أكد خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن مساعى الحكومة المصرية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة قيمتها 10 مليارات دولار خلال العام المالى المقبل (2017- 2018) يحتاج العمل على عدة مستويات أولها التطبيق الصحيح للتشريعات الجديدة لتهيئة مناخ وبيئة الاستثمار، والوصول إلى صياغة واضحة لطريقة تخارج المستثمر من السوق المصرية، وسرعة إنهاء التصاريح للشركات الراغبة للاستثمار فى مصر.
وأضاف الخبير الاقتصادى في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن الاستثمار الأجنبى المباشر لابد أن نركز عليه خلال الفترة المقبلة ولا يجب الاعتماد فقط على الاستثمار فى المحافظ المالية فى الأسهم وأذون وسندات الخزانة وأشكال أخرى من الاقتراض الخارجى، لأنها بمثابة ديون مؤجلة أو مرحلة للأجيال المقبلة، والأمر هنا لا يتطلب أكثر من تهيئة مناخ وبيئة الاستثمار، خاصة ما يتعلق بحقوق المستثمرين وتبسيط الإجراءات أمامهم.
وأشار خالد الشافعى إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة هى الوسيلة الأهم والأبرز للوصول إلى معدلات نمو عالية والتى تستهدفها الحكومة، بل هى تتواكب مع إجراءات الإصلاح الاقتصادى الذى يعتبر الهدف الأساسى منه هو العمل على جذب الاستثمار الأجنبى، وتحسن الميزان التجارى، وكذلك تهيئة المناخ الاستثمارى.
