تباينت آراء خبراء القانون، حول ضم رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، إلى قوائم المحكمين الدوليين، وفقًا لقرار وزير العدل رقم ٥٠٧٠ لسنة ٢٠١٧، ففى الوقت الذى أكد فيه البعض أن القرار مخالف للدستور ولائحة مجلس النواب التى تشترط التفرغ، وتحظر إقرار أى ميزة للعضو طوال مدة عضويته، فضلا عن أن المراقب سيختار من يراقبه ما يخل بالحيدة، ويحقق تضارب المصالح، حيث ضمت الأسماء أيضا المستشار مجدى العجاتي، واعتبره آخرون يتوافق مع الدستور ولا غبار عليه.
وأكد الفقيه القانونى فؤاد عبدالنبي، أنه لا توجد أى مخالفة فى اختيار الدكتور على عبدالعال ضمن قوائم المحكمين القانونيين، باعتباره رجل قانون يمكن أن يستفاد من خبراته، مضيفًا أن مهمة أعضاء المحكمين القانونيين هى تقديم خبراتهم القانونية، موضحًا أن وجوده فى هذا العمل لا يحول دون ممارسة مهامه كعضو فى مجلس النواب.
ورأى محمود سامى، المستشار السابق بالاستئناف، أن قرار اختيار الدكتور عبدالعال رئيس مجلس النواب ضمن محكمى تيران وصنافير قد يكون صحيحا إذا كانت هناك نية لعرض الموضوع على التحكيم الدولى وفقا للقواعد الواردة فى القانون الدولى والمعاهدات الدولية، وذلك قبل إبداء رأيه فى القضية فأصبح لا يجوز لرئيس مجلس النواب أن يكون محكما لأنه سبق أن أبدى رأيه بأن الجزيرتين سعوديتان، ومن الممكن تعرضه للحرج، مشيرًا إلى أنه لا يجوز عرض الأمر على الاستفتاء الشعبى لأن الحكم أصبح باتا ولا تجوز إعادة مناقشته حتى بالاستفتاء الشعبى.
