أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء إلغاء التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2011، بشأن الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج بواقع 100 الف دولار اميركى أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام، والذي سبق أن تم تطبيقه على الأفراد الطبيعيين المصرين والشركات باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، ومستحقات الأجانب الناتجة عن استثمارتهم في مصر وتحويلات الشركات الأجنبية العامه.
وقال طارق عامر: إن هذا القرار يأتي استكمالا للإجراءات المتخذة من البنك المركزي المصري فى اطار خطة الإصلاح الاقتصادىي التي بدأ تنفيذها العام الماضي ومن شأنها تعزيز الثقه في الاقتصاد المصري وأكد عامر أن رفع هذه القيود يسهم ايضا في جذب المزيد من تدفقات الاسثمارات الاجنبيه ومدخرات المصرين في الخارج لإمكانية اعادة تحويلها للخارج دون أيه قيود.
واعلن البنك المركزى فى بيان له أمس عن تحقيقر فائض كلي بميزان المدفوعات بلغ نحو 11.0 مليار دولار خلال الفترة يوليو/مارس (منه نحو 9.0 مليار دولار يخص الفترة التي أعقبت قرار تحرير سعر الصرف)
واستمرار تراجع عجز حساب المعاملات الجارية للمرة الثانية على التوالى خلال الفترة يناير/مارس 2017 بمعدل 37.7% مقارنة بالفترة المناظرة. وكذا تراجع العجز التجاري بمعدل 8.1% خلال الفترة يناير/مارس 2017
وبلغت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 29.8% لتسجل نحو 5.5 مليار دولار خلال الفترة يناير/مارس 2017 مقارنة بالفترة المناظرة، لارتفاع الميزة التنافسية لأسعار الصادرات المصرية عقب قرار تحرير سعر الصرف، وارتفاع الاسعار العالمية للبترول.
وتصاعد ملحوظ في الايرادات السياحية بمقدار 706.2 مليون دولار بمعدل 128.3% لتصل الى نحو 1.3 مليار دولار خلال الفترة يناير/مارس 2017(مقابل550.5 مليون دولار خلال الفترة المناظرة).
واستمرار تراجع المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية في الخارج بمعدل 70.0% تقريبًا خلال الفترة يناير/مارس 2017 مقارنة بالفترة المناظرة.
وساهم تحرير سعر الصرف في تصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة يناير/مارس 2017 بمعدل 10.9% لتسجل نحو 4.62 مليار دولار. كما ارتفعت بمقدار 964.8 مليون دولار بمعدل زيادة بلغ 13.8% لتصل إلى نحو 8.0 مليار دولار خلال الفترة نوفمبر/مارس 2016/2017 مقارنة بالفترة المناظرة.
