استهل الرئيس عبدالفتاح السيسي، نشاطه في اليوم الأول من زيارته إلى برلين، أمس، بعدد من الفعاليات الاقتصادية، حيث استقبل بريجيتا تسيبريس وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية، مشيدًا بمستوى التعاون المتميز بين البلدين، والذي اكتسب خلال السنوات الماضية زخمًا كبيرًا في معظم القطاعات.
وأعرب الرئيس عن تطلعه لمزيد من تطوير العلاقات الثنائية والدفع بها نحو آفاق أوسع خلال المرحلة المقبلة، خاصة على صعيد جذب المزيد من الاستثمارات الألمانية بمختلف المجالات، في ضوء ما يوفره الاقتصاد المصري من فرص استثمارية متنوعة.
واستعرض السيسي مجمل تطورات الأوضاع الاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى الإجراءات التي تتخذها "القاهرة" لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وآخرها إصدار قانون الاستثمار الجديد.
وقال: إن الدولة تعمل جاهدة على تخفيف الآثار التضخمية لبرنامج الإصلاح وتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري، وذلك من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات منها برامج التضامن الاجتماعي، ورفع أسعار الفائدة، وإصلاح وتحديث منظومة التموين.
من جانبها، أكدت وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية، تميز العلاقات بين البلدين، معربة عن تقديرها لزيارة الرئيس ومشاركته في القمة التي تنظمها الرئاسة الألمانية، لمجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا.
وأشادت الوزيرة بعودة الاستقرار والأمن إلى مصر، وبالدور الذي تبذله القاهرة في مكافحة الإرهاب، لافتًة إلى اهتمام بلادها بزيادة حجم استثماراتها في مصر.
وأشادت بالعمل القائم حاليًا بين الحكومة المصرية والعديد من الشركات الألمانية، ومن بينها "سيمنز"، التي تتولى بإنشاء أكبر محطات لتوليد الكهرباء في العالم.
وشارك "السيسي"، في لقاء مع عدد من رؤساء كبرى الشركات الألمانية، معربًا عن تطلعه لمساهمة تلك الكيانات في مساعدة مصر بتوطين التكنولوجيا الألمانية، وذلك من خلال زيادة القيمة المضافة في المشروعات المشتركة، وتدريب المهندسين والكوادر الفنية في مصر على أحدث أساليب الإنتاج الألمانية.
وأكد الرئيس، حرص الحكومة على تعظيم دور القطاع الخاص والانفتاح على العالم الخارجي بما يسهم في إحداث تنمية شاملة وحقيقية لرفع معدلات التشغيل وزيادة معدلات النمو والتصدير.
وفي هذا الإطار نوه "السيسي" إلى صدور قانون الاستثمار الجديد، والإعداد الحالي لقانون التراخيص الصناعية وقانون الإفلاس، بهدف خلق بيئة مواتية لجذب وحماية الاستثمارات الأجنبية في مصر.
واستعرض الرئيس، العمل الحالي في مشروع تنمية منطقة قناة السويس، لتكون منطقة اقتصادية متكاملة تشمل أنشطة صناعية وخدمية عديدة، يتم تصدير منتجاتها إلى أسواق الدول والمناطق المجاورة، في ضوء اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من التكتلات الاقتصادية.
وشارك في الجلسة الافتتاحية للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة، كما شهد التوقيع على محضر أعمالها.
وألقت كل من وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية، ورئيس الاتحاد الفيدرالي لغرف التجارة والصناعة الألماني، كلمة أشادا فيها بالعلاقات بين البلدين، ومستويات التعاون الاقتصادي والتجاري المتنامية.
كما ألقى الرئيس كلمة خلال أعمال اللجنة المشتركة، وجه خلالها الشكر إلى الحكومة الألمانية ووزارة الاقتصاد والطاقة، على عقد فعاليات المنتدى الاقتصادي بمشاركة العديد من الشركات المصرية والألمانية، في دليل جديد على تميز وقوة علاقات التعاون بين البلدين، التي تشهد زخمًا كبيرًا خلال السنوات الماضية.
وأشاد "السيسي" بحرص الجانبين المصري والألماني، على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وذلك من خلال عقد فعاليات اللجنة الاقتصادية المشتركة، والذي سيتم بعد قليل التوقيع على محضر دورتها الرابعة.
وقال: إن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد تطورًا هامًا، حيث تخطى حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2016 حاجز الـ5 ونصف مليار يورو، وارتفع كذلك حجم الصادرات المصرية إلى ألمانيا خلال الفترة من يناير إلى مارس 2017 بنسبة 31%، لتسجل 329.5 مليون يورو مقابل 250.7 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي.
كما ارتفعت الواردات المصرية من ألمانيا بنسبة 46.8% خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي لتسجل مليار يورو ونصف تقريبا مقابل مليار يورو خلال الفترة من يناير إلى مارس 2016، حيث تعد برلين من أهم الموردين للآلات والمعدات والمواد الخام اللازمة للتنمية بمصر.
وقال السيسي: بالإضافة إلى ما سبق، فإن الشركات الألمانية والأجنبية العاملة بمصر تحقق أرباحًا مرتفعة، أخذًا في الاعتبار أن القاهرة من البلدان التي توفر أعلى نسب العائد على الاستثمار في العالم، وتقوم العديد من الشركات الألمانية بالتوسع في أعمالها، ولم تخرج أي من هذه الشركات من السوق المصري منذ عام 2011 حتى اليوم.
وتابع: تعمل في مصر نحو 948 شركة ألمانية باستثمارات تجاوزت 6.2 مليار دولار، وتبذل الحكومة المصرية أقصى الجهد لحل ما يعترض مسار بعض هذه الشركات من مشكلات وبصورة سريعة وحاسمة.
وقال: إن مصر حريصة على مواجهة كافة التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تواجهها، وتلقى بظلالها على أداء الاقتصاد المصري، ونقدر في هذا الصدد المساندة التي نتلقاها من شركائنا التقليديين في أوروبا، وعلى رأسهم ألمانيا.
وأضاف: لقد شرعت الحكومة في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، يهدف إلى معالجة التحديات الهيكلية والمالية، وجذب مزيد من الاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات، وتقديم المزيد من الحوافز لتنمية ودعم الاستثمار المحلى والأجنبي، وإصدار قانون الاستثمار الموحد، والتوسع في ضمانات الاستثمار وقوانين التراخيص الصناعية، وغير ذلك من السياسات والإجراءات التي تؤكد حرص الحكومة المصرية على تعظيم دور القطاع الخاص، والانفتاح على العالم الخارجي، بما يسهم في إحداث تنمية شاملة وحقيقية لرفع معدلات التشغيل، وزيادة معدلات النمو والتصدير.
وعقد الرئيس السيسي، في مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين، جلسة مباحاثات مع جيرد مولر وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني.
وأشاد الرئيس خلال اللقاء بالتطور الذي تشهده العلاقات المصرية الألمانية في مجالات التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيرًا إلى حرص الجانبين على دورية انعقاد اللجنة المشتركة للتعاون الإنمائي بين البلدين، والتي ستقعد دورتها القادمة في مصر في شهر يوليو المقبل بمشاركة الوزير "مولر".
وأعرب عن تطلعه أن تسهم هذه الاجتماعات في اتخاذ مزيد من الخطوات العملية لتعزيز التعاون بين البلدين من خلال مشروعات محددة وفقًا لخطة التنمية المصرية.
كما أعرب الرئيس عن التقدير لبرامج التعاون الإنمائي المتميزة بين البلدين والتي تشمل التعاون في مجالات الطاقة المتجددة بأنواعها، والتدريب الفني، فضلًا عن إدارة الموارد المائية.
وأشاد وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني بالتطورات الإيجابية في مصر خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى ما تمثله مصر من شريك رئيسي لألمانيا.
كما أكد الوزير الألماني التزام بلاده بتطوير الشراكة مع مصر، في ضوء ما تتمتع به من مكانة متميزة وثقل إقليمي كبير.
وأعرب عن تطلعه للعمل على زيادة استفادة مصر من برامج التعاون المقدمة من ألمانيا والاتحاد الأوروبي، وخاصة في مجالات التدريب الفني والمهني، بهدف توفير المزيد من فرص العمل ودفع جهود التنمية.
وشهد اللقاء كذلك التباحث حول عدد من موضوعات التعاون الثنائي، ومن بينها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أعرب الرئيس عن تطلعه لدعم ألمانيا لجهود التنمية في مصر من خلال مشروعات تركز على توفير فرص العمل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الأوروبية، كما تم بحث كيفية الاستفادة من الخبرة الألمانية المتميزة فى مجال التعليم، حيث أعرب الرئيس عن تطلع مصر لتعزيز الاستفادة من نظام التعليم الألماني، وما يتميز به من ترسيخ قيم الانضباط والجدية والاتقان، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها مصر للارتقاء بقطاع التعليم وتنمية وتطوير قدرات الأجيال الجديدة.
كما التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، توماس دي مازيير وزير الداخلية، وذلك في مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين.
وأشار الرئيس خلال اللقاء إلى أهمية تعزيز التشاور والتعاون المشترك بين البلدين، خاصة في ظل الظروف والتحديات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط والعالم، وتنامي خطر الإرهاب وانتشاره بحيث أصبح لا يقتصر على منطقة محددة وإنما يمتد ليشمل جميع مناطق العالم.
وأكد الرئيس في هذا الإطار صلابة الموقف المصري في مواجهة الإرهاب، والجهود التي يتم بذلها على جميع المستويات والتي لا تقتصر على الجوانب الأمنية والعسكرية، وإنما تمتد لتشمل المواجهة الفكرية والأيديولوجية والتصدي لمحاولات ضرب الوحدة الوطنية، وأكد الرئيس ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لتجفيف منابع الإرهاب والقضاء على مصادر تمويله وإمداده بالسلاح والمقاتلين.
وأشاد الوزير الألماني بالعلاقات بين البلدين، وبدور الرئيس في إرساء دعائم الاستقرار والأمن في مصر بعد فترة من عدم الاستقرار، مؤكدًا حرص بلاده على تقديم كل سبل الدعم لمصر.
كما نوه وزير الداخلية الألماني إلى دور مصر الهام في مكافحة الإرهاب والتصدي له على أكثر من مستوى، مشيدًا بمساهمة مصر الفعالة في استعادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وحرصها على دعم الحلول السياسية للأزمات القائمة.
وشهد اللقاء كذلك تباحثًا حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجال الأمني وعلى صعيد مكافحة الإرهاب، حيث أشاد الرئيس باتفاق التعاون الأمني الموقع بين البلدين في برلين في يوليو الماضي، وما يتضمنه من آليات للتعاون لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، معربًا عن تطلعه لأن يكون هذا الاتفاق بداية لشراكة متطورة بين البلدين في المجالات الأمنية.
ومن جانبه أشاد الوزير الألماني بالتعاون القائم بين البلدين في العديد من مجالات التعاون على الصعيد الأمني، مثمنًا الجهود التي تبذلها مصر للتصدي للهجرة غير الشرعية.
وشارك الرئيس السيسي، في القمة التي نظمتها الرئاسة الألمانية، لمجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا، تحت شعار "الاستثمار في مستقبل مشترك"، بحضور رؤساء دول غينيا، غانا، رواندا، السنغال، كوت ديفوار، تونس، مالي، والنيجر، فضلًا عن ممثلي منظمات التمويل الدولية والمنظمات الإقليمية والدولية.
وألقى "السيسي" كلمة خلال القمة، والتي شهدت إطلاق مبادرة للتعاون مع أفريقيا، تهدف إلى إنشاء شراكات تجمع ما بين الدول الأفريقية ومؤسسات التمويل الدولية، مثل البنك وصندوق النقد الدوليين وبنك التنمية الأفريقى، بالتعاون مع المؤسسات الأفريقية، خاصة الاتحاد الأفريقى والنيباد.
وتركز المبادرة على تحسين بيئة الأعمال والتمويل، وجذب الاستثمارات للأسواق الأفريقية وكيفية حمايتها، وما يرتبط بذلك من موضوعات مكافحة الفساد، والإصلاح الضريبي، وسياسات التوظيف، فضلًا عن سبل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأسواق المال، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وألقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، كلمة أكدت فيها أن برلين تعطي أولوية متقدمة للتعاون مع أفريقيا، بهدف توفير المزيد من فرص عمل للشباب والمساهمة في دفع عملية التنمية بالقارة.
كما ألقى الرئيس الغيني ألفا كوندي، رئيس الاتحاد الأفريقي، كلمة أكد فيها تطلع أفريقيا لتعزيز التعاون مع ألمانيا خلال المرحلة المقبلة.
وألقى رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني، رئيس الدورة الحالية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، كلمة أشار فيها إلى حرص مجموعة الدول الصناعية السبع على إنجاح المبادرة الألمانية وتوسيعها لتشمل دولًا أخرى، بما يحقق أهدافها في دفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الأفريقية.
وألقى كذلك رؤساء الدول الأفريقية المشاركة في القمة، كلمات استعرضوا فيها جهود دفع عملية التنمية في بلادهم وتوفير مناخ ملائم لجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدين أن الشراكة بين أفريقيا ومجموعة العشرين توفر فرصًا لتحقيق الاستفادة المشتركة للجانبين.
والتقى الرئيس السيسي اليوم الإثنين، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في دار المستشارية في برلين.
وأعربت المستشارة الألمانية عن سعادتها بزيارة الرئيس لألمانيا ومشاركته في القمة التي تنظمها الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا، معربة عن تطلعها لخروج القمة بخطة عمل تدعم جهود التنمية المستدامة في أفريقيا.
وأشادت "ميركل" بمستوى التعاون المتميز بين مصر وألمانيا، معربة عن سعادتها بزيارتها الأخيرة لمصر في مارس الماضي، ومؤكدة دعم بلادها لمسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مصر.
كما أكدت "ميركل" حرص الشركات الألمانية على زيادة أنشطتها في مصر، وتعزيز الاستثمارات القائمة بالفعل، كما أشارت "ميركل" إلى أهمية دور مصر في منطقة الشرق الأوسط، معربة عن تقديرها لما تبذله مصر من جهود في التصدي للإرهاب، فضلًا عن دور مصر في دفع عملية التسوية السياسية للأزمات القائمة بالمنطقة.
كما أكدت المستشارة الألمانية استعداد ألمانيا لتعزيز التعاون مع مصر في مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى تقديرها للجهود التي تبذلها مصر في هذين المجالين.
وأشاد الرئيس من جانبه بالدور الذي تقوم به ألمانيا في رئاسة مجموعة العشرين، ورحب الرئيس بمبادرة الرئاسة الألمانية لتعزيز الشراكة مع أفريقيا ومساعدتها على دفع جهود التنمية، مؤكدًا حرص مصر على التعاون مع الرئاسة الألمانية في هذا المجال.
كما أشاد بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور متزايد، مشيرًا إلى اللقاءات المتعددة بين قيادات الدولتين، وآخرها زيارة "ميركل" الناجحة لمصر، ومؤكدًا حرص مصر على مواصلة العمل على تعزيز علاقات التعاون بين مصر وألمانيا على جميع الأصعدة.
كما استعرض الرئيس تطور عملية الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى مواصلة تطوير البنية التشريعية والقانونية بهدف تسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير المناخ الملائم له، ومؤكدًا في الوقت ذاته الحرص على تخفيف الآثار السلبية للإصلاح على المواطنين، لا سيما من خلال التوسع في برامج الحماية الاجتماعية.
وشهد اللقاء تباحثًا حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة مكافحة الإرهاب، والتطورات الراهنة المتعلقة بقطر، فضلًا عن بحث سبل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة، وخاصةً بالنسبة للأزمة الليبية، حيث أكد الرئيس في هذا الصدد حرص مصر على ترسيخ الأمن واستعادة الاستقرار في كل أرجاء المنطقة والتوصل لتسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دولها، وخاصة ليبيا وسوريا، وذلك انطلاقًا من مبادئ مصر الثابتة التي تستند إلى ضرورة الحفاظ على الوحدة الإقليمية للدول، وسلامة كياناتها ومؤسساتها الوطنية، بما يصون مقدرات شعوبها.
كما أكد الرئيس ضرورة تكثيف الجهد الدولي في مواجهة الدول التي تقوم بتمويل ودعم الإرهاب وتوفير الغطاء السياسي والأيديولوجي له، مشيرًا إلى ضرورة توجيه رسالة حازمة لهذه الدول إذا ما أراد المجتمع الدولي القضاء على الإرهاب بشكل كامل.
