أكد رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، الاستمرار في تقديم المخصصات لعائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين، ووصف محاولة حكومة الاحتلال الإسرائيلي لشرعنة سرقة مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من العائدات الضريبية للسلطة الوطنية بالقرصنة، مشددا على التوجه إلى القضاء الدولي لمقاضاة حكومة الاحتلال على هذه الجريمة.
وقال قراقع ـ في تصريح صحفي له اليوم الثلاثاء ـ" لا يحق لسلطات الاحتلال احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية، ولن نخضع للضغوط الإسرائيلية، وسوف نتمسك في إعانة الأسرى وعائلات الشهداء كونهم ضحايا الاحتلال.مؤكدًا الاستمرار بتقديم المخصصات لأهالي الشهداء والأسرى.
ووصف مشروع القانون الذي أقرته اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الاسرائيلي، بالجائر وغير القانوني، منبها في الوقت ذاته من مسعى حكومة الاحتلال الإسرائيلي لنزع الشرعية عن النضال الفلسطيني ووضعه ضمن لوائح الإرهاب، عبر شرعنة سرقة وقرصنة مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء بقانون.
وشدد على ضرورة مقاضاة حكومة الاحتلال على هذه الخطوة، بالتوجه إلى القضاء الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية، لافتًا إلى أن الشعب الفلسطيني لا يخضع لقوانين سلطات الاحتلال، مضيفا" نحن دولة محتلة وتنطبق علينا القوانين الدولية".
وقال قراقع ـ في تصريح صحفي له اليوم الثلاثاء ـ" لا يحق لسلطات الاحتلال احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية، ولن نخضع للضغوط الإسرائيلية، وسوف نتمسك في إعانة الأسرى وعائلات الشهداء كونهم ضحايا الاحتلال.مؤكدًا الاستمرار بتقديم المخصصات لأهالي الشهداء والأسرى.
ووصف مشروع القانون الذي أقرته اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الاسرائيلي، بالجائر وغير القانوني، منبها في الوقت ذاته من مسعى حكومة الاحتلال الإسرائيلي لنزع الشرعية عن النضال الفلسطيني ووضعه ضمن لوائح الإرهاب، عبر شرعنة سرقة وقرصنة مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء بقانون.
وشدد على ضرورة مقاضاة حكومة الاحتلال على هذه الخطوة، بالتوجه إلى القضاء الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية، لافتًا إلى أن الشعب الفلسطيني لا يخضع لقوانين سلطات الاحتلال، مضيفا" نحن دولة محتلة وتنطبق علينا القوانين الدولية".
