كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، القوات المسلحة والشرطة بإنهاء ظاهرة وضع اليد على أراضي الدولة بنهاية مايو الماضي.
وقال الرئيس خلال حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية مؤخرًا: إن قانون الطوارئ يطبق بحزم في مواجهة التعديات، ومن يرفع السلاح سيواجه بكل قوة، داعيًا الإعلام وممثليه إلى المشاركة لاستعادة حقوق الدولة.
وعقد الرئيس، الأسبوع الماضي، اجتماعًا حضره المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والداخلية، والعدل، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بإزالة كافة التعديات على أراضي الدولة.
واستمع رئيس الوزراء في اجتماعه بالمحافظين لجميع ملاحظات المحافظين حول مشكلة التعدي على أراضي الدولة وشدد على اتخاذ إجراءات فورية لاسترداد أراضي الدولة المُعتدي عليها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في الدولة.
وعلى الجانب الآخر أكد الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، أن اجتماع مجلس المحافظين تناول متابعة ملف استرداد أراضي الدولة بناء على تكليفات رئيس الجمهورية، من خلال تشكيل لجنة بكل محافظة، وتوفير المعدات اللازمة لاستردادها، دون استثناء احد من المتعدين.
في البداية تم عرض تقرير مبدئي حول نتائج التصدي للصوص الدولة، لترصد الآتي:
- أكد التقرير الأخير الصادر عن جهاز حماية الأراضي بوزارة الزراعة أن مساحات التعدي على الأراضي الزراعية وصلت الى 70 ألفًا و523 فدانًا منذ ثورة 25 يناير، وأن الحكومة نجحت في إزالة 21 ألفًا و367 فدانًا.
وتشمل قائمة المعتدين أسماء رجال أعمال وشركات ومسئولين سابقين استولوا على أراضٍ من الدولة، وتحاول الدولة استردادها ومعاقبهما في ظل القانون.
كما عقدت الحكومة اجتماعًا مع مجلس المحافظين لوضع لجنة لمناقشة خطة استرداد أراضي الدولة المنهوبة للانتهاء منها تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسي.
وتختص لجنة استرداد أراضي الدولة بحصر كافة الأراضي التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق واستردادها بكافة الطرق القانونية وتحويل الأموال المسترد لأصحابها، ولإصلاح الدول ومشروعاها بناءَ على توجيهات الرئيس، كما تطرح السلبيات التي أدت إلى الاستيلاء على هذه الأراضي وايجاد حلول لها، ولعدم تكرارها.
والتي توصلت لعدة قرارات أبرزها:
تشكيل غرفة عمليات دائمة برئاسة "ابراهيم محلب لمتابعة إجراءات التنفيذ بالتنسيق مع القوات المسلحة بشأن تقنين الأوضاع من واضعي اليد واسترداد الأراضي البور وغير المستغلة وتلقي كافة الشكاوى والبلاغات من المواطنين من كل المحافظات على مدار اليوم.
توجيه المحافظين لتكليف رؤساء المدن ومأموري الأقسام بوضع لافتات واضحة على كل أرض يتم استردادها بواسطة قوات إنفاذ القانون.
مطالبة هيئة التعمير حصر كافة الأراضي التي سيتم استردادها وتقديم بيان شامل بها إلى وزارة الاستثمار لطرحها على المستثمرين.
يُذكر ان تلك المرة لم تكن الأولى بتكليف استرداد الأراضي، ففي فبراير 2016 أصدر الرئيس السيسي قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية لاسترداد أراضي الدولة إلا أنه واجهته عديد من المعاقل.
