أكد خبراء أسواق المال، أن قرار البنك المركزي بإلغاء القيود على تحويلات الأجانب للخارج من شأنه أن يبث الطمأنينة والثقة لدى المستثمرين الأجانب مما يدعم قراراتهم في ضخ مزيد من الأموال وسيكون للبورصة نصيب في استقبال أموال الأجانب بصورة أكبر نظرا لفرص الربحية الكبيرة التي تمتلكها البورصة منذ قرار تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر من العام الماضي والذي ساهم في تخفيض قيمة الأسهم بشكل كبير.
وقرر البنك المركزي إلغاء القيود المفروضة على تحويلات الدولار للخارج والتي كانت تقدر بنحو 100 ألف دولار ولمرة واحدة في العام، وأصبح يمكن للمستثمرين تحويل أموالهم بأي قيمة وفي أي وقت.
ووصف حسام الغايش العضو المنتدب لشركة أسواق لتداول الأوراق المالية إن، قرار البنك المركزي بالممتاز للاستثمار غير المباشر وبالتالي فإن البورصة قد تنتعش في ظل هذا القرار الذي سيساعد بشكل كبير على حرية الدخول والخروج من السوق المالي المصري سواء سوق الأسهم أو السندات وأذون الخزانة وأيضًا سيساعد بشكل كبير على قدوم رءوس الأموال للاستثمار المباشر.
وأضاف في تصريح خاص لـ"البوابة" أن الاحتياطيات الدولارية لن تتأثر بتحويل الدولار لأنها ملكية خاصة للبنك المركزي، والبنك المركزي هو من يقوم بدفع الودائع والقروض للدولة فقط أما عن بيع الدولار للأفراد والمؤسسات فله شروط وإجراءات مازالت مستمرة.
وأشار إلى أن التحويلات أما أن يتم تحصيلها بالدولار وبالتالي لن تؤثر وأما بالجنيه المصري وبالتالي الشراء سيكون بالأسعار الحالية والمعلنة من البنوك إذا توافر لديها السيولة الدولارية.
وتابع:" تقدير حجم الأموال المتوقع دخولها السوق المصرية يتوقف على حسب طبيعة الأسواق العالمية خاصة أنها أموال ساخنة تدخل لفترات قصيرة كلما كان هناك ركود فى حركة الأسواق العالمية فتتحول للأسواق الناشئة، متوقعًا أن يكون هناك قرارات أخرى للسماح بدخول الأموال للاستثمار من بيوت الخبرة".
من جهته أكد محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن قرار المركزي يعد خطوة جديدة، لتحقيق الاستقرار النقدي وبث الثقة والاطمئنان على قدرة الجهاز المصرفي المصري على تلبية احتياجات العملاء الراغبين في إجراء تحويلات إلى الخارج خصمًا من حساباتهم، حيث قام البنك المركزي بإلغاء الحد الأقصى الذي كان مفروضا على تحويلات النقد الأجنبي والذي كان لا يسمح بتحويل أكثر من المعادل لمائة الف دولار، ولمرة واحدة فى العام، وبإلغاء هذا الحد، أصبح من حق أي عميل، الحق في حرية التحويل للخارج أى مبالغ بالنقد الأجنبي دون قيد أو شرط، مع مراعات محددات الالتزام.
وتابع:" من المتوقع أن يحفز هذا القرار المستثمرين الأجانب على زيادة تحويلاتهم لمصر من النقد الأجنبى، سواء لأغراض الاستثمار المباشر وغير المباشر عبر البورصة كما يشجع العاملون المصريون في الخارج على الاحتفاظ بمدخراتهم من النقد الأجنبي داخل وطنهم بدلًا من اكتنازه في الخارج، وبالتالي يعد القرار أولى الخطوات على طريق الاستقرار النقدي وتوازن سعر الصرف.
