أعلنت شركات الحديد المصرية عن أنها ستقوم برفع أسعارها بدءًا من اليوم 7 يونيو، على إثر قرار الحكومة بفرض رسوم إغراق على واردات الحديد، وقامت شركة حديد عز بزيادة أسعارها بنحو 200 جنيه، بداية من غد 7 يونيو، ليصل سعر الطن بشكل نهائي إلى 10200 جنيه.
و أخطرت بعض الشركات وكلاءها بأن سعر الطن بداية من اليوم 7 يونيو سيصل لنحو 10100 جنيه للتجار، مقابل 9900 جنيه منتصف مايو الماضي.
ويشمل سعر الطن الضريبة سيصل إلى 10200 جنيه للطن للمستهلك، بدلًا من 10 آلاف جنيه خلال مايو الماضى،
كما قامت شركة السويس للصلب هى الأخرى بزيادة أسعارها بنحو 200 جنيه، اعتبارًا من اليوم، ليصل سعر الطن بشكل نهائي إلى 10200 جنيه.
ورفعت شركتا حديد المصريين، المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وبشاى للصلب، أسعارهما بنحو 200 جنيه، بداية من اليوم 7 يونيو، ليصل سعر الطن بشكل نهائي إلى 10200 جنيه.
وقال خالد الدجوي، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، إن الشركتين أخطرتا وكلاءهما بأن سعر الطن سيصل لنحو 10100 جنيه للتجار، مقابل 9900 جنيه منتصف مايو الماضي.
وأوضح أن سعر الطن شاملًا الضريبة سيصل إلى 10200 جنيه للطن للمستهلك بدلًا من 10 آلاف جنيه للطن خلال مايو الماضى.
وأشار إلى وجود حالة من الشلل بالسوق حاليًّا وتخوفات من زيادات جديدة للأسعار، موضحًا أن المصانع والشركات تستغلُّ غياب الرقابة، وتقوم بزيادة أسعارها دون أى مبرر بعد فرض رسوم الإغراق على واردات الحديد.
وقال تجار إن إعلان وزارة التجارة والصناعة فرض رسوم إغراق على واردات الحديد للسوق المصرية لمدة 4 أشهر سيشعل أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة، وستزيد الأسعار فى ظل سعي الشركات المحلية للتحكم واحتكار السوق.
كان طارق قابيل، وزير الصناعة، قد أصدر قرارًا بفرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من (أو) ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا بواقع 17% من القيمة CIF على الواردات الصينية، ومن 10 إلى 19% من القيمة CIF على الواردات التركية، ومن 15 إلى 27% من القيمة cif على الواردات الأوكرانية، على أن يبدأ سريان القرار اعتبارًا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية لمدة 4 أشهر.
وقال الوزير، فى بيان، أمس، إن القرار جاء بعد دراسة متأنية أجراها جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بناء على شكوى الصناعة المحلية، والتى تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة فى الواردات من صنف حديد التسليح من دول الصين وتركيا ووكرانيا، حيث قدموا كل المستندات الدالة على أن هذه الواردات ترد بأسعار مغرقة، وهو ما تأكدت منه جهات التحقيق، حيث توافر وجود أدلة أولية إيجابية على الإغراق والضرر والعلاقة بين الواردات المغرقة وبين الضرر المادى الذى لحق بالصناعة المحلية، وبناء على ذلك فقد توافرت متطلبات فرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة.
