أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ضرورة تعزيز ونشر مبادئ وممارسات الشفافية والنزاهة وتضافر جهود القطاعين الخاص والعام لمواجهة التحديات المتعلقة بالفساد، مشيرًا إلى أن الفساد يعرقل عمليات التنمية المستدامة ويقلل من فرص الاستثمار ويعزز فقدان الثقة في مؤسسات الدولة العامة والخاصة.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة في بيان اليوم الجمعة، أن قابيل أوضح - خلال كلمته التي ألقاها أمام فعاليات مؤتمر "مبادرة النزاهة" والذي نظمته الجمعية المصرية لشباب الأعمال بالتعاون مع الاتفاق العالمي للأمم المتحدة مساء امس - أهمية دعم جهود مجتمع الأعمال للمساهمة في خلق بيئة أعمال نظيفة. مشيرًا إلى أن مبادرة النزاهة تعتبر حلقة الوصل بين كافة الجهات المعنية بمكافحة الفساد من القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.
وأضاف قابيل:إن الوزارة تعمل حاليًا على توفير المناخ الملائم للنمو الصناعي المستدام القائم على تعزيز التنافسية والتنوع والمعرفة والابتكار وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة والذي يعد السبيل للوصول لبيئة أعمال منتجة واقتصاد مزدهر قادر على المنافسة وتحقق التنمية المستدامة. مشيرًا إلى الجهود الحكومية الحثيثة لتعزيز منظومة الاقتصاد القومي الأمر الذي يسهم في رفعة شأن مصر واستعادة مكانتها الاقتصادية اقليميًا ودوليًا.
وأكد الوزير أن الحكومة تسعى حاليًا لتنفيذ سياسات اقتصادية طموحة للنهوض بمعدل النمو الاقتصادي وتخفيض العجز المالي من خلال جذب الاستثمار الأجنبي وخلق مناخ اقتصادي تنافسي. مشيرًا إلى أن الفساد يمثل عقبة رئيسية تحول دون تحقيق التنمية المستدامة وتعرقل المنافسة العادلة حيث تسهم بيئة الأعمال النظيفة والخالية من الفساد في جذب الاستثمارات وتعزيز منظومة التبادل التجارى.
ونوه قابيل إلى أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يشكل نحو 80% من هيكل الاقتصاد المحلي ويوفر ما يقرب من 75% من إجمالي الوظائف التي يوفرها القطاع الخاص ويعد لاعبًا رئيسيًا في الدفع بعجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي في مصر مشيرًا إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المنشىء حديثًا سيكون بمثابة انطلاقة كبيرة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة فى مصر ويسهم في تفعيل دورها وتوفير الدعم الكامل للنهوض بالاقتصاد المصري.
وأوضح أن الجهاز الجديد يستهدف خلق بيئة أعمال ملائمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والتوجه نحو المشروعات القائمة على الابتكار بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصرى مشيرًا إلى أن الجهاز سيركز في المرحلة المقبلة على تشجيع فكر ريادة الأعمال لدى الشباب بهدف إقامة مشروعات تحول أحلامهم وتطلعاتهم إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع.
وأضاف أن قضية النزاهة ومكافحة الفساد تلعب دورًا جوهريًا في نجاح بيئة الأعمال حيث تعمل على تعزيز ثقة المواطن بوجه عام وثقة الشباب بصورة خاصة في قدرة المجتمع على خلق فرص عادلة تعلي من شأن الابتكار والعمل الجاد والالتزام من أجل تحقيق مستقبل أفضل بما يعود بالنفع على بيئة الأعمال والمجتمع ككل.
وأشاد الوزير بوعي "مبادرة النزاهة" بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقيامها بتوفير برامج التدريب والدعم اللازم لهذه المشروعات لتمكينها من وضع البرامج والضوابط الداخلية التي من شأنها تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد لافتًا إلى الدور الاستراتيجى للمبادرة كمنبر ومنتدى للشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات الكبرى ومتعددة الجنسيات وكافة الأطراف الداعمة للمبادرة من الجهات الحكومية والجامعات والمجتمع المدني لنشر الوعي وتعزيز النزاهة في المجتمع المصري.
وأشار الى أن وزارة التجارة والصناعة كانت أول وزارة بمصر تنشئ منظومة تدقيق داخلي بالوزارة لا تستهدف فقط الرقابة المالية ولكنها تعزز أيضًا من دور مكافحة الفساد على كافة الأصعدة وخاصةً الجانب الإداري المؤسسي.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة في بيان اليوم الجمعة، أن قابيل أوضح - خلال كلمته التي ألقاها أمام فعاليات مؤتمر "مبادرة النزاهة" والذي نظمته الجمعية المصرية لشباب الأعمال بالتعاون مع الاتفاق العالمي للأمم المتحدة مساء امس - أهمية دعم جهود مجتمع الأعمال للمساهمة في خلق بيئة أعمال نظيفة. مشيرًا إلى أن مبادرة النزاهة تعتبر حلقة الوصل بين كافة الجهات المعنية بمكافحة الفساد من القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.
وأضاف قابيل:إن الوزارة تعمل حاليًا على توفير المناخ الملائم للنمو الصناعي المستدام القائم على تعزيز التنافسية والتنوع والمعرفة والابتكار وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة والذي يعد السبيل للوصول لبيئة أعمال منتجة واقتصاد مزدهر قادر على المنافسة وتحقق التنمية المستدامة. مشيرًا إلى الجهود الحكومية الحثيثة لتعزيز منظومة الاقتصاد القومي الأمر الذي يسهم في رفعة شأن مصر واستعادة مكانتها الاقتصادية اقليميًا ودوليًا.
وأكد الوزير أن الحكومة تسعى حاليًا لتنفيذ سياسات اقتصادية طموحة للنهوض بمعدل النمو الاقتصادي وتخفيض العجز المالي من خلال جذب الاستثمار الأجنبي وخلق مناخ اقتصادي تنافسي. مشيرًا إلى أن الفساد يمثل عقبة رئيسية تحول دون تحقيق التنمية المستدامة وتعرقل المنافسة العادلة حيث تسهم بيئة الأعمال النظيفة والخالية من الفساد في جذب الاستثمارات وتعزيز منظومة التبادل التجارى.
ونوه قابيل إلى أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يشكل نحو 80% من هيكل الاقتصاد المحلي ويوفر ما يقرب من 75% من إجمالي الوظائف التي يوفرها القطاع الخاص ويعد لاعبًا رئيسيًا في الدفع بعجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي في مصر مشيرًا إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المنشىء حديثًا سيكون بمثابة انطلاقة كبيرة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة فى مصر ويسهم في تفعيل دورها وتوفير الدعم الكامل للنهوض بالاقتصاد المصري.
وأوضح أن الجهاز الجديد يستهدف خلق بيئة أعمال ملائمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والتوجه نحو المشروعات القائمة على الابتكار بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصرى مشيرًا إلى أن الجهاز سيركز في المرحلة المقبلة على تشجيع فكر ريادة الأعمال لدى الشباب بهدف إقامة مشروعات تحول أحلامهم وتطلعاتهم إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع.
وأضاف أن قضية النزاهة ومكافحة الفساد تلعب دورًا جوهريًا في نجاح بيئة الأعمال حيث تعمل على تعزيز ثقة المواطن بوجه عام وثقة الشباب بصورة خاصة في قدرة المجتمع على خلق فرص عادلة تعلي من شأن الابتكار والعمل الجاد والالتزام من أجل تحقيق مستقبل أفضل بما يعود بالنفع على بيئة الأعمال والمجتمع ككل.
وأشاد الوزير بوعي "مبادرة النزاهة" بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقيامها بتوفير برامج التدريب والدعم اللازم لهذه المشروعات لتمكينها من وضع البرامج والضوابط الداخلية التي من شأنها تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد لافتًا إلى الدور الاستراتيجى للمبادرة كمنبر ومنتدى للشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات الكبرى ومتعددة الجنسيات وكافة الأطراف الداعمة للمبادرة من الجهات الحكومية والجامعات والمجتمع المدني لنشر الوعي وتعزيز النزاهة في المجتمع المصري.
وأشار الى أن وزارة التجارة والصناعة كانت أول وزارة بمصر تنشئ منظومة تدقيق داخلي بالوزارة لا تستهدف فقط الرقابة المالية ولكنها تعزز أيضًا من دور مكافحة الفساد على كافة الأصعدة وخاصةً الجانب الإداري المؤسسي.
