وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويتصمن التعديل زيادة حد الإعفاء الضريبى من 6500 جنيه إلى 7200جنيه.
وتقسم الشرائح إلى 5 فئات: الأولى حتى 7200 جنيه معفاة من الضريبة، والثانية أكثر من 7200 جنيه حتى 30000 جنيه بضريبة 10%، والثالثة أكثر من 3000 ألف جنيه حتى 45000 جنيه بضريبة 15%، والرابعة أكثر من 45000 حتى 200000 جنيه بضريبة 20%، والخامسة أكثر من 200000 جنيه بضريبة 22.5%.
وطالبت النائبة ميرفت اليكسان بوجود شريحة سادسة لأصحاب الدخول التى تزيد عن 500 ألف جنيه بنسبة 25%، كما طالبت بزيادة حد الإعفاء إلى 9 آلاف جنيه.
وأكدت النائبة أنه لا بد من مراعاة الموظفين، وأن يتحمل الأغنياء الجزء الأكبر من الأعباء.
وتدخل الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية بالقول إن الحكومة تعمل من أجل محدودى الدخل، رافضًا تليمحات النائبة بأن الحكومة تعمل لصالح الأغنياء.
وقال الجارحى: إن القانون المعروض راعى زيادة حد الإعفاء، نظرا لزيادة الأعباء التضخمية بعد تعويم الجنيه.
ومن جانبه أوضح عمرو المنير مساعد وزير المالية لشئون الضرائب أن حصيلة ما يدفعه الموظفين للضرائب 28 مليار جنيه كضريبة دخل، فيما يدفع كبار الممولين 15 مليار جنيه ضرائب سنويا.
