قال السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، إن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية المعروفة إعلاميا باتفاقية تيران وصنافير تم توقيعها بعد 11 جولة من التفاوض بين مصر والسعودية حيث كان ممثل مصر اللجنة القومية التى تضم كبار مسئولى وزارة الخارجية، والدفاع والمخابرات.
جاء ذلك فى إجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، التى يرأسها د. على عبد العال، مؤكدا أن الإتفاقية إعتمدت على قرار الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك 27 لسنة 1990، والصادر فى 9 يناير، بشأن تنظيم الحدود البحرية، مؤكدا على أن هذا القرار لم يتضمن أى أٍساس لمصرية جزيرتى تيران وصنافير.
ولفت وزير الخارجية إلى أن اللجنة وضعت فى إعتبارها أيضا خطاب أحمد عصمت عبد المجيد، وزير الخارجية فى 3مارس 1990 لنظيره السعودى، بشأن سعودية تيران وصنافير بموافقة مجلس الوزراء آنذاك، وذلك بعد أن أعد دراسة هذا الأمر من قبل وزير الخارجية أحمد عصمت عبد المجيد،ومفيد شهاب قائلا:" العملية الفنية للحدود البحرية مصر والسعودية يمثل إجراء كاشف للوضعية القانونية للقرار 27 الصادر بعد الرئيس مبارك فى عام 1990".
شدد وزير الخارجية على حرص مصر تجاه إلتزامهتا الدولية ومنها معادهة السلام وبرتوكول القوى متعددة الجنسيات، والمراقبين،تم التوصل بين السلطات المعنية والحكومة الإسرائيلية لتكون ملتزمة بكافة التعهدات الدولية مع الجانب السعودية بعد نقل التبيعية من مصر إلى السعودية.
وأكد شكرى على أن الحكومة الإٍسرائيلة، أكدت إلتزامها بهذا الإتفاق، وأنه ليس خرقا لمعاهده السلام، متفهمة لذلك، مشيرا إلى أن الأمر معروض على نواب الشعب وهم أصحاب القرار النهائى بشأن هذه الإتفاقية
وشهدت الجلسة التى شاركت قيادات من وزارة الدفاع والقوات البحرية العديد من المشادات بين الدكتور على عبد العال رئيس المجلس ونواب تكتل 25 _30 بعدما اتهام عبدالعال التكتل بمحاولة افساد الجلسة قائلا: أنتو جيتوا تخربو الجلسة.
وتابع: من يومين عرفين الخطة بتاعتكم وأنكم هتيجوا تعملو فوضى فى الجلسة وده اللي حاصل دلوقتى وميصحش كدا وقام عبد العال بطرد الصحفيين من الاجتماع الا انه تراجع عقب تدخل بعض النواب لإنهاء الأزمة.
وتعمد نواب التكتل والمستقلين الرافضون لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية التشويش على كلمة وزير مجلس النواب فلم يتمكن أحد ممن سماعها، وهددوا بالاستقالة الجماعية من المجلس حال استمرار المجلس فى مناقشة الاتفاقية.
