نجح البنك المركزى فى الصعود الإيجابى بصافى احتياطات
النقدى الأجنبى ليسجل 125. 31 مليار دولار فى نهاية مايو الماضي، مقابل 64. 28
مليار دولار فى نهاية أبريل.
ووصل الاحتياطى إلى أعلى مستوياته، كنتيجة
لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته الدولة المصرية، وقرارات البنك المركزى برئاسة
طارق عامر، التى كانت نتيجتها حتى الآن إزالة الاختناق فى سوق الصرف، وعودة تدفقات
النقد الأجنبى إلى الجهاز المصرفي، فضلا عن ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل
29.8% لتسجل نحو 5.5 مليار دولار خلال الربع الأول مقارنة بالفترة المناظرة.
وحققت إيردادت السياحية ارتفاع ملحوظ بقيمة 706.2
مليون دولار بمعدل 128.3% لتصل إلى نحو 1.3 مليار دولار، خلال الـ3 أشهر الأولى
بنهاية مارس الماضي، مقابل550.5 مليون دولار خلال الفترة المناظرة.
ومن جهة أخرى، نجح البنك المركزى بإجراءاته فى
استمرار تراجع المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية فى الخارج بمعدل 70.0%
تقريبًا خلال الفترة يناير/مارس 2017 مقارنة بالفترة المناظرة.
وساهم قرار تحرير سعر الصرف فى تصاعد تحويلات
المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الأول من العام الجاري، بمعدل 10.9% لتسجل
نحو 4.62 مليار دولار.
كما ارتفعت بمقدار 964.8 مليون دولار بمعدل زيادة
بلغ 13.8% لتصل إلى نحو 8.0 مليار دولار خلال الفترة نوفمبر/مارس 2016/2017 مقارنة
بالفترة المناظرة.
استثمارات أذون الخزانة
ونجح البنك المركزى فى تصاعد استثمارات الأجانب فى
أذون الخزانة المصرية لتسجل صافى مشتريات بلغ 3.6 مليار دولار خلال الفترة
يناير/مارس 2016 (مقابل 19.2 مليون دولار فقط خلال الفترة المناظرة) وزيادة فى
إجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر بمعدل 12.1% لتسجل نحو 11.0
مليار دولار تقريبًا خلال الفترة يوليو/مارس 2016/ 2017 مقارنة بالفترة المناظرة.
وكان قرار المركزى بإلغاء التعليمات الصادرة
بتاريخ 13 فبراير 2011، بشأن الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج بواقع 100 ألف
دولار أمريكى أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام، الذى سبق وتم
تطبيقه على الأفراد الطبيعيين المصريين والشركات باستثناء التحويلات الخاصة
بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، ومستحقات الأجانب الناتجة عن استثماراتهم
فى مصر وتحويلات الشركات الأجنبية العامة استكمالا للإجراءات المتخذة من البنك
المركزى المصرى فى إطار خطة الإصلاح الاقتصادي.
وحققت حصيلة النقد الأجنبى التى استقبلتها البنوك
منذ رفع سعر الفائدة لتصل إلى 4 مليارات دولار حتى الوقت الراهن، لتعكس نجاح
السياسة النقدية وصحة القرار الذى اتخذه المركزى برفع الفائدة خلال الأيام الماضية.
وأثنى قطاع واسع من الاقتصاديين على نجاح خطة
البنك المركزى فى خفض معدل التخضم، إذ إن ارتفاع أسعار الفائدة سيغرى الأفراد
والشركات للتوقف عن إنفاق أموالهم، والبدء فى ادخارها، ومن ثم يقل حجم كل من
المعروض النقدى والاستهلاك، إذ سيقل مقدار الأموال المتاحة لشراء السلع والخدمات.
وقام البنك المركزى بتقديم العديد من المبادرات
لتسهيل الإجراءات مثل خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول وهى إجراءات العناية
الواجبة مبسطة، وقبول جمعيات وشركات التمويل متناهى الصغر للعمل كمقدمى خدمة
للبنوك فى صرف القروض وتحصيل أقساطها.
والسماح باستقبال تحويلات المصريين من الخارج على
حسابات الهاتف المحمول السماح الشركات من عملاء البنك بالدفع من حساب المحمول إلى
أفراد وشركات آخرين على حسابات المحمول الخاصة بهم وإنشاء قاعدة بيانات موحدة تضم
جميع عملاء الخدمة مطلع الشهر الجاري.
مبادلة العملات
ونجح المركزى فى تعزيز رصيد الاحتياطى من خلال
إبرام اتفاقية ثنائية لمبادلة العملات بمبلغ 18 مليار يوان صينى مقابل ما يعادله
بالجنيه المصري.
ويسرى هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات ويمكن تمديده
بموافقة الطرفين وإبرام البنك المركزى المصرى اتفاق تمويل مع مجموعة من البنوك
الدولية بقيمة 2 مليار دولار لمدة عام، على أن يتم التمويل من خلال عملية بيع
وإعادة شراء عن طريق بيع سندات دولية دولارية قامت وزارة المالية بطرحها مؤخرا فى
بورصة أيرلندا بآجال استحقاق ديسمبر 2017، نوفمبر 2024، ونوفمبر 2028، وذلك وفقا
للشروط الدولية المتعارف عليها فى هذا الشأن.
ويدعم هذا الاتفاق الاحتياطى النقدى الأجنبى
بالبنك المركزي، كما أنه يعد مؤشرا إيجابيا يعكس ثقة البنوك الدولية فى قدرة
جمهورية مصر العربية على المضى قدما فى برنامج الإصلاح الشامل واتجاه الاقتصاد
القومى نحو النهوض والنمو بصورة مستدامة خاصة بعد القرارات المالية والنقدية
الأخيرة التى من شأنها إطلاق قدرات الاقتصاد المصري.
وقام المركزى بفتح قنوات اتصال مع العديد من
مؤسسات التمويل الدولية مثل بنك التنمية الأفريقي، البنك الدولى، البنك الأفريقى
للتصدير والاستيراد، وصندوق النقد العربي، ومع دول أوروبا (ألمانيا وفرنسا) والصين
وغيرها من المؤسسات والدول للحصول على قروض بشروط ميسرة لدعم رصيد الاحتياطى
الدولى من النقد الأجنبى بما يؤكد ثقة هذه الجهات فى سلامة الاقتصاد المصري.
وإصدار قرارات بإلغاء الترخيص وإيقاف عن النشاط
لعدد من مكتب صرافة نظرًا لعدم التزامهم بالتعليمات المقررة، وتطبيق العقوبات
المقررة فى القانون المعدل والتى تم بموجبها تجريم تجارة العملة إلا من خلال
القنوات الشرعية وبالأسعار الرسمية.
تحرير سعر الصرف
وبحسب بيانات المركزى، ارتفع سعر الدولار قبل قرار
تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016 نتيجة تسارع الأفراد والشركات وأصحاب المصالح
لشراء الدولار بغرض المضاربة فيه وتحقيق مكاسب سريعة، حيث تحول الدولار إلى أصل
استثمارى يتم تخزينه فى الخزن والمنازل وخلق طلب غير حقيقى عليه، وهو ما تزامن مع
انخفاض موارد الدولة من العملة الأجنبية سواء من عائدات السياحة أو الاستثمار الخارجى
المباشر أو تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى ارتفاع استخدامات
العملة الأجنبية، خاصة ارتفاع حجم الاستيراد إلى معدلات غير مسبوقة، بخلاف
احتياجات الدولة من سلع ومنتجات أساسية وغذائية ومتطلبات الكهرباء والطاقة وسداد
التزامات الديون الخارجية.
واتخذ البنك المركزى قرارًا جريئًا فى نوفبر
الماضى بشأن تحرير سعر صرف الجنيه، وقد كان له أثر إيجابى كبير واستوعبه المجتمع
جيدًا، وكان من أبرز الآثار الإيجابية للقرار:
استعادة مصداقية البنك المركزى على المستوى
الدولي، ونال احترام وتقدير صناع القرار وكبار المسئولين فى المؤسسات المالية
والدولية.
تعديل وضع الاقتصاد المصرى وتحويله من المسار
الخاطئ الذى أدى إلى تآكل رصيد الاحتياطى الدولى وضياع عشرات المليارات التى تم
الحصول عليها من الدول المانحة، وأصبح على المسار السليم لتحقيق انطلاقة اقتصادية
فى المستقبل، والمساهمة فى فتح شرايين الاقتصاد أمام الاستثمارات الجنبية وتحويلات
المصريين العاملين بالخارج من خلال الجهاز المصرفي.
أصبحت مصر على خارطة الاستثمارات الأجنبية دوليا،
حيث ارتفع زيادة استثمارات المحافظ الأجنبية فى أذون الخزانة بما يمثل أول عودة
للاستثمارات الأجنبية منذ 2011، ارتفاع مؤشر البورصة الرئيسى لأعلى مستواياته
وإعادة توجيه الموارد المتاحة حاليا لتمر من خلال القنوات الشرعية وليس السوق
الموازي، حيث تلاشت السوق الموازية وتمت استعادة التعاملات بالنقد الأجنبى إلى
داخل البلاد بعد أن كانت تتم من الخارج.
وساعد القرار على وجود سعر واحد وتوافر العملة
بالأسعار الرسمية بما يحافظ على استقرار الأسعار ويساعد على التعامل مع التضخم
وبالتالى تحقيق أهم أهداف البنك المركزى المصري.
وساهم القرار فى إيقاف التدهور فى التصنيف
الإئتمانى لمصر والذى كان من المقدر أن يزيد لولا إتخاذ قرارات تحير سعر الصرف،
إستطاعت مصر الحصول على دعم الدول الأعضاء فى مجموعة السبعة الكبار G7 من خلال الاتصالات المباشرة وعقد تفاهمات على المستوى المهني.
والمساهمة فى ترشيد الواردات بشكل ملحوظ من خلال
تحرير سعر الصرف نظرًا لارتفاع أسعار السلع المستوردة، الأمر الذى من المتوقع أن
يساهم فى سد عجز ميزان المدفوعات العام القادم، وبالتالى لن تكون هناك حاجة إلى
الاقتراض من الخارج بمبالغ كبيرة.
القطاع المصرفى والتنمية
واتخذ البنك المركزى عدة خطوات لزيادة قدرة القطاع
المصرفى على المشاركة فى التنمية الاقتصادية، تمثلت في:
تحسين جودة الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي،
ووضع المعايير والضوابط الرقابية التى تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن
أدائها لأعمالها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التى تبذل بشأن
الرقابة على الائتمان الذى تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير الجودة
الائتمانية والسلامة المالية مع مراعاة الأعراف المصرفية الدولية.
دفع العملية الرقابية لدى قطاع الرقابة والإشراف
إلى التعرف أول بأول وبصفه مستمرة على أوضاع البنوك التى تخضع لرقابته، وكذا
التأكد من التزام البنوك بقانون البنك المركزى والتعليمات الرقابية الصادرة وقيامه
بتطوير نظم إدارة المخاطر لديها وتدعيم أسس الرقابة الداخلية بما يضمن حسن إدارة
وأداء القطاع المصرفي، وذلك لتحقيق الاستقرار المالي.
التأكيد على توفير الحماية لحقوق المودعين وقيام
البنوك بالمساهمة الايجابية فى تطور الاقتصاد القومى ومواكبة أفضل الممارسات
الدولية والتحول من العمليات المصرفية التقليدية واللجوء للأسواق الدولية لتوفير
العملات الأجنبية.
إصدار مبادرة متكاملة لحث البنوك على تمويل
الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال، إصدار تعريف موحد يتسق مع ذلك الصادر
من وزارة التجارة والصناعة لكل الفئات.
وتم الانتهاء من الخطوات التحضيرية لإنشاء مجلس
قومى للمدفوعات ومن أهم الاختصاصات المقترحة للمجلس ما يلي:
-خفض استخدام النقد خارج
البنوك، ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بديلا عن
النقد العمل على تحقيق الشمول المالى بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام
المصرفى وضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى وتخفيض تكلفة إنتقال الأموال.
-حماية حقوق مستخدمى نظم
وخدمات الدفع.
-تحقيق تنافسية سوق خدمات
الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها.
-اعتماد الإصدار الجديد من
"القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول".
وتمثل الحزمة المتكاملة الجديدة من القواعد
والإجراءات المرتبطة بتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول خطوة إيجابية نحو
التوسع فى استخدام الخدمة بهدف إدخال المزيد من الأفراد والمؤسسات متناهية الصغر
فى الخدمات المالية تتيح التعليمات الرقابية العديد من الخدمات المصرفية بطريقة
جديدة لعل أهمها:
واستخدام البنوك للوكلاء فى العديد من الخدمات
أهمها تقديم اجراءات التعرف على الهوية والتحقق منها بالإضافة إلى السماح للشركات
متناهية الصغر والمؤسسات والتجار من عملاء الخدمة بالدفع أو التحصيل من حساب
الهاتف المحمول.
استقبال تحويلات المصريين من الخارج على حسابات
الهاتف المحمول الخاصة بالعملاء بأسلوب ميسر وسريع، مع إمكانية صرف التحويل من
خلال مقدمى الخدمة المنتشرين داخل جمهورية مصر العربية.
السماح بالعديد من الخدمات مثل صرف الرواتب، تحصيل
الفواتير، تحصيل أقساط التمويل متناهى الصغر، بالإضافة إلى المدفوعات الحكومية
باستخدام منظومة الهاتف المحمول.
واشتملت التعليمات الجديدة على تعديلات كثيرة لعل
أهمها ما يلي: تفعيل خدمة التشغيل البينى بين أنظمة الدفع المختلفة باستخدام
الهاتف المحمول مما يسمح بإجراء المعاملات المالية بين كافة عملاء الخدمة دون
التقيد بالنظام التابع له العميل.
وتعديل الحدود القصوى للسحب والايداع والرصيد
والسماح للعميل بتحويل الأرصدة بين حساب الهاتف المحمول الخاص به وحساباته الأخرى
بنفس البنك.
قروض الشركات
وسعيا نحو تحفيز البنوك لتوسيع قاعدة عملائها
وتنوعها وتفاديًا لتركز تلك القروض فى الشركات الكبرى فقد تم: تخفيض الحد الأقصى
للتسهيلات الممنوحة للعميل وأطرافه المرتبطة. كما تم وضع ضوابط لتركز القروض
الممنوحة لأكبـــر 50 عميلا.
-بالنسبة لقروض التجزئة:
تم توجيه البنوك بمراعاة دخل الفرد لدى تحديد
أقساط القروض الممنوحة بحيث لا تزيد على 35% من إجمالى دخل الفرد، وتصل تلك النسبة
إلى 40% فى حالة الاستفادة من قرض عقارى للإسكان الشخصي.
-إجراءات ترشيد الاستيراد:
رفع التأمين النقدى من 50% إلى 100% للعمليات
الاستيرادية لأغراض التجارة باستثناء بعض السلع الأساسية والأجهزة والمعدات وقطع
الغيار الخاصة بها.
-دعم قطاع السياحة
إطلاق مبادرة عاجلة لتجديد الفنادق والقرى
السياحية والمراكب النيلية العائمة على مستوى الجمهورية بقيمة 5 مليار جنيه بفائدة
10% حتى يتسنى لأصحاب تلك المنشآت تجديدها وصيانتها خلال هذه الفترة خاصة بعد حالة
الركود السياحى الذى يشهده القطاع.
مد العمل بمبادرة دعم الشركات العاملة فى قطاع
السياحة التى تشمل تأجيل مستحقاتها طرف البنوك لمدة 3 سنوات حتى نهاية عام 2018.
العمل على مد أجل مبادرة دعم العاملين فى قطاع
السياحة بترحيل استحقاقات قروض التجزئة الممنوحة لأغراض استهلاكية لمدة ستة أشهر
إضافية.
-التمويل العقارى
تفعيل مبادرة التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى
الدخل وتذليل العقبات القائمة بعرض وحدات إسكان اجتماعى لأكبر عدد من المواطنين
واعادة النظر فى شروط المبادرة.
وبتاريخ 27 نوفمبر 2016 تم إصدار الشروط الموحدة
لمنح التمويل العقارى لمحدودى الدخل، لتيسير إجراءات التمويل العقارى خاصة لمحدودى
الدخل ورفع معدلات بيع الوحدات المخصصة لتلك الشريحة، وللتغلب على صعوبة حصول كل
من أصحاب المعاشات والمستفيدين منها وأصحاب المهن الحرة على تمويل تحت مظلة
التمويل العقاري.
قرض صندوق النقد
قاد البنك المركزى المباحثات مع صندوق النقد
الدولى للحصول على حزمة تمويلية تقدر بحوالى 12 مليار دولار أمريكي، وبذل جهود غير
مسبوقة خلال مرحلة المشاورات، ونجح فى الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على
البرنامج المصرى وصرف الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار، ما أدى إلى
استقرار نسبى فى الأسواق واستعادة جزء من الثقة المفقودة محليًا ودوليًا وتعزيز
المصداقية للاستثمار الأجنبى والمحلى.
السياسة النقدية
يستهدف البنك المركزى تحقيق الاستقرار فى الأسعار
على المدى المتوسط، وتحرص لجنة السياسة النقدية فى اجتماعاتها الدورية كل ستة
أسابيع على دراسة كافة متغيرات الاقتصاد الكلى والجزئى وذلك لاتخاذ قرار بشأن
معدلات عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة وسعر الائتمان
والخصم، آخذة فى الاعتبار كيفية تنشيط وزيادة معدل النمو الاقتصادى غير التضخمي.
تجدر الإشارة إلى أن سياسة سعر الفائدة ليست
المحرك الوحيد للنمو، وإنما يتطلب الأمر اتخاذ إجراءات على مستوى ضبط أوضاع
المالية العامة، ما يعنى تخفيض عجز الموازنة والدين العام بشقيه الداخلى والخارجي،
ومعالجة اختلال ميزان المدفوعات، وذلك بهدف خلق مساحة لتحفيز النمو ووضع الاقتصاد
المصرى على الطريق السليم وتهيئته للانطلاق.
نجاحات المركزي
• يتم حاليا الانتهاء من ربط البنك المركزى والبنوك
العاملة فى مصر مع مصلحة الجمارك وتطبيق نموذج (4) جمارك المميكن.
• منح قرض مساند للشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى
لتتمكن بدورها من استخدامه من خلال شركات التمويل العقارى دعما لمنظومة التمويل
العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل.
• دعم احتياجات قطاع الطاقة فى تنفيذ المشاريع
العملاقة، وسداد بعض الإلتزامات المالية القديمة المستحقة على شركات البترول وذلك
لتشجيعها على التوسع فى عمليات البحث والاستكشاف.
• دعم صناعة الدواء خلال العام الماضي، وتوفير كافة
إحتياجات وزارة التموين لتوفير كافة السلع التموينية لمحدودى الدخل.
• زيادة حجم الودائع بالجهاز المصرفى من خلال جذب
أموال جديدة من خارج البنوك كانت بحوزة الأفراد، ومنح معدلات عائد استثنائية
لمساعدة المودعين فى التغلب على تأثير ارتفاع معدل التضخم.
خطوات مستقبلية
تتمثل الإجراءات التى يستهدفها البنك المركزى فى
المرحلة الحالية، بخلاف الغرض الأساسى للبنك المركزى من الحفاظ على الاستقرار
المالى والنقدي، السعى للتأكد من ضمان فاعلية عمل منظومة سعر الصرف واستمرار
القطاعات الحيوية الاقتصادية مثل السياحة وتوفير مستلزمات الصناعة وتنمية الزراعة.
كما يتم طرح أسهم بعض البنوك فى البورصة المصرية
مثل: "البنك العربى الأفريقى الدولي، بنك القاهرة".
