أكد اللواء أحمد حمدي، نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة، أنه تم اعتماد مخصص مالي بالدولار الأمريكي لبرامج تحفيز الطيران والتي تم تنفيذها من 1/11/2016 حتى 31/10/2017 لتغطية كل أنواع الرحلات الجوية، مضيفًا أن برامج التحفيز التي يتضمنها البرنامج هي برامج مختلفة تشمل جميع أنواع رحلات الطيران (العارض، المختلط، المنتظم منخفض التكاليف) وبمنظومة لتحفيز الطيران للمقاصد السياحية بالبرنامج، وأنها تشمل جميع المطارات بالمقاصد السياحية المصرية بإجمالي 9 مطارات مع وضع نظام تحفيز خاص للشركة الوطنية (مصر للطيران).
كما أوضح أنه تم نقل ملف تحفيز الطيران من الاتحاد المصري للغرف السياحية إلى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي باعتبار أن نظام تحفيز الطيران جزء مهم لا يتجزأ من منظومة الترويج السياحي، مؤكدًا أن أعمال الضبط الدقيق لآليات تنفيذ صرف المستحقات يتم من خلال منظومة عمل مشتركة بين كل من وزارة السياحة (الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي)، ووزارة الطيران المدني (سلطة الطيران المدني والشركة المصرية للمطارات)، ووزارة الداخلية (مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية) بعد استطلاع رأي الجهات الرقابية لتلافي الصعوبات في منظومة التحفيز السابقة.
وأشار إلى أنه يتم مراعاة تيسير المستندات المطلوبة لصرف المستحقات لتكون عبارة عن 2 مستند فقط يُقدم من شركة الطيران أو الوكيل عنها، مما ييسر أعمال مراجعة وصرف المستحقات، على أن يتم سداد مستحقات شركات الطيران لصالح وزارة الطيران المدني خصمًا من مستحقاتها لدى شركات الطيران، وقد تم التعميم على كل شركات الطيران أو الوكيل عنها، وجارٍ حاليًّا أعمال المراجعة وصرف المستحقات.
جدير بالذكر أن مصر كانت من أولى الدول في 2002/ 2003 التى تبنت أسلوب تحفيز الطيران العارض (الشارتر) لمنظمى الرحلات Tour Operators بغرض حثهم علي جلب مزيد من السائحين في ظل انتشار سياحة المجاميع Mass Tourism والسياحة الشاطئية ونظام الرحلة الشاملة All Inclusive.
واستهدف التحول من تحفيز منظمى الرحلات الأجانب إلى تحفيز شركات الطيران الناقلة (منخفضة التكاليف وعارضة) حيث تقوم وزارة السياحة بدفع المطالبات نيابة عن شركات الطيران مباشرة للشركة المصرية للمطارات بهدف المحافظة على عدم تسرب النقد الأجنبي في ظل الظروف التي تمر بها الدولة، وفي نفس الوقت حقق 3 أشياء هامة وهيطلب المستثمرين السياحيين بتخفيض تكلفة الطيران لمنافسة المقاصد السياحية الأخرى في المنطقة وعدم الضغط علي الشركة المصرية للمطارات لتخفيض الرسوم لارتباطها باستثمارات التوسع، بالإضافة على عدم إقحام شركات السياحة المصرية خاصة أنها غير مستفيدة بأى عائد مادى بل مجرد ناقل للتحفيز لمنظمي الرحلات مما يضع عليها عبئًا عند تأخير السداد.
