أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات تطاول إسرائيل ومسئوليها على الأمم المتحدة وموظفيها، مؤكدة أن هذا الهجوم لن يستطيع إخفاء احتلال إسرائيل لأرض دولة أخرى، وحقيقة ارتكابها لانتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتمردها المستمر على قرارات الشرعية الدولية، ولن ينجح في إسكات أصوات أصحاب الضمائر الحية من المسئولين الدوليين.
وأكدت الوزارة - في بيان اليوم الخميس - أن ما تحاول إسرائيل فرضه من خلال سياستها القائمة على "كم الأفواه" والترهيب بوجه كل من يتجرأ على انتقاد انتهاكاتها المخالفة للقانون الدولي، هو إسكات الأصوات الدولية التي تطالب بإنهاء الاحتلال ووقف ممارساته وجرائمه، وشطب كلمة الاحتلال الإسرائيلي من قاموس الأمم المتحدة.
وأضافت أنه وإمعاناً في تمرد إسرائيل على الشرعية الدولية وقراراتها، واستمراراً لتنكرها للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، تواصل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، شن حربها على المسؤولين الدوليين والأمميين الذين يعبرون عن التزامهم بالشرعية الدولية التي قامت إسرائيل على أساسها، ويصدرون مواقف وبيانات منسجمة مع ميثاق الأمم المتحدة، ومطالبة بإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين، ففي الأمس القريب طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإلغاء "الأونروا" كونها حسب تعبيره (تخلد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين)، وقبل ذلك شن وزراء في حكومته اليمينية المتطرفة هجوماً لاذعاً ضد منظمات دولية متهمين إياها بـ (الانحياز للفلسطينيين) ومطالبين بـ (فرض العقوبات عليها ومنع موظفيها من الدخول إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية)، وفي السياق، طالبت إسرائيل عبر رسالة وجهتها إلى الأمم المتحدة باستبدال منسقها لشؤون الإغاثة والتطوير في الأراضي الفلسطينية المحتلة الاسترالي "روبرت بايبر"، وهددت بإلغاء تأشيرة إقامته في حال لم يتم عزله من منصبه، وذلك لمجرد إطلاقه تصريحات وصفتها إسرائيل بأنها (لا تتناسب مع منصبه التي وضعته الأمم المتحدة فيه)، يجدر هنا التذكير بأن "بايبر"، كان قد صرح في الذكرى الـ 50 لاحتلال الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، قائلا: (الاحتلال أمر بشع وقبيح، والحياة تحت حكم عسكري متواصل منذ سنوات طويلة تولد اليأس، وتقتل المبادرة وتترك أجيال كاملة بلا أفق حل سياسي أو اقتصادي)، مضيفاً: (الاحتلال الاسرائيلي هو السبب الأساس للأزمة الإنسانية).
ودعت الوزارة المنظمة الأممية إلى وضع حد لاستهتار إسرائيل كقوة احتلال بالأمم المتحدة ومؤسساتها ومهامها، والاستهداف والتهديد المتواصل لموظفيها، كما تطالبها باتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية الدولية الكفيلة بحماية وتنفيذ قراراتها الخاصة بالحالة في فلسطين المحتلة.
