دخل عدد من العاملين في قطاع المتاحف بوزارة الآثار، في اعتصام مفتوح بمقر القطاع بقصر إسماعيل المفتش، في "لاظوغلي، اعتبارًا من الإثنين الماضي، اعتراضًا على عدم تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، وذلك بعد أن نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية، والتي تتمثل في الفروق بالمرتبات والمكافآت التي وافق على صرفها الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
وكان بعض العاملين بالوزارة أطلقوا حملة توقيعات ضد عدد من قيادات "الآثار"، لتحويلهم إلى النيابة الإدارية، بسبب رفضهم تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأوضح المُضربون، أن وزارة المالية وافقت في المذكرة رقم 6923 الواردة لمكتب وزير الآثار بتاريخ 28 مايو 2014، على الطلب المقدم من محمد إبراهيم وزير الآثار آنذاك، بشأن الإفادة بالرأي في ضوابط الاستحقاق والتخفيض والحرمان الخاصة بلائحة صرف الحوافز للعاملين بالمجلس الأعلى للآثار، وذلك عند احتساب علاوة الحد الأدنى للأجور للعاملين المدنيين بالدولة بموجب قرار رئيس الوزراء رقم "22" لسنة 2014، بالموافقة فيما يخص علاوة الحد الأدنى للأجور على أن ترد شهريًا الأجور والدخول للعاملين المدنيين المعينين على درجات دائمة والمتعاقد معهم، بند المكافآت الشاملة بتمويل من الخزانة العامة اعتبارا من أول يناير 2014.
