أعلنت الحكومة الأسترالية، أمس الجمعة، عفوا عن الأشخاص الذين يسلمون أسلحتهم النارية غير القانونية إلى السلطات، وسط مخاوف من هجمات إرهابية وتدفق أسلحة بشكل غير مشروع إلى البلاد.
وهذا العفو الوطني هو الأول من نوعه منذ عام 1996، وتُقدّر الحكومة الأسترالية بـ260 ألفا عدد الأسلحة النارية غير القانونية في الشوارع.
وتسعى السلطات إلى الحد من المخاطر، في سياق من التهديدات الإرهابية المستمرة والمواجهات بين عصابات متنافسة.
وقال وزير العدل مايكل كينان "نعيش في زمن تدهورت فيه بيئة الأمن الوطني".
وأضاف "لسوء الحظ، لاحظنا خلال الهجمات الإرهابية في أستراليا، أن أسلحة غير مشروعة استُخدمت"، وتابع "نعتقد أن الوقت حان لعفو جديد، من أجل الحد من الأسلحة غير المشروعة".
وأحبطت أستراليا 12 اعتداء إرهابيا منذ رفع مستوى التأهب في سبتمبر2014.
وسيكون العفو ساري المفعول بين 1 يوليو و30 سبتمبر.
وتواجه أستراليا تهديدا إرهابيا ومشكلة عودة عدد من مواطنيها الذين توجهوا إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف تنظيم داعش.
