قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى: إن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على المشروع المقدم من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء سيرفع القانون إلى مجلس الدولة الأسبوع المقبل تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب.
وأوضحت الوزيرة، فى تصريحات صحفية عقب مجلس الوزراء، أن هذه التعديلات تعتبر الأكبر منذ تدشين هذا القانون عام 1981، موضحة أنها تأتي بغرض تعزيز حوكمة الشركات والإفصاحات المرتبطة بها، وتحسين مركز مصر في التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار، ومن بينها تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي، وتطبيق الإصلاحات المرتبطة بحماية الأقلية من المستثمرين وتطبيق قواعد الحوكمة وتجنب تعارض المصالح، بالإضافة إلى تقرير التنافسية الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وهو ما كان يتطلب تعديلات بقانون الشركات الحالي لمواكبة التطورات في العملية الاستثمارية عالميا.
وأضافت الوزيرة، أن هذه التعديلات تأتي في ظل الرغبة الجادة لمواكبة التشريعات الاقتصادية لأفضل التطبيقات العالمية، مما استدعى ضرورة مراجعة مواد قانون الشركات المصري تغييرا وتعديلات وتطويرا في ظل ضرورات التطبيق العملي والتطورات الاقتصادية، فضلًا عن تهيئة الإطار القانوني لتوفير بعض المجالات ذات الارتباط بتشجيع وجذب الاستثمارات وتيسير مزاولة النشاط.
وأوضحت الوزيرة، أنه قد تم تعديل وإضافة 74 مادة من مواد هذا القانون، حيث تم تعديل 25 مادة، وإضافة كل من 22 مادة، وفصل جديد لتنظيم شركات الشخص الواحد شمل 16 مادة، إضافة إلى تعديلات إضافية تتضمن إلغاء عبارات من بعض المواد شملت 11 مادة، مشيرة إلى أنه تم منح الأقلية من المستثمرين الحق في وضع بنود علي جدول أعمال الجمعية العامة العادية أو الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية وإزالة القيود الواردة لإعمال هذه الحقوق، وإبطال عقود المعاوضة التي لا تراعي مصالح الشركات والمساهمين وحق المقاضاة للتعويض عن الإضرار ورد المكاسب التي حققها المستفيدون من إبرام تلك العقود، وإعفاء الشركات ذات المسئولية المحدودة من تقديم شهادة بنكية بقيمة الاكتتاب في رأس المال وفقا للممارسات العالمية، وتنظيم قدرة مساهمي حقوق الأقلية في إيقاف قرارات الجمعية العامة للشركة الصادرة إضرارا لهم أو إصدارها لصالح فئة معينة من المساهمين.
وذكرت الوزيرة، أن التعديلات تتضمن الحق في اصدار اسهم ممتازة اثناء حياة الشركة عبر زيادة رأس المال مع ضوابط لحماية باقي المساهمين، وحق بعض المساهمين بإبرام اتفاق عند تأسيس الشركة ينظم العلاقة بيهم بشرط أن لا يتضمن هذا الاتفاق، حكما يعفي المؤسسيين من المسئولية الناجمة عن تأسيس الشركة، وتنظيم اجراءات التأسيس الإلكتروني والخدمات الإلكترونية للشركات من خلال الهيئة العامة للاستثمار بالتوازي من نصوص قانون الاستثمار، وتنظيم قواعد واجراءات تقسيم الشركات، ومنح الحق للمساهمين في استخدام نظام التصويت التراكمي والتصويت باستخدام وسائل التقنية الحديثة، وتنظيم اجراءات ولجان التحقق من قيمة الحصص العينية بمراعاة معايير التقييم المالي للمنشآت ومعايير التقييم العقاري، وجواز تشكيل مجلس مديرين بالشركات ذات المسئولية المحدودة في حالة تعدد المديرين، وتيسير اجراءات زيادة راس المال وتنظيم حق الاعتراض للجهات الادارية المختصة اذا تمت الزيادة بطريقة الغش او الاضرار بحقوق المساهمين او بالمخالفة لمعايير المحاسبة المصرية، وجواز أن يتضمن النظام الاساسي للشركة تمثيل حد ادني من نسبة راس المال في عضوية الشركة، وتنظيم التظلم بإنشاء لجان تظلمات من القرارات الصادرة من الجهات الادارية المختصة، وتنظيم التصالح للوزير المختص أو من يفوضه مع المتهم اذا زالت اسباب المخالفة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم اضافة إلى الباب الثاني من قانون الشركات، فصل تحت عنوان " شركة الشخص الواحد " بهدف تشجيع المشروعات من خلال تمكين المالك من تأسيس شركة بمفرده، مما يشجع المستثمر علي استثمار جزء معين من امواله من خلال تأسيس هذه الشركة، موضحة أن شركة الشخص الواحد، ستحفز العديد من المشروعات الفردية الصغيرة، التي تعمل في مجال الاقتصاد غير الرسمي، للتحول إلي الاقتصاد الرسمي، كي تستفيد من المسئولية المحدودة التي أتاحها القانون لشركات الشخص الواحد كما تم مراعاة وضع العديد من الضوابط التي تمنع إساءة استخدام نظام المسئولية المحدودة التي يتمتع به الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على الانتهاء من المسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وارسالها لمجلس الوزراء خلال أقل من شهر.
وأوضحت الوزارة أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ استثمارات اجنبية مباشرة جديدة، والحكومة تستهدف 10 مليارات دولار خلال العام الحالى وخلال اول 4 شهور فى العام الجارى، استطاعت الحكومة أن تجذب 6.8 مليار دولار استثمارات أجنبية، موضحة أن الوزارة حريصة على تطوير مركز خدمة المستثمرين للتسهيل على المستثمر.
