات وطيدة جمعته بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين، والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وتمويلات وشيكات بملايين الدولارات لحساب صباحي وبعض معاونيه من دوائر السياسة والإعلام الناصرية، بعضها كان بحجة دعم النشاط السياسي للناصريين واليسار في مصر، وبعضها لدعم جهود القوى السياسية المصرية في مساندة القضية الفلسطينية، وجانبها الأكبر راح في اتجاهات غير معلومة، يقال إن إحداها كان تأسيس ما عُرف بمركز إعلام الوطن العربي "صاعد" الذي كان بمثابة وكالة أنباء ومركز بحثية سخي التمويل والإنفاق، ويعمل وفق توجيهات مباشرة من صدام والقذافي".
وأضاف البلاغ: "أما خالد علي لم يحل بعيدًا عن هذه المساحة من التناقض، بين خطاب رجعي ممزوج بادعاء التقدمية، وممارسة عملية مشبوهة، ربما بدأت في المجال العام بترشحه للرئاسة مع يقينه في حظوظه المتواضعة أو شبه المعدومة في السباق، وتواصلت لاحقًا مع مسلسل لا ينقطع من التخبط والانحيازات الرمادية، بين دعم جماعة الإخوان الإرهابية ومساندة بعض عناصرها المتورطة في جرائم إرهابية، واعتبار ثورة 30 يونيو العارمة انقلابا عسكريا، وفى الوقت ذاته هجومه المتواصل على مؤسسات الدولة، الأمنية منها بشكل خاص، واتخاذ العمليات الإرهابية في سيناء ومحافظات أخرى، قاعدة للهجوم على الدولة بشكل لا يحمل داخله أي احتمال لتوخي ضبط الأداء وإحكام المعركة".
وأضاف:"ينحصر أداء خالد علي في دائرة المزايدة والمكايدة السياسية وإشاعة خطاب تشكيك وعدم ثقة، لا يشمل داخله أى إدانة لميليشيات الإرهاب، أو اعتراف بصعوبة الحرب وتعقدها وضرورة الاصطفاف الوطني فيها، ولكن هذا التناقض الظاهر لم يكن بداية الحكاية في قصة خالد علي، المنتمي أيديولوجيا للاشتراكيين الثوريين بما يحملونه من خطاب معاد لفكرة الدولة وسلطة مؤسساتها، ودعوة لتفكيكها وتحجيم مؤسستها العسكرية، والمنتمي مهنيًا لدائرة النشاط الحقوقي، وما ينطوي عليه من علاقات دولية وتمويلات مالية ضخمة، وبحسب مطلعين على آلية عمل المنظمات الحقوقية في مصر، ويعد خالد علي واحدًا من الأضلاع الرئيسية في بناء هذا النشاط، وهو وفق صيغ عديدة يشغل موقع المستشار القانوني لعدد من المؤسسات داخل مصر".
وتابع: " خالد يتواصل مع مؤسسات دولية وحضوره كواحد من أهم بوابات منح الموثوقية الدولية للمؤسسات المحلية وجهات التوصية بالدعم والتمويل وقف هذا الكائن مدعي الوطنية والشرف ليهتف قائلًا: السيسي خائن رئيس مجلس النواب خائن رئيس مجلس الشعب خائن ورئيس الوزراء خائن ونواب يبيعوا ضمائرهم".
أما الصحفي حسام السويفي أكد البلاغ: " يُتهم رئيس الدولة ورئيس مجلس النواب وأعضاء بالخيانة والعمالة والتحريض على التظاهر والخروج للميادين العامة في كل أنحاء الجمهورية والهتاف بسقوط النظام وقلب نظام الحكم والتطاول على قواتنا المسلحة الباسلة".
وأضاف: "من جماع ماتقدم يتضح وبجلاء ارتكاب المبلغ ضدهم جريمة التظاهر بدون تصريح، والتى جاءت عقوبتها فى المادة 19 من قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 والمادة 19 من القانون رقم 107 لسنة 2017 والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات وغرامة من 50 ألفًا إلى 200 ألف كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى هذا القانون".
واختتم صبري بلاغه قائلًا: "قيام المبلغ ضدهم بممارسة نشاطات من شأنها الدعوة للفوضى تكدير السلم العام وتهديد الحياة والممتلكات والسلام الاجتماعي والمادة ٦ وما بعده من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 والذي أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتطبيقه، وأمام ذلك لا يسع المبلغ إلا التقدم لسعادتكم ببلاغة هذا ملتمسا من سعادتكم إصدار الأمر بالتحقيق فيه على وجه السرعة لخطورة ما ورد به من وقائع إجرامية تهدد الأمن القومي وتدعو للفوضى بغية ضرب الأمن وترويع المواطنين الأمنين وكلها جرائم معاقب عليها علي النحو سالف البيان".
