طالب النائب عصمت زايد، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، الحكومة، بتأجيل قرار رفع أسعار بعض السلع والخدمات الأساسية مثل: (الكهرباء والمياه، والمحروقات)، والمقرر تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد، مطلع يوليو المقبل، وذلك لحين الانتهاء من تنقية الجداول الخاصة بمستحقي الدعم، وتحديد من هم مستحقيه.
وأوضح: أن تحديد مستحقي الدعم، سوف يساعد على وصوله إلى مستحقيقه الحقيقيين؛ مستدركًا: فالبنزين المدعم على سبيل المثال، يستفيد منه القادر وغير القادر، فصاحب السيارة سعة 3800 سي سي، يحصل على البنزين بنفس سعر السيارة سعة 1200، و800 سي سي، وكذلك السفارات الأجنبية، والأجانب المقيمون في مصر، وأصحاب الأجور المرتفعة، كل هؤلاء يحصلون علبه بنفس السعر، وهو ما يعني أن الدعم مهدر.
وتابع: أما أذا تم استبعاد كل هذه الفئات، فسنتمكن من الاستفادة من الدعم بشكل أفضل، لأن القيمة التي كانت توجهه لقاعدة عريضة، سيعاد توجيهها إلى قاعدة أصغر، وبالتالي، فإن المواطن سيشعر أنه حصل على دعم مرضي.
ومن جانب آخر، قال عضو الخطة والموازنة: إن بيع السلعة بسعرها الطبيعي، أمر يصب في مصلحة المواطن.
وأضاف: هناك الكثير من الملفات التي تحتاج إلى دراسة قبل اتخاذ قرار رفع الأسعار، ولكن أن تباع السلعة بسعرها الحقيقي فهذا هو المطلوب، وهذا هو الاقتصاد الحر، القائم على مبدا "السلعة مقابل السعر العادل".
