نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزيرة التجارة والصناعة بفرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح "أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان" المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا بواقع 17% من القيمة CIF على الواردات الصينية، ومن 10 إلى 199% من القيمة CIF على الواردات التركية، ومن 15 إلى 27% من القيمة cif على الواردات الأوكرانية، ويبدأ سريان هذا القرار اعتبارًا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية وذلك لمدة 4 أشهر.
كان الوزير قد قال فى بيان له: إن هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية أجراها جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بناءً على شكوى الصناعة المحلية، والتى تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة فى الواردات من صنف حديد التسليح من دول الصين وتركيا وأوكرانيا، حيث قدموا كل المستندات الدالة على أن هذه الواردات ترد بأسعار مغرقة وهو ما تأكدت منه جهات التحقيق، حيث توافر وجود أدلة أولية إيجابية على الإغراق والضرر والعلاقة بين الواردات المغرقة وبين الضرر المادى الذى لحق بالصناعة المحلية، وبناءً على ذلك فقد توافرت متطلبات فرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة.
ونص القرار أيضًا على إيقاف العمل بالقرار الوزارى رقم 287 لسنة 2015 والخاص بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء.
وجاء نص القرار كما نشرته الجريدة الرسمية كالتالي:
