التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ببعثة البنك الدولى، برئاسة أشيش خانا، مدير مشروعات فى البنك، وذلك بمقر الوزارة.
وناقش الجانبان، أولويات مصر خلال المرحلة المقبلة، فى ظل استعداد البنك الدولى لإصدار تقرير عن الجهود المصرية فى عدة مجالات منها النقل والتعليم والصحة والزراعة فى شهر سبتمبر المقبل.
كما بحثا التعاون فى مجال سياسة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، فضلًا عن تعزيز دور البنك فى الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، بما يضمن استدامة المسيرة التنموية الوطنية، إضافة إلى دعم البنك لمصر من ناحية الحوكمة، وجذب مزيد من الاستثمارت الأجنبية، بما يسهم فى توفير فرص العمل للشباب والمرأة، وتطرق الاجتماع إلى متابعة المشروعات القائمة وبحث عددا من المشروعات الجديدة وبما يتناسب مع الأولويات التنموية المصرية.
وأشارت "نصر" إلى أن الوزارة تعمل على ضخ استثمارات لتنمية الصعيد بمشاركة القطاع الخاص، فى ظل الحوافز التى يتضمنها قانون الاستثمار الجديد للاستثمار فى المناطق الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى العمل فى تنفيذ مشروع تنمية الصعيد، والذى وفر البنك الدولى تمويلا له بقيمة 500 مليون دولار، وحصلت مصر على الشريحة الأولى منه بقيمة 125 مليون دولار منذ أيام، موضحة أن الوزارة تتحرك بشكل سريع لكى يساهم القطاع الخاص فى القيام بمشروعات فى البنية الأساسية.
وأعربت بعثة البنك الدولى، عن تفاؤل البنك بالإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية، وأكد أعضاء البعثة على دعم البنك لمصر من أجل ضخ استثمارات جديدة بشكل سريع، مشيرين إلى أن مصر فى وضع جيد حاليا لجذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضحت البعثة، أن البنك الدولي يرغب فى التعاون مع الحكومة المصرية فى تطوير التعليم، إضافة إلى عدد من المشروعات التنموية خلال الفترة المقبلة.
