يعد مشروع قانون تعديل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، من القوانين المهمة التى تحد من انتشار العشوائيات والمبانى المخالفة فى مصر من خلال عدة تشريعات جديدة، وتغليظ العقوبة على كل من يتهاون فى إصدار تراخيص البناء، لإنفاقها على البنية التحتية، يتم التصالح على الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء وقانون الزراعة وحماية الأراضي الصادر بالقانون رقم53 لسنة 1996 على مبنى قائم، واتخذت بشأنه الإجراءات القانونية حيال ما أثبت بالمخالفة لقانون المباني والتعدي على الأراضي الزراعية قبل العمل بهذا القانون.
وقال النائب حسن خيرالله عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، سيتم عقد اجتماعات مشتركة بين لجنة الاسكان ومجلس النواب، الأسبوع المقبل ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء، لمناقشة قانون التصالح علي البناء والتعدي علي الاراضي.
واضاف عضو الاسكان بمجلس النواب أنه سيتم خلال هذا الاجتماع وضع النقاط علي الحروف وسيتم تعديل قوانين تنص على عدم التعدي علي الاراضي او البناء عليها الا بعد الرجوع للمسئولين.
وأكد عضو لجنة الاسكان، في تصريحات خاصة لـ" بوابة البرلمان" أنه يوجد طلبات إحاطة كثيرة وعلي رأسها لوزير الإسكان ووزير التنمية المحلية، لمناقشة الاوضاع الراهنة وكيفية مواجهتها والحد منها.
وقال خالد عبدالعزيز، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن حجم مخالفات البناء فى مصر وصل إلى 1.6 مليون وحدة على مستوى أنحاء الجمهورية، متمثلة فى التعدى على الأراضى الزراعية، والبناء دون ترخيص، قائلًا: إن "التصالح فى هذه المخالفات سيدر للدولة أكثر من 700 مليار جنيه، ومن المتوقع إقرار قانون التصالح الاسبوع المقبل".
وأضاف عضو لجنة الاسكان، فى تصريحات خاصة لـ"بوابة البرلمان"، أن لجنة الإسكان، انتهت من مناقشة مشروع قانون "التصالح علي مخالفات البناء"، وأن اللجنة ستعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل بحضور وزير الإسكان، لوضع الخطوط العريضة على مشروع القانون، وذلك لنظر طلبات الإحاطة المقدمة من السادة النواب: "رزق راغب ضيف الله، عطية مسعود،عبدالمنعم العليمي، ابوالمعاطي مصطفي، مي البطران،عبدالهادي ابراهيم، عبدالحكيم محمد مسعود، جازي سعد عايد، مني شاكر خليل، محمد زكريا، محمود عبدالمعز الحنفي، عمرو ابو اليزيد، محمد العقاد، محمد عطا سليم".
وأكدت غادة أن التصالح في مخالفات البناء لن يكون إلا بشروط أهمها السلامة الإنشائية، للحفاظ علي سلامة المواطن، وعدم إهدار ارواح المواطنين.
وفي السياق، قالت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب: إن الاجتماع المرتقب يوم الاثنين المقبل، سيتم خلاله مناقشة قانون التصالح علي مخلفات البناء والتعدي علي الاراضي، معتبرة أن هذا القانون سيخضع له كل شخص خارج على القواعد الموضحة، مؤكدة أن ما سيتم الاتفاق عليه داخل هذا الاجتماع سيدفع جميع المخالفين للرضوخ لقواعد وبنود القانون.
