أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، أن الوزارة تسعى جاهدة إلى غلق مصادر التلوث بالشركات والمنشآت الصناعية بالمنطقة الصناعية في قويسنا بمحافظة المنوفية والوقوف على خطط توفيق الأوضاع للشركات ومدى تطبيق الشركات للاشتراطات والضوابط البيئية، ومتابعة أعمال المحطة المركزية، لمعالجة الصرف الصحي والصناعي بالمنطقة.
وقال فهمي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس - إن هناك أكثر من شركة غير متوافقة بيئيا ويتم إعطائها مهلة للتوافق وفى حالة عدم التوافق البيئي نطلب غلق مصدر التلوث، على سبيل المثال غلق إحدى المواسير المسببة في التلوث ولكن لانغلق المنشأة فهناك فرق كبير بين المصطلحين.
وأضاف فهمي أنه طبقا للقانون فانه يتم إخطار المنشأة خلال 60 يوما، وإذا لم تقوم بتقديم خطة للإصلاح والتوافق البيئي يحق إغلاقها من خلال الجهة الإدارية، أما إذا كان بها خطر بيئي جسيم مهدد للصحة يغلقها رئيس الجهاز وليس الوزير طبقا للائحة التنفيذية.
وأوضح فهمي أن بعض الشركات تعانى من مشاكل فى التمويل واستيراد تكنولوجيا جديدة بسبب سعر الدولار لذلك يتم منحهم مهلة، مضيفا أن الوزارة ستساعد المنشآت الصناعية، للتوافق بيئيا من خلال خطط لتوفيق أوضاعها تُنفذ على مراحل، مشيرا إلى أن فرق التفتيش في الوزارة، تراقب الانبعاثات الصادرة من المصانع، على أن يتم ربط كافة الوحدات الصناعية مباشرة بالشبكة القومية للمراقبة على الانبعاثات.
يذكر أن وزير البيئة أجتمع مع عدد من القيادات المعنية في الوزارة ومحافظة المنوفية ومجلس إدارة جمعية المستثمرين في المنطقة الصناعية، للتعرف على المشكلات والمعوقات التي تواجه المنشآت الصناعية للتوافق البيئي، وسبل ربط الصرف الصناعي المتوافق مع آليات العمل بمحطة الصرف الصناعي والصحي بالمنطقة التي تخدم المنشآت الصناعية وبعض القرى المجاورة للمنطقة الصناعية، وتقدر تكلفتها بنحو 350 مليون جنيه .
وقال فهمي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس - إن هناك أكثر من شركة غير متوافقة بيئيا ويتم إعطائها مهلة للتوافق وفى حالة عدم التوافق البيئي نطلب غلق مصدر التلوث، على سبيل المثال غلق إحدى المواسير المسببة في التلوث ولكن لانغلق المنشأة فهناك فرق كبير بين المصطلحين.
وأضاف فهمي أنه طبقا للقانون فانه يتم إخطار المنشأة خلال 60 يوما، وإذا لم تقوم بتقديم خطة للإصلاح والتوافق البيئي يحق إغلاقها من خلال الجهة الإدارية، أما إذا كان بها خطر بيئي جسيم مهدد للصحة يغلقها رئيس الجهاز وليس الوزير طبقا للائحة التنفيذية.
وأوضح فهمي أن بعض الشركات تعانى من مشاكل فى التمويل واستيراد تكنولوجيا جديدة بسبب سعر الدولار لذلك يتم منحهم مهلة، مضيفا أن الوزارة ستساعد المنشآت الصناعية، للتوافق بيئيا من خلال خطط لتوفيق أوضاعها تُنفذ على مراحل، مشيرا إلى أن فرق التفتيش في الوزارة، تراقب الانبعاثات الصادرة من المصانع، على أن يتم ربط كافة الوحدات الصناعية مباشرة بالشبكة القومية للمراقبة على الانبعاثات.
يذكر أن وزير البيئة أجتمع مع عدد من القيادات المعنية في الوزارة ومحافظة المنوفية ومجلس إدارة جمعية المستثمرين في المنطقة الصناعية، للتعرف على المشكلات والمعوقات التي تواجه المنشآت الصناعية للتوافق البيئي، وسبل ربط الصرف الصناعي المتوافق مع آليات العمل بمحطة الصرف الصناعي والصحي بالمنطقة التي تخدم المنشآت الصناعية وبعض القرى المجاورة للمنطقة الصناعية، وتقدر تكلفتها بنحو 350 مليون جنيه .
