عقدت لجنة إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار اجتماعها الثالث، مساء أمس الخميس، والتى شكلتها الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بناء على تكليف المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.
وتلقت اللجنة مقترحات كل من وزارات الداخلية والتضامن الاجتماعى والمالية والزراعة واستصلاح الأراضى والقوى العاملة والبيئة والتنمية المحلية والهجرة والاتصالات، إضافة إلى جمعية أصحاب المناطق الحرة الخاصة، والهيئة العامة للاستثمار.
واستمعت اللجنة، إلى مقترحات وزارة السياحة المتعلقة بالمناطق السياحية، لوضعها فى مسودة لائحة قانون الاستثمار، كما استمعت إلى مقترحات من ممثل وزارة الإسكان.
وناقشت اللجنة، تفويض كل جهة حكومية لممثليها فى مركز خدمة المستثمرين، من أجل انجاز الاجراءات والتراخيص على المستثمرين بشكل سريع، إضافة إلى النقاط الرئيسية التى سيتم من خلال وضع مسودة اللائحة وأبرزها قواعد وضوابط منح الحوافز الخاصة للمستثمرين والانشطة الاستثمارية وإعداد الخريطة الاستثمارية وتقديم خدمات الربط الالكترونى والميكنة، وضوابط إعداد دليل الاستثمار، وشروط وإجراءات استخراج الموافقة الواحدة، والشكل القانونى لمكاتب الاعتماد، وحوكمة الشركات، وتفعيل نظام الخدمات الإلكترونية، وشروط وأوضاع الحصول على ترخيص مزاولة مهنة أو حرفة فى المنطقة الحرة العامة.
وأكد المستشار محمد عبد الوهاب، المستشار القانونى لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أنه تقرر عقد الاجتماع الرابع للجنة الأحد المقبل، برئاسة الدكتورة سحر نصر، لانهاء الاستماع إلى باقى اقتراحات الوزارات، مشيرا إلى توجيهات الوزيرة، بضرورة الإسراع فى الانتهاء من وضع "المسودة الأولى" للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، لعرضها على مجلس الوزراء.
وتضم اللجنة كل من الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء، وأربعة يمثلون القطاعات المختلفة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والعدل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمالية والسياحة والزراعة واستصلاح الأراضى والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام.
