الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

غرامات "الأعلى لتنظيم الإعلام" تثير الجدل في الوسط الفني..عصام زكريا: "جباية وتهريج من شوية موظفيين سياسيين".. وخيرالله: عبث يجب وقفه.. والكاشف: يجب تدريج العقوبات.. موريس: الإبداع ليس حجة للإباحية

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
حالة من الاستياء والرفض استقبل بها فريق من النقاد الفنيين، قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بفرض غرامات مالية فورية على المؤسسات الإعلامية، التي تتناول أعمالًا درامية أو برامج أو إعلانات، تحتوي على ألفاظ بذيئة ومشاهد تخدش الحياء، فضلًا عن تصعيد الجزاءات إلى الحد الذى يتيح للمجلس تعليق ووقف تراخيص المؤسسات المتجاوزة، وهو ما اعتبره بعض النقاد، تقييدًا لحرية الإبداع.
تبدأ الأحداث الدرامية الغاضبة بصدور قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد، قبل أسبوع، بفرض غرامات ماليه فورية على جميع المؤسسات الإعلامية التي تبث محتوى يتضمن ألفاظًا بذيئة أو مشاهد عري تتنافى مع قيم وعادات المجتمع ومواثيق الشرف، بواقع 200 ألف جنيه للقنوات العامة والخاصة، إلى جانب فرض غرامة قدرها 100 ألف جنيه على المحطات الإذاعية، بدءًا من اليوم 15 يونيو، على أن تودع أموال تلك الغرامات في حساب المجلس، ويخصص منها نسبة 10% مكافأة للمُبلغ، الذي يتقدم بشكوى مصحوبة بفيديو مصور يثبت ما يدعيه.

ويرى عمرو الكاشف، ناقد فني، أن الاقتصاد السيئ للبلاد هو ما ألقى بظلاله على المحتوى الدرامي والبرامجي، وأن الدولة عليها معالجة المشكلات المتفاقمة التي أدت لإبراز السلبيات في المجتمع، من خلال أعمال فنية، مثل مشكلات البطالة والفقر والغلاء والجهل فضلًا عن المشاكل الأمنية ومشكلات الصحفيين.
وأكد "الكاشف" أن المناخ العام للبلاد يطفو على سطح الشاشات لأن الفن مرآة المجتمع التي يرصد بها كل ما تعانيه الشعوب.
ويؤكد "الكاشف" أيضًا، أن قرار الغرامة جاء مفاجئًا، وأن مبلغ الغرامة مبالغ فيه إلى حد كبير، مطالبًا بتدرج الغرامات حسب نوع المحتوى سواء كان برنامج أو مسلسل أو خطأ فردي من إعلامي، بحد أقصى 50 ألف جنيه، مشددًا في الوقت ذاته على رفضه لتناول الأعمال الدرامية ومعالجتها بشكل فج يثير حفيظة الجمهور عن طريق استخدام كلمات خارجة عن الآداب العامة.

وقالت الناقدة ماجدة موريس: "يحق للمجلس فرض الغرامات والجزاءات التي يراها مناسبة طبقًا لما خوله له القانون في حالة رصد أية تجاوزات، ولكنها تعترض على التوقيت الذى فُرضت فيه الغرامات، لافتة إلى أن المجلس كان عليه طرح تلك القرارات مبكرًا قبل بدء عرض تلك الأعمال وقبل بداية شهر رمضان.
وتُصر"موريس" أن القرار جاء متأخرًا، مطالبة بتأجيل فرض تلك الغرامات على الأعمال الجديدة التي لم ينته صناعها منها وإعطاء القائمين على الصناعة فرصة للمراجعة والتصحيح، تجنبًا للصدام.
وفيما يخص قيمة الغرامة، أكدت موريس بشيء من التهكم، أن من يدفع ملايين في مسلسل لن يعجزه دفع 200 ألف جنيه غرامة، ولكن فكرة تعليق الترخيص أو سحبه من القناة، ستكون موجعة أكثر، مشدددة على أن الإبداع ليس حجة لاستخدام الألفاظ والإيحاءات الجنسية وفتح المجال لكلمات تدعو للخجل بين أفراد الأسرة.

واعتبر الناقد عصام زكريا، الغرامات المفروضة " إتاوات وجباية وتهريج"، لافتًا أن حل أزمة المشاهد العارية والألفاظ التي يعتبرونها خارجة، تكمن في تشكيل هيئة "تصنيف عمرية" تضع مراحل عمرية لكل عمل درامي ويكون أعضائها "ناس بتفهم، متخصصين في علم النفس والتربية مش شاويش قاعد بالخرزانه ولا شوية موظفين سياسيين ماشين بالعصايا والكرباج".
وتساءل زكريا: هل سيعتبر المجلس لفظ "ابن الكلب" الذى تناولته السينما من السبعينات في فيلم سواق الأتوبيس وفيلم الخيط الرفيع، لفاتن حمامة لفظ "خادش للحياء"ـ ومن الذي يحدد ذلك الناقد المتخصص أم موظف الدولة؟
واقترح عصام عمل توعية وحملات إرشادية لمراعاة فكرة "التصنيف العمري" وإلزام القنوات برفع تلك الشارة (+18) وتوقيع الغرامة علي من يتجاهلها، في الأعمال التي تتضمن مشاهد أو ألفاظ، إلى جانب عمل شارات تدل على نوعية المحتوي الدرامي مثل وضع شارة "قلب" على الأعمال التي يتواجد بها مشاهد جنسية، و"جمجمة" علي الأخرى التي يتخللها عنف وعلامة "شباك" على الأعمال التي يوجد بها ألفاظ خارجة.
"اللفظ الخارج كلمة مطاطة، ليست من صلاحية المجلس تحديدها" جملة تابع بها الناقد حديثه، مشيرًا إلى أن القانون لو طبق بحق، سوف تغلق كافة الفضائيات لأنها جميعا تعتمد علي بث مواد مقرصنة ومسروقة -حسب تصريحه- مثل الإعلانات والمباريات والكليبات.

الكاتبة الناقدة ماجدة خير الله، اختلفت جملة وتفصيلًا مع كل ما قيل وأعلنتها صريحة: لا يوجد عاقل يوافق على فرض غرامات على الفن واصفة القرار بأنه "عبث" مستنكرة أن يتم ملاحقة الأعمال الدرامية من 900 جهة رقابية يفتوا، مؤكدة أن قرار المجلس سيقضي على الصناعة الوطنية وأن الفن المصري سيغادر دون رجعة إلى دبي وستصبح الإمارات الأم البديل للأعمال الدرامية بعيدًا عن قرف مصر.
واستطردت الناقدة الغاضبة في الحديث: مصر تقضي على القوة الناعمة بها "الفن" رغم أنه أمن قومي لا بد أن تتعامل معه بحدر معربة عن استيائها.." الحكومة الجاهلة هى من لا تعي قيمة الفن وتحاربه بوضع قيود تخنقه".

ويرى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس، أن ما يتردد حول الحرب على الإعلام وحرية الإبداع، ماهو إلا حجة واهية يتحجج بها كل فقير خلت جعبته من الفن الهادف الراقي، ويعتمد فقط في تسويق بضاعته على المشاهد الساخنة والفاضحة التي تؤذي المواطن في بيته ونفسه وأهله.
أما جمال شوقي شاروبين، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومقرر لجنة الشكاوى، فأعلن تعجبه من الهجمة التى تبناها بعض النقاد عبر مقالات صحفية أو من خلال برامج "التوك شو"، والتي تخللها إلقاء الاتهامات على المجلس بتقييده للحريات متسائلًا: أي حرية في التعدى على آدان الجمهور وخدش حياء الأسر المصرية بفاحش القول.
وتابع في تصريحات صحفية: توقعنا أن يقف النقاد في صف المجلس بدلًا من أن يستلوا سيوفهم ويأخذوا صف المهاجم أو المحارب، خاصة أن مهمتنا لا تقل عن مهمتهم في حفظ الذوق العام والحفاظ على المنظومة الإعلامية وتعديل مسارها بعيدا عن الاتجاهات المعاكسة لتوجهات الدولة في بناء مجتمع صحي.
وأشار عضو المجلس، إلى أن قرارات المجلس لاقت ترحيبا وقبولا واسعا من جمهور المشاهدين ممن أثارتهم سيول الألفاظ والإيحاءات الجنسية المبالغ فيها عبر معظم المسلسلات الرمضانية المعروضة والبرامج والإعلانات، مؤكدًا أن انحياز المجلس للفن وأهله ولكن دون إلحاق ضرر بالمجموع.