ضربت الأزمات والأحزاب السياسية بعد موافقة البرلمان على اتفاقية تيران وصنافير، فيما تزايد عدد النواب الرافضين للاتفاقية لـ١٠٢ نائب، وسط انقسام حاد في ائتلاف دعم مصر، ودعت أحزاب وسياسيون للتظاهر اليوم الجمعة تحت شعار «جمعة الأرض» احتجاجًا على تمرير الاتفاقية، وعدم انتظار حكم المحكمة الدستورية، فيما نفت وزارة الداخلية تلقى أي طلبات لتنظيم تظاهرات اليوم، معلنة حالة الاستنفار لتأمين الميادين.
وأعلنت عدة أحزاب عن مشاركتها فى تظاهرات «جمعة الأرض» احتجاجًا على تمرير الاتفاقية، ومن بين المشاركين «التيار الديمقراطي، التحالف الشعبي، الكرامة، التيار الشعبي، الدستور، المصري الديمقراطي، المصريين الأحرار جبهة محمود العلايلي».
وكشف تكتل ٢٥-٣٠ عن تزايد عدد النواب الرافضين لاتفاقية تيران وصنافير لـ١٠٢ نائب يضمون نوابًا مستقلين وحزبيين، وقال محمد عبدالغني، عضو التكتل فى تصريح لـ«البوابة» إن الضغط الذي قام به التكتل على رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، حقق هدفه الأساسي ووافق على مطلبنا بكتابة أسماء النواب الرافضين للاتفاقية في مضبطة المجلس، لافتا إلى أن التكتل سيظل ثابتًا على موقفه الرافض لاتفاقية تيران وصنافير».
وأضاف: «سنطعن على الاتفاقية أمام المحكمة الدستورية العليا، إضافة لاتخاذ إجراءات تصعيدية أخرى»، وتابع: «الاتفاقية أقرت بالمخالفة لإجراءات اللائحة، وإقرارها باطل، وسنتخذ كل الطرق القانونية المتاحة لاستعادة الجزر».
واعترف النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، بأن هذا الملف من أصعب الملفات التى يتخذ فيها البرلمان قرارًا، مشيرا إلى أن الاتفاقية تم حسمها بالقرار الجمهورى ٢٧ يناير ١٩٩٠، ولم يتم استكمال التعاقدات، وكتب علينا كنواب الآن أن نحسم هذا الملف، من ناحية أخرى، كثفت وزارة الداخلية من تواجدها بميدان التحرير وقرب محطة مترو السادات وميدان عبدالمنعم رياض والتحرير وطلعت حرب، وحذرت المواطنين من المشاركة فى تظاهرات «جمعة الأرض» وكثفت من تواجدها بالميادين.
وقال مصدر أمنى إنه انطلاقا من مسئولية وزارة الداخلية فى الحفاظ على أمن الوطن، ستتخذ كل الإجراءات القانونية الحاسمة حفاظًا على حالة الأمن والاستقرار، حيث إن الوزارة لم تتلق أي دعوات رسمية للتظاهر، وستتعامل مع أي تجمع وفق قانون التظاهر.
