تخطت أزمة وزارة العدل وخبراء الوزارة أكثر من عام حول مطلب الخبراء بالانفصال والاستقلال عن وزارة العدل، فكل جهة متمسكة بموقفها حتى وصلت الأزمة إلى البرلمان من خلال مشروعين لتعديل قانون خبراء العدل، أحدهما من الوزارة ينص على استمرار تابعية الخبراء وعدم الانفصال والآخر من الخبراء يطالب بالاستقلال.
"البوابة" حاورت المهندس محمد ضاهر رئيس نادي خبراء وزارة العدل، حيث أكد أن الوزارة أضاعت عليهم 400 مليون جنيه أدخلها الخبراء للوزارة لصالح القضاة، كما أشار إلى أن الوزارة كانت قد وافقت على الفصل وتراجعت، ثم أبلغت البرلمان بعدم دستورية تعديلات القانون، لافتًا إلى أن مجلس النواب يتجه لتحقيق مطلب الخبراء.
وقال إن النائب العام السويسري أبلغ الحكومة المصرية أثناء زيارته في بداية العام الجاري مع النائب العام المستشار نبيل صادق، بعدم إعادة 430 مليون فرانك سويسري مملوكة لمبارك إلا بانفصال الخبراء عن وزارة العدل، موضحًا أن الخبراء قاموا بكتابة تقارير أكثر من 26 قضية فساد لرجال مبارك.
- ما هو دور خبراء وزارة العدل في القضايا أمام المحاكم؟
الخبراء لهم مرسوم بقانون 96 لسنة 1952 ينظم عمل خبراء وزارة العدل وفئة الخبراء، وأن يكون عملهم بفحص القضايا والرأي الفني التي تطلبه المنصة
- دوركم في قضايا الفساد؟
خبراء وزارة العدل هم من قاموا بتقارير الأموال المهربة وتقارير قضايا الفساد المتهم فيها رجال أعمال النظام الأسبق حسني مبارك وعددها أكثر من 26 قضية قام الخبراء فيها بتسليم القضايا إلى المحاكم التي تنظر محاكمة رجال أعمال مبارك وأثبتت اتهامهم بقضايا فساد وحكم فيها وآخرها قضية وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي التي حكم فيها بالمشدد 7 سنوات.
- ماذا عن آخر قضايا الفساد الكبرى التي لكم دور فيها؟
القضايا الكبرى التي سلم الخبراء تقاريرها إلى المحكمة هي "قضية فساد القمح" المتهم فيها 18 شخصا بمنظومة توريد القمح وهم 4 من رجال الأعمال أصحاب الصوامع، و14 آخرون من موظفي وزارة التموين.
ما تأثير التقارير التي أعدها الخبراء في القضية؟
بعد تقارير الخبراء التي تسلمتها النيابة والمحكمة وأعدها الخبراء تم منع المتهمين من التصرف في كل ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة ومنعهم من التصرف في كل حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم.
وأثبتت التقارير استيلاءهم على 621 مليون جنيه من خلال إعداد كشوف وهمية مع جمعية البهي لتوريد الأقماح وتوريد كمية غير حقيقية وهي 221.8 ألف طن تقدر وتم زرع مساحات الأراضي موالح وفاكهة وعدم زراعتهم للقمح.
- ماهي أسباب عدم عودة الأموال المصرية المهربة؟
الجهات التي تعمل في ملف استرداد الأموال المهربة تطالب بتقارير حيادية من الخبراء للمساعدة في استرداد الأموال المهربة ولكن سبب من أسباب ضياعها عدم الاتخاذ بتقارير خبراء وزارة العدل من قبل الجهات السويسرية لعدم استقلال المصلحة عن الوزارة وأنها تابعة لجهة تنفيذية.
كما أن النائب العام السويسري "مايكل لوبير" أثناء تواجده في مصر أبلغ النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، بأن على مصر تعديل أوضاعها وعدم اتباع الخبراء لجهة تنفيذية، من أجل عودة أكثر من 430 مليون فرانك سويسري مجمدة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في بنوكها، وحصول مصر على الأموال لابد عليها أن تنفذ اتفاقية الفساد التي وقعت عليها عام 2005 وهي فصل الخبراء عن أي جهة تنفيذية.
- كم أدخلت مصلحة الخبراء إلى وزارة العدل من خلال التقارير التي تعدها؟
الخبراء جمعت 400 مليون جنيه آخر عدة شهور تحت اسم "أمانة الخبراء" بوزارة العدل وقامت الوزارة بصرفها على القضاة وشئونهم وعلاجهم وأبنية المحاكم ولم يعد أي جزء منها للعاملين بمصلحة الخبراء وتأتي هذه الأموال عن طريق أمانة الخبير التي يقوم المدعي بدفعها للخبير عندما يطلب انتداب الخبير.
- ما تعليقك على مطلب العاملين بالشهر العقاري بعدم الانفصال عن وزارة العدل بدعوى تفكيك الوزارة؟
كل من يعمل بالخبراء هم خبراء وليسوا إداريين وهندسيين وفنيين وزراعيين كما هو الأمر في الشهر العقاري، وهناك فارق كبير بين الخبراء والشهر العقاري ولكن مطالبنا وعملنا يقترب للطب الشرعي، فالخبراء القضائيون والطب الشرعي اعتبروا أنفسهم هيئة مستقلة ليس لها علاقة بوزارة العدل لأن القانون ينظم عملهم سويًا، ولجنة الخمسين بمجلس الشعب كانت قد صوتت علي الانفصال عن الوزارة ب 48 صوتا من أصل 50 صوتا، لأن الفصل ليس تفكيكا لوزارة العدل كما قال العاملون بالشهر العقاري.
- ما تعقيبك على ندب قضاة للعمل إداريًا بوزارة العدل؟
وزارة العدل انتدبت مالا يقل عن 4500 قاض ومستشار من المنصة للعمل بالوزارة، وهذا أمر غير مقبول، لأن القاضي خليفة الله في الأرض لا يترك المنصة من أجل العمل الإداري، وأدعو الوزارة للاقتصار علي التشريع والفصل ليس تفكيكا لوزارة الدولة ورأي الخبراء ليس رأيا استشاريا وبالدليل أن المحكمة تحكم حكمها وفقا لتقارير الخبراء.
- هل احتكم الخبراء للبرلمان للتدخل لحل أزمتهم مع العدل؟
نعم الخبراء احتكموا للبرلمان بعد عدم استجابة الوزارة لمطالبهم، والأمر مطروح أمام البرلمان وما ينطق به مقبول.
- ما هو اتجاه البرلمان في الأزمة القائمة؟
اللجنة التشريعية في مجلس النواب في آخر جلسة رأت أكثر من 80% من أعضائها مؤيدين لمطالب الخبراء وتفاعل عدد كبير من نواب البرلمان مع مطالبنا.
- لماذا لم تتواصلوا مع وزارة العدل قبل اللجوء للبرلمان لحل الأزمة بشكل ودي؟
قمنا بالفعل بالتواصل مع الوزارة عن طريق مخاطبة وزير العدل ومساعد الوزير السابق للطب الشرعي المستشار عمر مروان والمستشار حسام الصغير مساعد الوزير للخبراء، وأبلغتنا الوزارة بالموافقة ثم غيرت الاتفاق وأرسلت مندوبا للبرلمان يؤكد أن القانون المقدم من الخبراء به شبه عدم دستورية بجانب تقدمها مذكرة رفض لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال وبعدها كان اللجوء للبرلمان.
هل كان هناك بوادر لأزمة الانفصال عن وزارة العدل؟
في عام 2009 خبراء العدل اعتصموا على سلالم الوزارة رفضا لاستمرار الاندماج للعدل، وهو مطلب منذ سنوات نناشد به وتقدمنا به للبرلمان السابق، وأناشد أيضًا الوزارة بالعودة لمؤتمر تطوير العدالة عام 1989 الذي نظمته الحكومة الأمريكية في مصر وأولى تصويتها في المؤتمر أن يصدر قانون خاص للوزراء غير التي تعمل به واستقلالها هي والطب الشرعي.
"البوابة" حاورت المهندس محمد ضاهر رئيس نادي خبراء وزارة العدل، حيث أكد أن الوزارة أضاعت عليهم 400 مليون جنيه أدخلها الخبراء للوزارة لصالح القضاة، كما أشار إلى أن الوزارة كانت قد وافقت على الفصل وتراجعت، ثم أبلغت البرلمان بعدم دستورية تعديلات القانون، لافتًا إلى أن مجلس النواب يتجه لتحقيق مطلب الخبراء.
وقال إن النائب العام السويسري أبلغ الحكومة المصرية أثناء زيارته في بداية العام الجاري مع النائب العام المستشار نبيل صادق، بعدم إعادة 430 مليون فرانك سويسري مملوكة لمبارك إلا بانفصال الخبراء عن وزارة العدل، موضحًا أن الخبراء قاموا بكتابة تقارير أكثر من 26 قضية فساد لرجال مبارك.
- ما هو دور خبراء وزارة العدل في القضايا أمام المحاكم؟
الخبراء لهم مرسوم بقانون 96 لسنة 1952 ينظم عمل خبراء وزارة العدل وفئة الخبراء، وأن يكون عملهم بفحص القضايا والرأي الفني التي تطلبه المنصة
- دوركم في قضايا الفساد؟
خبراء وزارة العدل هم من قاموا بتقارير الأموال المهربة وتقارير قضايا الفساد المتهم فيها رجال أعمال النظام الأسبق حسني مبارك وعددها أكثر من 26 قضية قام الخبراء فيها بتسليم القضايا إلى المحاكم التي تنظر محاكمة رجال أعمال مبارك وأثبتت اتهامهم بقضايا فساد وحكم فيها وآخرها قضية وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي التي حكم فيها بالمشدد 7 سنوات.
- ماذا عن آخر قضايا الفساد الكبرى التي لكم دور فيها؟
القضايا الكبرى التي سلم الخبراء تقاريرها إلى المحكمة هي "قضية فساد القمح" المتهم فيها 18 شخصا بمنظومة توريد القمح وهم 4 من رجال الأعمال أصحاب الصوامع، و14 آخرون من موظفي وزارة التموين.
ما تأثير التقارير التي أعدها الخبراء في القضية؟
بعد تقارير الخبراء التي تسلمتها النيابة والمحكمة وأعدها الخبراء تم منع المتهمين من التصرف في كل ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة ومنعهم من التصرف في كل حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم.
وأثبتت التقارير استيلاءهم على 621 مليون جنيه من خلال إعداد كشوف وهمية مع جمعية البهي لتوريد الأقماح وتوريد كمية غير حقيقية وهي 221.8 ألف طن تقدر وتم زرع مساحات الأراضي موالح وفاكهة وعدم زراعتهم للقمح.
- ماهي أسباب عدم عودة الأموال المصرية المهربة؟
الجهات التي تعمل في ملف استرداد الأموال المهربة تطالب بتقارير حيادية من الخبراء للمساعدة في استرداد الأموال المهربة ولكن سبب من أسباب ضياعها عدم الاتخاذ بتقارير خبراء وزارة العدل من قبل الجهات السويسرية لعدم استقلال المصلحة عن الوزارة وأنها تابعة لجهة تنفيذية.
كما أن النائب العام السويسري "مايكل لوبير" أثناء تواجده في مصر أبلغ النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، بأن على مصر تعديل أوضاعها وعدم اتباع الخبراء لجهة تنفيذية، من أجل عودة أكثر من 430 مليون فرانك سويسري مجمدة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في بنوكها، وحصول مصر على الأموال لابد عليها أن تنفذ اتفاقية الفساد التي وقعت عليها عام 2005 وهي فصل الخبراء عن أي جهة تنفيذية.
- كم أدخلت مصلحة الخبراء إلى وزارة العدل من خلال التقارير التي تعدها؟
الخبراء جمعت 400 مليون جنيه آخر عدة شهور تحت اسم "أمانة الخبراء" بوزارة العدل وقامت الوزارة بصرفها على القضاة وشئونهم وعلاجهم وأبنية المحاكم ولم يعد أي جزء منها للعاملين بمصلحة الخبراء وتأتي هذه الأموال عن طريق أمانة الخبير التي يقوم المدعي بدفعها للخبير عندما يطلب انتداب الخبير.
- ما تعليقك على مطلب العاملين بالشهر العقاري بعدم الانفصال عن وزارة العدل بدعوى تفكيك الوزارة؟
كل من يعمل بالخبراء هم خبراء وليسوا إداريين وهندسيين وفنيين وزراعيين كما هو الأمر في الشهر العقاري، وهناك فارق كبير بين الخبراء والشهر العقاري ولكن مطالبنا وعملنا يقترب للطب الشرعي، فالخبراء القضائيون والطب الشرعي اعتبروا أنفسهم هيئة مستقلة ليس لها علاقة بوزارة العدل لأن القانون ينظم عملهم سويًا، ولجنة الخمسين بمجلس الشعب كانت قد صوتت علي الانفصال عن الوزارة ب 48 صوتا من أصل 50 صوتا، لأن الفصل ليس تفكيكا لوزارة العدل كما قال العاملون بالشهر العقاري.
- ما تعقيبك على ندب قضاة للعمل إداريًا بوزارة العدل؟
وزارة العدل انتدبت مالا يقل عن 4500 قاض ومستشار من المنصة للعمل بالوزارة، وهذا أمر غير مقبول، لأن القاضي خليفة الله في الأرض لا يترك المنصة من أجل العمل الإداري، وأدعو الوزارة للاقتصار علي التشريع والفصل ليس تفكيكا لوزارة الدولة ورأي الخبراء ليس رأيا استشاريا وبالدليل أن المحكمة تحكم حكمها وفقا لتقارير الخبراء.
- هل احتكم الخبراء للبرلمان للتدخل لحل أزمتهم مع العدل؟
نعم الخبراء احتكموا للبرلمان بعد عدم استجابة الوزارة لمطالبهم، والأمر مطروح أمام البرلمان وما ينطق به مقبول.
- ما هو اتجاه البرلمان في الأزمة القائمة؟
اللجنة التشريعية في مجلس النواب في آخر جلسة رأت أكثر من 80% من أعضائها مؤيدين لمطالب الخبراء وتفاعل عدد كبير من نواب البرلمان مع مطالبنا.
- لماذا لم تتواصلوا مع وزارة العدل قبل اللجوء للبرلمان لحل الأزمة بشكل ودي؟
قمنا بالفعل بالتواصل مع الوزارة عن طريق مخاطبة وزير العدل ومساعد الوزير السابق للطب الشرعي المستشار عمر مروان والمستشار حسام الصغير مساعد الوزير للخبراء، وأبلغتنا الوزارة بالموافقة ثم غيرت الاتفاق وأرسلت مندوبا للبرلمان يؤكد أن القانون المقدم من الخبراء به شبه عدم دستورية بجانب تقدمها مذكرة رفض لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال وبعدها كان اللجوء للبرلمان.
هل كان هناك بوادر لأزمة الانفصال عن وزارة العدل؟
في عام 2009 خبراء العدل اعتصموا على سلالم الوزارة رفضا لاستمرار الاندماج للعدل، وهو مطلب منذ سنوات نناشد به وتقدمنا به للبرلمان السابق، وأناشد أيضًا الوزارة بالعودة لمؤتمر تطوير العدالة عام 1989 الذي نظمته الحكومة الأمريكية في مصر وأولى تصويتها في المؤتمر أن يصدر قانون خاص للوزراء غير التي تعمل به واستقلالها هي والطب الشرعي.
