تصادم بين مؤسسات الدولة وتضارب في الموقف من جزيرتي تيران وصنافير، في ظل مناقشة مجلس النواب للاتفاقية وموافقة اللجنة التشريعية علي سعودية الجزيرتين، خرجت دعوات من بعض نواب البرلمان تطالب بإجراء استفتاء شعبي علي الجزيرتين، ورفضت هيئة قضايا الدولة فكرة إجراء استفتاء شعبي على اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين، مؤكدة أن البرلمان صاحب الحق في إقرارها وأحكام القضاء الإداري بمصرية الجزيرتين، ليس لها تأثير على قرار البرلمان.
كما أن المحكمة الدستورية العليا ما زالت مستمرة في نظر منازعتي التنفيذ المقامة من الحكومة لوقف حكم القضاء الإداري الذي أكد مصرية الجزيرتين، وكذلك نظر دعوى التنازع المقامة من هيئة قضايا الدولة بعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا، والاعتداد بحكم محكمة مستأنف الأمور المستعجلة الذي قضي بعدم اختصاص القضاء بنظر الاتفاقية باعتبارها عملا من أعمال السيادة.
من جانبه، قال الدكتور شوقي السيد الفقيه القانوني: إن الإشكال في القضية
الذي تسببت فيه الحكومة بخطأ جسيم وفاحش، أدى للموقف المتصادم لجميع السلطات في
البلاد، مشيرًا إلى أن هناك أحكاما انتهت خاصة بالقضية وأحكام ما زالت تنظر
كالمنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا، وأشار إلى أن طريقة نقاش مجلس النواب
زادت الصدام.
وأكد
"السيد" في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أنه في حال انتهاء مجلس
النواب بمصرية أو سعودية الجزيرتين، فللمحكمة الدستورية العليا موقف وكلمة لا بد من
أن تنطق بها، مشيرًا إلى أن الاستفتاء الشعبي غير مطلوب في هذه الظروف خاصة الحالة
الأمنية وأن الاتفاقية مع دولة شقيقة عربية، ولفت إلى أنه لا بد لمجلس النواب أن
يكون حكيما في النقاش، مطالبًا بإقالة الحكومة التي تسببت في كل الأزمة الحالية
بسبب الاتفاقية.
وقال الفقيه الدستوري فؤاد عبدالنبي: إن دعوة
رئيس الجمهورية لاستفتاء شعبي غير مقبول، لأن استفتاء الشعب يكون في الأمور الهامة
التي لا تخالف أحكام الدستور، التي تخص مصالح الشعب، ولأن إبرام المعاهدة يخالف 32
نص وهي اتفاقية تنازل عن جزء من أراضي الدولة.
وأضاف "عبدالنبي" في تصريحات لـ"البوابة
نيوز""، أن المحكمة الدستورية أيضا لا تملك نظر القضية، وقالت منذ سنوات
في دعوى تنازل إن محكمة القضاء الإداري دون غيرها مختصة بنظر ما يصدر عنها من
أحكام ولم يكن من اختصاص محكمة عابدين التي قضت بسعودية الجزيرتين، لأنها غير مختصة
ولائيًا.
وتابع أنه وفقا للمادة 5 من نص الدستور على الأحزاب المدنية
وعلى الكنائس والمساجد وفقا لنص المادتين 2 و7 من الدستور وعلى النقابات على مستوى
الجمهورية، وفقا لنص المادة 98 أن يتصدوا للأمر ويطالبوا بإلغاء الاتفاقية، ومشيرًا
إلى أن الاستفتاء تعطيل لأحكام الدستور وحكم القضاء الإداري.
