عقدت لجنة الدفاع والأمن القومى اجتماعا اليوم لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديلات قانون هيئة الشرطة.
قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: إن اللجنة وافقت خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، موضحًا أنه بعد استحداث فئة "معاوني الأمن" ضمن أعضاء هيئة الشرطة بالقانون الصادر في 15 ديمسبر 2014، أظهر التطبيق العملي، الحاجة إلى توسيع قاعدة الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن وتشجيع الفئة المستهدفة من الشباب، فضلًا عن الحاجة للعنصر النسائي للقيام ببعض المهام الأمنية التي تقتضي وجودهم.
وأضاف عامر في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الإثنين، بعد انتهاء اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي، الذي حضرة ممثل وزارة الداخلية، أن مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة، يتضمن رفع الحد الأقصي لسن الالتحاق بمعاون الشرطة ليكون 25 بدلأً 23 عامًا، مع استثناء الإناث المتقدمات للالتحاق من بعض الشروط الخاصة مثل السن والمؤهل والطول وعرض الصدر، في ضوء تباين هذه الشروط بين الرجال والنساء.
